أصدرت رئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بلاغا تشير فيه أنها بعدما طلبت من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية اللتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في طلبات الإكراه البدني.

وبعد إعادة دراستها لجميع ملفات الإكراه البدني المفتوحة بالنيابات العامة للتحقق من احترام الشروط القانونية، فقد نتج عن هذه العملية التي باشرتها النيابات العامة إعادة معالجة جميع ملفات الإكراه البدني، التي وصلت إلى 306 ألف و 190ملف.

وأضاف البلاغ أنه تقرر إلغاء 169 ألف و184 مذكرة بحث محرر بشأنها أوامر اعتقال خاصة بالإكراه البدني بسبب تقادم العقوبة، إضافة إلى إلغاء 20 ألف و457 مذكرة بحث بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني.

وأوضح البلاغ أن عدد الملفات التي أرجعت إلى كتابة الضبط دون تنفيذ الإكراه البدني بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية قد وصلت إلى 46 ألف و288 ملف.

وأشار البلاغ أن بعض النيابات العامة مازالت مستمرة في دراسة ملفات الإكراه البدني، للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية بشأنها.