على نحو مفاجئ أقدم المغرب، الثلاثاء، على قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، بعد اتهامات لـ “حزب الله” اللبناني المدعوم إيرانيا بالانخراط في علاقة “عسكرية” مع جبهة البوليساريو، عبر سفارة طهران بالجزائر، ما اعتبرته الرباط تهديدا لأمنها واستقرارها.

العلاقات المغربية- الإيرانية ومنذ اندلاع “الثورة الإسلامية” في طهران عام 1979 لا يمكن وصفها بالجيدة، إذ لم تكن هناك علاقات اقتصادية أو ثقافية أو حتى سياسية “قوية” بين البلدين.

وسبق للمغرب أن اتخذ قرارا مشابها عام 2009 ردا على تصريحات إيرانية طالبت بضم مملكة البحرين إلى أراضيها، وهي القطيعة التي استمرت حتى أكتوبر عام 2016، بعدها عينت المغرب سفيرا لها في طهران.

وفيما يتحدث المغرب الرسمي، أن قرارها الأخير هو “قرار ثنائي بحت”، بعيدا عن التطورات الإقليمية، فإن مراقبين يرون أنه لا يمكن إغفال السياق الدولي والإقليمي الذي جاء فيه ، والموسوم بحشد الدعم الدولي ضد إيران، وكون المغرب حليفا قويا للسعودية والإمارات والبحرين، وهي الدول التي قطعت علاقاتها بإيران مطلع عام 2016، وتتهمها بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وبامتلاكها مشروعا توسعيا في الخليج.

وأكد باحثان مغربيان أن لبلادهما أجندة خاصة “مستقلة” عن الأجندة الخليجية.

وأكدا أن الرباط حافظت في علاقتها مع إيران على مسافة من الموقف الخليجي، مع ذلك لم يستبعد أحدهما أن يجني المغرب “أرباحا كبيرة” من هذا القرار، دوليا وخليجيا. 

قرار ثنائي بحت 

ما يقوم به حزب الله في تندوف (بالجزائر) بمباركة إيرانية هو تهديد مباشر لسلامة المغرب والمغاربة، وهذا لا يمكن أبدا القبول به”، هكذا برر وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قرار بلاده قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، الثلاثاء، مشيرا إلى أن المغرب “تتوفر على المعطيات الكافية التي تؤكد دعم حزب الله العسكري للبوليساريو من خلال سفارة إيران بالجرائر”.

رئيس الدبلوماسية المغربية برر في حديث للصحفيين، اتخاذ بلاده لهذا القرار ضد إيران وليس ضد لبنان التي يعتبر حزب الله طرفا في حكومتها، بأنه “ليس هناك دلائل على أن مسؤولين لبنانيين رسميين، أو سفارة لبنان في الجزائر تدخلت في هذا الأمر”، في مقابل أن “ما يقوم به حزب الله لا يمكن أن يتم بدون علم وموافقة الجمهورية الإيرانية”، بحسب بوريطة.

وفي الوقت الذي يحتفظ المغرب بعلاقاته الدبلوماسية، بل ويسعى إلى تطويرها، مع دول معروفة بدعمها للبوليساريو، في مقابل إقدامه على القطيعة مع إيران، قال بوريطة إنه “يمكن لإيران أن تتخذ مواقف دبلوماسية من قضية الصحراء، كما يمكن أن تكون لها تحركات دبلوماسية، لكن حينما يتعلق الأمر بقيام موظفين في السفارة الإيرانية بالجزائر بتسهيل العلاقة بين البوليساريو وحزب الله، فهذا الأمر لا يمكن القبول به”، مشددا على أن الأمر يتعلق بـ “دعم عسكري”، وليس مواقف دبلوماسية.

