رسمت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، صورة قاتمة عن الوضع السياسي في المغرب، موضحة أن البلاد في حاجة إلى تجاوز الإحتقان الإجتماعي إذا أرادت تجاوز الفوضى الحالية والسير في اتجاه تحقيق انتقال ديموقراطي حقيقي.

وكانت منيب تتحدث، يوم الجمعة، في ندوة صحفية نضمتها مدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط حول موضوع “المشهد السياسي بالمغرب وسؤال الانتقال الديمقراطي”، عندما شددت على أن المغرب “أخلف فرص كثيرة منذ حصوله على الإستقلال لتحقيق الإنتقال الديموقراطي”، كان آخرها دستور 2011 وما سبقه من احتقان اجتماعي وظهور لحركة 20فبراير التي أتت بأفكار ومطالب، كان بإمكان الدولة العمل على انزالها وتكييفها مع إصلاحات الدستور.

وأوضحت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي، أن الإنتقال الديموقراطي الذي تتحدث عنه كافة الأطياف السياسية والإجتماعية اليوم بالمغرب، يحتاج تحقيقه بناء الحرية وسيادة القانون، والاعتراف بحقوق المرأة، والذي للأسف أخلفت فرص عديدة لتحقيقه، مضيفة أن “النخب هي الأخرى أخلفت فرصا عدة مع التغيير”.

واعبرت منيب أنه لا يمكن الحديث عن انتقال ديموقراطي، إلا إذا احدثت ثورة في المجال التعليمي، مطالبة الشباب والكفاء ات الصاعدة بالتسلح بالعلم ليتمكنوا من المقارنة والتحليل والانتقاد، لتجنب “الفخاخ التي سيجدها في طريق طلب تحقيق الديموقراطية”.

ومن جهة أخرى، أشارت منيب، إلى أن النموذج التنموي وطريق الإنتقال الديموقراطي، يبدأ بإصلاحات دستورية حقيقية وفصل للسلط وبالملكية البرلمانية، معتبرة أن “السلطة في اليد الواحدة تنمي الإستبداد” وتصعب تحقيق دمقرطة حقيقية للبلاد.

وتابعت أمينة الحزب الاشتراكي الموحد، بالإشارة إلى ضرورة المواجهة والضغط للتمكن من تحقيق جميع المطالب ووضع حد لنهب خيرات المغرب وتكريس الثروة في أيدي الأقلية مقابل تفقير فئات أوسع بكثير.

واختتمت منيب مداخلتها بالتشديد على أن وضع المغرب على سكة الديمقراطية الحقيقية واحترام حقوق الانسان كفيل بتجاوز حالة الاحتقان التي يعيشها، عبر اصلاحات دستورية وسياسية، تسمح فيما بعد بفتح الطريق أمام الوصول إلى انتقال ديمقراطي.