قالت هيئة النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية ، “إنها لم تقف في موضوع اقتناء محمد نجيب بوليف العقار(فيلا) مساحتها 380م مربع على أي إخلال، وبأي وجه من الوجوه، بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية كما هي مقررة في الميثاق المعتمد بالحزب”.

وأوضح بلاغ الهيئة التي يرأسها المصطفى الرميد، “أنها  وقفت على ما يفيد أن تمويل الشراء اعتمد حصيلة ثمن بيع شقة مساحتها 170 متر مربع، إضافة إلى إبرام عقد مرابحة مع أحد البنوك التشاركية لمدة 10سنوات”.

وأشارت الهيئة “انها  توصلت  بتقرير من الكاتب العام لوزارة النقل محمد نجيب بوليف مرفقا بوثائق ذات صلة بالموضوع، تبين من خلالها ان الأمر يتعلق باقتناء عقار لا تتجاوز مساحته 380متر مربع، وليس 3000 متر مربع كما تم الترويج له”.

وأضاف البلاغ “أن ماراج في إحدى الجرائد حول اقتناء محمد نجيب بوليف لبقعة أرضية ادُّعي أن مساحتها تناهز 3000متر مربع بمدينة تمارة، وما أثاره هذا الموضوع من تعليقات مسيئة ياتي في سياق “سياسة التشويش الممنهج ضد حزب العدالة والتنمية ومحاولة النيل من مصداقية قياداته وأعضائه”. وفق تعبير المصادر ذاتها.