وتحرص الرباط على “تسويق” موقفها باعتباره يتعلق فقط بـ “العلاقات الثنائية” بين البلدين، بعيدا عن أي تأثير للوضع الإقليمي والدولي، حيث يؤكد بوريطة على أن مقاطعة إيران دبلوماسيا “قرار ثنائي بحت”، موردا في هذا الصدد أن بلاده لما أعادت هذه العلاقات مع إيران في آواخر 2016 بعد قطيعة دامت زهاء 7 سنوات، “أعادتها على أسس ثنائية بغض النظر عن أي معطيات إقليمية أو دولية”، موضحا أن “المغرب اليوم اتخذ هذا القرار بناء على معطيات ثنائية”.

ولمزيد من التوضيح، يقول بوريطة، إن السفير المغربي التحق بطهران في نوفمبر 2016، وأن الظروف الدولية وحتى الإقليمية وقتها هي نفسها ظروف اليوم، “ومع ذلك اتخذ المغرب قراره بفتح السفارة في إيران وتعيين السفير”.

وأضاف أن البلدين أعادا علاقاتهما الدبلوماسية بشرط الاحترام المتبادل وعدم المس بالمصالح العليا لأي من الطرفين رغم كل الظروف الإقليمية والدولية. 

يشار إلى أن إيران، قد نفت الأربعاء الاتهامات المغربية بوجود “تعاون بين سفارة طهران بالجزائر والبوليساريو. وأكد المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، في بيان “عدم وجود صلة لبلاده من قريب أو بعيد بنشاط هذه الجبهة”. 

تهديدا مباشر لأمن المغرب

وفي تفسيره للموقف المغربي، قال سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية، بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي،  إن هذا الموقف ينسجم مع الدبلوماسية المغربية في السنوات الأخيرة.

وأوضح الباحث المغربي، أن المغرب أظهر في السنوات الأخيرة “حزما واضحا” حتى تجاه دول كبرى مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية، حينما تكون هناك مواقف من شأنها المس بوحدة ترابه، و”بالأحرى إذا كان هناك تدريب عسكري لعناصر البوليساريو”.

وأشار إلى أن “هذا التعاون الفعلي بين حزب الله وجبهة البولساريو من خلال سفارة إيران بالجزائر، يعتبره المغرب تهديدا مباشرا لأمنه”، معتبرا أنه في هذا الحالة “الأمر لم يعد يتعلق فقط بالانحياز لأطروحة البوليساريو ولا بالمساندة السياسية أو المالية للجبهة، بل وصل إلى التدريب على أنواع معينة من حرب العصابات التي لن يكون هدفها إلا المغرب”.

وقال إن المغرب “يميز في مواقفه بين دعم الأطروحة الانفصالية وتقديم الدعم المالي أو الدبلوماسي وحتى الاعتراف بما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية وبين التهديد الأمني المباشر من خلال إرسال أسلحة معينة لا تستعمل إلا في حرب العصابات، وتدريب عناصر البوليساريو على هذه الأنواع من الحروب”.

واستعبد الصديقي أن يكون القرار المغربي يتعلق بما يجري الآن في الشرق الأوسط، وأوضح في المقابل أن المغرب يمكنه أن يتضامن مع بعض دول المنطقة ضد إيران إذا كانت هناك أزمة كبيرة أو حرب، إلا أنه استدرك بالقول إن “حتى الآن ليس هناك ما يدعو المغرب إلى اتخاذ موقف في هذا المستوى”، معتبرا أن “التفسير الوحيد لقطع العلاقات مع إيران هو الدعم المباشر من قبل حزب الله لجبهة البوليساريو عن طريق الدبلوماسية الإيرانية”.

“أسلحة إيرانية للبوليساريو”

أما خالد يايموت، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، فاعتبر،  أن “ما أزعج المغرب هو أن العلاقات بين إيران وجبهة البوليساريو تحولت لتعاون عسكري بين حزب الله والبوليساريو، مع امداد الجبهة بأسلحة إيرانية الصنع”، معتبرا أن هذا الأمر “خرق للالتزامات المتبادلة” بين طهران والرباط عام 2014 والتي بموجبها تم استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وقال إن المغرب من خلال إعادة الدبلوماسية مع إيران في 2016 كان يسعى إلى تطوير هذه العلاقات بشكل متدرج بناء على بناء على التزامات سابقة بين الطرفين، وبهدف خلق نوع من التعاون في قضايا متعددة، بينها الطاقة.

