أكد حزب العدالة والتنمية أن “معالجة الإشكالات التنموية بجهة كلميم واد نون لا يمكن أن يتم إلا بتقوية المسار الديمقراطي وتعزيز خيار الجهوية المتقدمة وإقرار حكامة جيدة، وشفافية في التدبير الترابي والقطع مع الفساد والريع والمحسوبية في الاستفادة من ثمار النمو”.

جاء ذلك، في البيان الختامي للمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم واد نون،الذي نشرته الكتابة الجهوية للحزب على صفحتها الرسمية “فايسبوك”.

وجدد التنظيم السياسي الإسلامي رفضه قرار وزارة الداخلية “توقيف مجلس جهة كلميم واد نون وإيجاد حل سريع لوضع المجلس ينسجم مع المقتضيات الدستورية والقانونية، ودعوة رئيس الحكومة لزيارة الجهة على باقي جهات المملكة للوقوف على حجم الإشكالات التنموية المطروحة”.

وبينما أدان البيان ما أسماه “حملات التشويش والتبخيس والاستهداف التي يتعرض لها الحزب وبعض قياداته ومنتخبيه ومناضليه”، دعا لـ”الصمود والاستمرار في مواجهة الفساد والاستبداد والتفاعل الايجابي والسريع مع انتظارات ومطالب المواطنين”.

وحمل “المسؤولية الجماعية المشتركة للدولة ومؤسساتها والأحزاب السياسية وكل مؤسسات الوساطة والمواطنات والمواطنات والمواطنين”، على حد لغة البيان.

ودعا التنظيم السياسي “أعضاءه ومنتخبيه وكافة الفرقاء والفاعلين السياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل على حماية المسار الإصلاحي والديمقراطي وتقوية مناعته في وجه كل الاستهدافات والإكراهات المطروحة”.