أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن مكافحة الفساد ورش وطني جماعي لا يهم الحكومة أو مؤسسة رسمية بعينها، بل ذو صبغة وطنية، نجاحه رهين بتظافر جهود الجميع.

وأوضح رئيس الحكومة، خلال افتتاح الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الجمعة 15 فبراير الجاري، أن الحكومة، “حرصت منذ البداية على إعطاء الصبغة الوطنية الجامعة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، بدل جعلها حكومية أو رسمية فقط، لأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وطنية وليست حكومية ولا تتكلف بتنفيذها الجهات الرسمية وحدها”.

وشدد العثماني على “ضرورة مساهمة كل من المؤسسات الدستورية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني ومختلف وسائل التأطير التربوي والثقافي والإعلامي، فضلا عن الانخراط الواعي والمسؤول للمواطنات والمواطنين.”

ودعا لـ” تجويد حكامة تنزيل وتتبع الاستراتيجية الوطنية، وتحقيق مستويات أعلى من الانخراط والإلتقائية في البرامج، مع العمل على تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة، وإطلاق أخرى قوية الأثر وسريعة النجاح، إلى جانب أوراش نوعية جديدة من قبيل إلزامية المساطر وإصدار ميثاق المرافق العمومية، وتعزيز الرقمنة لما لها من دور في تقوية الشفافية والتضييق على الفساد”.

ولفت العثماني إلى أنه على الرغم من تحسن في مؤشري إدراك الفساد وفي ممارسة الأعمال، فإنها لا تغر، بل نطمح إلى المزيد وإلى إطلاق دينامية مجتمعية واسعة، تحقق إنجازات متتالية مطردة، تصل آثارها إلى المواطن والمقاولة، للقطع مع أجواء التوجس والريبة، وإحلال الشفافية والثقة”.

ووعد بأن “يقلص الهوة بين الإنجازات المحققة والآثار والإدراك وبين انتظارات وتطلعات المواطنين”، بحسب تعبير رئيس الحكومة.