وأشار إلى أن إيران كانت تطمح ألا يقطع المغرب العلاقات معها بناء على تحالفاته الخليجية، في مقابل أن المغرب كان يسعى إلى قطع إيران “علاقتها السرية” مع البوليساريو نهائيا، مع مراعاة نوع من التوازن مع الجزائر.

لكن يايموت يأخذ الصراع بين المغرب مناطق أبعد عندما اعتبر أن هناك صراعات جديدة بإفريقيا بين المغرب وإيران على المستوى الديني والتجاري، مشيرا إلى أن هذا الصراع يأخذ أبعادا حادة بالسنغال والكوت ديفوار.

وتتحدث تقارير إعلامية عن الدور المغربي في إفريقيا لمواجهة “المد الإيراني”، ومحاولة تغيير الهوية الدينية السنية للقارة عبر نشر المذهب الشيعي، مستشهدين في هذا الصدد بتأسيس العاهل المغربي محمد السادس “مؤسسة محمد السادس لعلماء إفريقيا” للدفاع عن الإسلام السني المالكي المعتدل.

ورغم إقراره بأن المغرب “حليف قوي” للسعودية والإمارات والبحرين، وأنه “من الطبيعي أن يكون صراعه مع ايران مصحوبا بطبيعة التحالف مع دول الخليج”، إلا أن يايموت أشار أن “للمغرب أجندته الخاصة المستقلة عن الأجندة الخليجية”.

وأشار إلى أن المغرب في علاقته مع إيران أخذ مسافة من المنظومة الخليجية، مشيرا إلى أنه “في عام 2016 طلبت السعودية بشكل رسمي من المغرب، إن لم يقطع علاقاته مع إيران فعلى الأقل تخفيض التمثيل الدبلوماسي معها، لكن المغرب لم يستجب للطلب السعودي”.

“أرباح كبيرة”

إلا أن يايموت اعتبر أن المغرب سيجني “أرباح كبيرة” من هذا القرار، دوليا وخليجيا، في ظل أن الولايات المتحدة الأمريكية تقود “هجمة كبيرة” على إيران في الرأي العام الدولي، مضيفا أن معسكر الولايات المتحدة الأمريكية “مهم للمغرب”، خصوصا أن التحالفات الدولية للرباط، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا، ضاغطة بشكل كبير على إيران.

أما خليجيا، فإن المنظومة الخليجية، بقيادة السعودية، بحسب الباحث المغربي، تريد أن تصل إلى حل نهائي مع إيران، إما عبر استعمال “القوة المحدودة” ضدها، أو إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي الإيراني بشكل يدمج أمن الخليج في هذا الاتفاق.

وقال إن الموقف المغربي يتمحور حول ضرورة أن تشمل أية مباحثات دولية جديدة مع إيران أمن الخليج.

وخلص يايموت إلى أن قرار المغرب “فرصة” للعودة إلى حلفه التقليدي، من خلال مجاراة الضغوط على إيران “لكن وفق أجندته الخاصة”.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين قد أعلنت وقوفها مع المغرب في قطع علاقاته مع إيران، وضد “التدخلات الإيرانية في شؤون المغرب الداخلية”.

وقطعت الدول الثلاثة علاقاتها مع إيران في يناير 2016، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة السعودية في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد، شمال إيران، وإضرام النار فيهما، احتجاجًا على إعدام نمر باقر النمر، رجل الدين الشيعي السعودي، مع 46 مدانًا بالانتماء لـ”التنظيمات الإرهابية”.

وتتهم السعودية إيران بامتلاك مشروع توسعي في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، وهو ما تنفيه طهران، وتقول إنها تلتزم بعلاقات حسن الجوار.