انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة  عبد العلي حامي الدين القيادي في حزب “العدالة والتنمية” المتابع بتهمة المساهمة في القتل العمد للطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، أمام غرفة الجنيايات بمحكمة الاستئناف بفاس.

وكما خلال جلسة  25 دجنبر الماضي، التي عرفت حضورا مكثفا لقياديين بحزب “العدالة والتنمية” ،حضر خلال جلسة اليوم الى جانب حامي الدين كل من سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام للحزب، وعبد الحق العربي، المدير العام للحزب، وعبد الصمد السكال رئيس جهة الرباط سلا، وعضوا الأمانة العامة خالد البوقرعي وعبد الله بوانو، بالإضافة الى 10 برلمانيين اخرين من الحزب.

في حين حضر عدد من طلبة اليسار الرديكالي، للمشاركة في وقفة احتجاجية تضامنية مع عائلة آيت الجيد، وذلك أمام المحكمة التي تعرف حضورا أمنيا قويا.

وكان حزب “العدالة والتنمية” قد عبر عن تضامنه الكبير مع حامي الدين، وعن رفضه لإعادة متابعته في قضية سبق أن حوكم فيها، وسجن، ثم حصل بعد ذلك على جبر الضرر من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأكد الحزب أن متابعة حامي الدين تتناقض مع أحكام الدستور، و الفصل 126 ، إضافة إلى المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص أن الأحكام القضائية نهائية وملزمة للجميع. كما  أسس “البيجيدي” لجنة خاصة للتضامن مع حامي الدين يرأسها مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.