نظم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش أسفي مساندا بعشرات المتضررين من الفساد بالجهة، نهاية الأسبوع المنصرم، وقفة، احتجاجا على ما تعرفه ملفات الفساد ونهب المال العام من تعثرات على مستوى المحاكم، وكذا على انتهاك الأراضي السلالية ونهب الثروات الطبيعية وتفويت أراضي عقارية لأصحاب النفوذ بالجهة.

واستنكر حماة المال العام بجهة مراكش آسفي، استمرار مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام و الريع في مختلف المرافق العمومية والشبه العمومية مما أدى إلى أوضاع اقتصادية واجتماعية هشة لشرائح واسعة من سكان الجهة، والتي ربطوها بارتفاع نسبة البطالة والفقر وانضمام الشباب للخلايا الإرهابية ولجوءهم للهجرة السرية.

وندد المحتجون، بغياب الحكامة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية واحتكار بعض المقاولات المحظوظة للمجال، علاوة على وجود إختلالات مالية بالعديد من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والموثقة ضمن تقارير المجلس الجهوي للحسابات دون أن تتم إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي.

وشجب المحتجون “طول مدد التقاضي في ملفات الاختلاسات، بالإضافة إلى تمرد المنتخبين والمسوؤلين على قانون التصريح الإجباري بالممتلكات على علاته، وتبديد وتفويت الرصيد العقاري العمومي بالجهة لذوي النفوذ والحظوة بأثمان رمزية تحت ذريعة الاستثمار وإفراغ أسر فقيرة من العقار الذي تستغله لسنوات طويلة بل وتشريدها إرضاء لجشع لوبي الفساد وذلك عبر صنع وثائق وشواهد إدارية في ظروف ملتبسة واستغلال علاقات وشبكات من أجل الحصول على معلومات ذات صلة بتصميم التهيئة، وتشجيع الريع والفساد”.

ومن جهة أخرى، أشارت الجمعية إلى أنه ومن بين الأسباب الأساسية التي دفعت تنظيم هذه الوقفة، هي العشوائية والإرتجاية والضبابية التي أصبحت تسود تدبير المقالع بالجهة في ظل انتهاك واضح لقانون البيئة ودون احترام للقوانين والمساطير الجاري بها العمل وإنجاز دفاتر تحملات على مقاس الجهات المستفيدة منها، دون الحديث عن التدبير غير “الشفاف” مواقف السيارات والدراجات .

واعتبر فرع الجمعية، أن الواقع الذي تعيشه الجهة حاليا أصبح يتطلب تشكيل وعي جماعي موحد بضرورة التكتل في شكل جبهة واسعة وعريضة لمقاومة الفساد والرشوة ونهب المال العام.

ويذكر أن فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، نظم وقفة الأحد 11 فبراير الجاري،  لتسليط الضوء على عدد من الملفات التي ما تزال في أدراج المحاكم وأخرى صدرت فيها أحكام “لا ترقى لتطلعات وانتظارات الرأي العام، بعد سلسلة تنديدات بتأخر معالجة ملفات الفساد بالجهة”.