خرج البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، خالد بوقرعي للدفاع عن عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لنفس الحزب ضد ما وصفها بـ “المغالطات” التي أدلى بها ادريس شكر لقناة “فرانس 24” حول استفادة بنكيران من تقاعد البرلمانيين.

ونشر بوقرعي، المقرب من بنكيران، توضيحا، على صفحته على فيسبوك،  بوصفه “محاسبا لمجلس النواب”، ويترأس “لجنة التحقق من توازن نظام معاشات أعضاء مجلس النواب”.
ولم ينف البوقرعي في توضيحه استفادته من تقاعد البرلمانيين، لكنه نفى أن يكون بنكيران قد حرم باقي البرلمانيين السابقين من الاستفادة من نفس التقاعد عندما كان رئيسا للحكومة.

وكان إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الإشتراكي”، قد قال إنه يستغرب كيف أن بنكيران كان يتقلى تقاعدا عن مهامه السابقة كبرلماني، فيما حرم منه باقي البرلمانيين السابقين.

وسبق لبنكيران أن صرح بأنه كان يتلقى تقاعده كبرلماني سابق منذ عام 2012 حتى أكتوبر 2017.

يذكر أن بنكيران شغل منصب رئيس حكومة ما بين 2011 حتى 2016، وخلال هذه الفترة كان يجمع ما بين تقاعده كبرلماني سابق وراتبه كرئيس للحكومة.

وقال البوقرعي “صندوق تقاعد البرلمانيين صندوق مستقل يدبره الصندوق الوطني للتقاعد بناء على اتفافية مع مجلس النواب ولا علاقة للحكومة به وكذب لشكر حينما صرح بأن رئيس الحكومة حرم منه البرلمانيين لأن لا سلطة له في ذلك”.

وأضاف البوقرعي “الصندوق المذكور كان يصرف التقاعد لحوالي 730 برلمانيا سابقا (منهم من كان وزيرا ومنهم قادة أحزاب كانوا برلمانيين) ولم يصرف للبرلمانيين الذين انتهى انتدابهم سنة 2016 بسبب العجز المسجل في الصندوق”.

وأوضح البوقرعي أنه “في مستهل شهر أكتوبر 2017 توقف الصندوق عن صرف المعاشات نهائيا لـ 730 الذين كان يصرف لهم بسبب إفلاسه نهائيا”.

وقال البوقرعي “باعتباري محاسبا لمجلس النواب وأترأس لجنة التحقق من توازن نظام معاشات أعضاء مجلس النواب أتوفر على كافة المعطيات بالنقطة والفاصلة بأسماء المعنيين وبالمبالغ التي ساهموا بها في الصندوق والمعاشات التي كانت تُصرف لهم والمبلغ الإجمالي الذي تقاضاه كل واحد منهم”.