قال رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الاثنين بالرباط، ان 80 في المائة من القوانين التي صادق عليها المجلس، خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية، حظيت بالإجماع والتوافق من لدن النواب البرلمانيين سواء كانوا في الأغلبية أو المعارضة.

وأوضح المالكي، في ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة الدورة الأولى من السنة التشريعية 2018-2019، إن “هذا الإجماع لا ينبغي، في أي حال من الأحوال، أن يقصي جانب التباين في المواقف الذي قد يحدث أثناء مناقشة القوانين”، مبرزا أن “الاختلاف عامل إغناء وتجويد للعمل المشترك بين مختلف مكونات وهياكل مجلس النواب”.

وسجل رئيس مجلس النواب “تواضع” ما تم التجاوب معه من مقترحات من جانب الحكومة، إذ أن “نسبة المقترحات المصادق عليها لا تتجاوز 7.75 في المئة أي 9 مقترحات من مجموع 116 مقترحا تقدم بها أعضاء المجلس منذ بداية الولاية”.

وشدد في هذا السياق، على ضرورة تضافر جهود كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية في سبيل إيجاد آليات جديدة للحسم في المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس وإعمال المساطر الضرورية بشأنها، داعيا الحكومة إلى “الاضطلاع بأدوارها كاملة” في عملية التتبع البعدي للقوانين بعد إصدارها بالجريدة الرسمية.

وعلى صعيد آخر، أشار  المالكي إلى أنه، في إطار تجويد العمل البرلماني وتعزيز برلمان القرب، عمل مجلس النواب على فتح مجموع الأوراش التي وردت بشأنها مقتضيات في النظام الداخلي، ومنها إحداث المركز البرلماني للأبحاث والدراسات والقناة البرلمانية، مؤكدا أنه تم إحراز تقدم كبير في عملية التأسيس، عبر الاعتماد على الإجراءات الخاصة بالمركز والاختيار الأنسب بالنسبة للقناة البرلمانية، بما في ذلك النموذج الاقتصادي للقناة وصيغتها القانونية وغيرها من التدابير العملية.

وخلص رئيس مجلس النواب إلى أن حساسية المرحلة والتحديات التي تواجه المغرب، تقتضي تسريع وتيرة وإيقاع العمل التشريعي والحرص على تجويده، مشددا على أن المجلس سيظل منخرطا في كل المبادرات الرامية إلى تحقيق التخليق السياسي والمؤسساتي وتكريس مصداقية العمل البرلماني، الذي يشكل رافدا في مسار استرجاع وتكريس الثقة في السياسة والفاعل السياسي.