أعلنت خديجة الزومي، المستشارة البرلمانية في مجلس المستشارين، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أمام سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مجموعة من الأرقام والمؤشرات تكشف محدودية برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالمغرب.

وعادت الزومي، خلال تعقيبها على مداخلة العثماني بجلسة الأسئلة الشهرية بمجلس  المستشارين، إلى  الإحصاءات الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط، معتبرة بأنها تعدت عتبات الإنذار والمقبولية، وفي نفس الوقت تعكس لا جدوى البرامج الحكومية في تقليص الفوارق المجالية، بحسب قولها.

واستعرضت المستشارة البرلمانية التفاوتات المجالية التي يعرفها المغرب، مشيرة إلى أن عدم التساوي في مساهمات مختلف الجهات المغربية في النتاج الداخلي الخام؛ إذ يقتصر إنتاج 50% من هذا الناتج على جهتين فقط، مؤكدة أن التجاوز هذه التفاوتات المجالية يقتضي حوالي 25 سنة للتقليل منها في حدود 50% فقط.

وتوقفت المتحدثة ذاتها عند الوضعية الاجتماعية للعالم القروي بالمغرب، موردة أن أزيد من 70% من الفقراء بالمغرب يعيشون بالعالم القروي، في حين ترتفع فيه نسبة الأمية فيه إلى 50%، وتصل نسبتها بصفوف النساء القرويات إلى 88%.

وأرجعت الزومي استمرار التفاوتات بين مختلف المجالات والأقاليم المغربية إلى تعثر إنجاز البرامج الحكومية ذات الطبيعة الاجتماعية، ومن ضمنها برنامج الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، موضوع جلسة الأسئلة الشفوية، مؤكدة بأن الهوة بين المجالات نتيجة حتمية لهذا التعثر.

وفي هذا الصدد، انتقدت السياسية فشل الحكومة في استثمار الميزانيات المخصصة لتأهيل العالم القروي، مردفة أنها لم تستثمر سوى 5 ملايير من أصل 55 مليار يوفرها هذا الصندوق، مستغربة كيف أنه في ظل هذه الميزانيات المرصودة في حين يتم تسجيل تراجع معدل إنجاز الطرق والمسالك القروية، بالإضافة إلى بقاء نسبة الولوج إلى الماء والكهرباء بالعالم القروي على حالها منذ سنة 2011، وذلك بالرغم من توفر إمكانات مالية مهمة.

ونبهت المستشارة البرلمانية إلى أن “استمرار هذه الوضعية، سيحول دون تدارك النقائص المسجلة خاصة على الصعيد الاجتماعي، المطبوع بوثيرة غير مسبوقة للاحتجاجات في مناطق جغرافية متفرقة (جرادة، الحسيمة، زاكورة…) ولفئات اجتماعية مختلفة، حيث لم تبق أية فئة من فئات المجتمع المغربي لم تخرج للاحتجاج الموسوم بالرفض المتزايد والمعبر عنه بطرق مختلفة خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتفاقم الفوارق و التفاوتات المجالية ما بين الاجيال والنوع الاجتماعي”، وفق مداخلتها.

وواجهت الزومي رئيس الحكومة بمجموعة من المؤشرات، على غرار مؤشر جيني في  قياس التفاوت في توزيع الدخل، ومؤشر التقدم الاجتماعي، وكذا مؤشر التنمية البشرية، معتبرة أنه في ظل هذه المعطيات أصبح “الأمل في الارتقاء الاجتماعي وتحسين الوضعية أضحى وهما لدى الاغلبية الساحقة وخاصة في صفوف الشباب والنساء” تضيف المتحدثة.

ووصفت قول رئيس الحكومة بانخفاض نسب الفقر بالحق الذي يراد به باطل، مفسرة ذلك أن الفقر الذي يقصده العثماني متعلق بالفقر المطلق، والحال أن الحديث اليوم يدور حول الفقر المتعدد الأبعاد، والذي يصل عدد المواطنين الذي يعانون منه بالمغرب، بحسب  مداخلة الزومي، إلى 3 ملايين مغربي، 85% منهم يعيشون بالعالم القروي.

ودعت الزومي الحكومة إلى تجاوز مرحلة ترديد الشعارات، مطالبة بضرورة منح القرار التنموي للجهات، في الوقت اعتبرت أن تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية من شأنهما ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون.