قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن مساهمة قطاع التجارة في الناتج الداخلي الخام الوطني بلغت 8 بالمائة، بقيمة مضافة بلغت سنة 2017 ما مجموعه 84 مليار درهم.

وأضاف العثماني خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن قطاع التجارة خلق قيمة مضافة بلغت 84 مليار درهم خلال سنة 2017، مشيرا إلى أن القطاع يحتل المرتبة الثانية من حيث عدد مناصب الشغل على الصعيد الوطني، كما يعد أول مشغل بالمجال الحضري (1,16 مليون شخص، أي 21,4 بالمائة من الساكنة النشيطة بالمدن).

وأوضح العثماني أن المغرب حقق تقدما مهمها على مستوى مناخ الاستثمار، ونفس الشيء بالنسبة لمؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يؤكد جاذبية بلدنا للاستثمار.

وأشار رئيس الحكومة إلى ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم المقاولات ومنها الإعفاءات الضريبية التي جاءت في قانون المالية، إضافة إلى تحسين ولوج المقاولات إلى التمويل، معلن على أن 10 آلاف مقاولة في سنة 2018، استفادت من التمويل.

وأبرز العثماني أنه كنتيجة لهذه الإجراءات تراجع عدد المقاولات التي أعلنت إفلاسها في العام الماضي، إضافة إلى انخفاض نسبة البطالة إلى ما دون 10 في المائة، وهذا لم يتحقق بحسب رئيس الحكومة “منذ سنوات”.

وقال العثماني إن الحكومة ضاعفت الدعم الموزع في إطار الغرف التجارية، كما تعتزم تنظيم مناظرة وطنية حول التجارة خلال أبريل المقبل، لفتح باب النقاش والحوار حول الإجراءات الضريبية والجمركية المرتبطة بالتجارة، والوقوف عند الصعوبات التي تعترض التجار، في أفق عقد مناظرة وطنية حول الإصلاح الجبائي في ماي القادم، مشيرا إلى أن الضغط الضريبي سيخفض سنة بعد سنة.

وأكد العثمان أن التعريف الموحد للمقاولة يهم فقط الشركات التي تعتمد نظاما محاسباتيا، وبالتالي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطلب من الزبون تقديم رقم التعريف الموحد، إذا كان هذا الزبون أصلا غير معني به.

وكشف العثماني ان التعريف الموحد للمقاولة طالب به رجال الأعمال والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لكن هذا الإجراء تأخر تطبيقه، وعندما أقره قانون المالية الحالي فهو لا يلزم التجار والمهنيين الصغار. موضحا رئيس الحكومة “أن تقديم البيان السنوي للمبيعات عن كل زبون باعتماد رقم التعريف الموحد للمقاولة، لا يهم إلا الزبناء المعنيين أصلا بالتوفر على رقم التعريف الموحد للمقاولة”.

وتابع العثماني كلامه قائلا “وقعت أخطاء في الفهم والتأويل بالنسبة للفوترة الرقمية والتعريف الموحد للمقاولة، مؤكدا ان أي تأخر في مجال رقمنة المقاولات سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى  التنمية”.

وشدد العثماني على ضرورة أن تكون جميع المعاملات التجارية بالفاتورة وهذا لحماية المرتفقين وليس الدولة.

وفي إطار النقاش القائم بخصوص إجراءات المراقبة الجمركية للسلع، ذكر رئيس الحكومة بأن قانون المالية لسنة 2019 لم يتضمن أي تدابير جديدة تتعلق بالمراقبة الجمركية للسلع والبضائع، مشيرا إلى أن توسيع مجال تدخل أعوان الجمارك ليشمل الطرق السيارة عبر محطات الأداء ونقط الخروج، قد تم من خلال تعديل الفصول 24 و25 و32 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بموجب المادة 3 من قانون المالية لسنة 2015، وذلك لتمكينها من مباشرة عملها بمجموع التراب الجمركي، بما فيه الطرق السيارة بهدف محاربة التهريب بكافة أشكاله.

وخاطب العثماني المستشارين البرلمانيين بالقول “العديد من الأمور فيها إيجابيات بالمغرب لكن لا تحملوني مسؤولية بعض الأمور المتراكمة منذ 30 سنة”.

وأكد العثماني أن المغرب محسود لأنه استطاع أن يفرض نفسه في السوق الدولية وهذا يزعج بعض الجهات (لم يسميها).

وأشار العثماني  أن الحكومة ليس فيها أي تناقض وكل القرارات تتخذ بموافقة الجميع، مؤكدا أن جميع البرامج التي أطلقتها الحكومة كانت ناتجة عن توافق جميع مكوناتها.