حملت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” ( الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية) الحكومة مسؤولية تعثر الحوار الاجتماعي.

وطالبت النقابة في بلاغ صادر عنها عقب اختتام أشغال مجلسها الوطني، الحكومة بضرورة تحسين عرضها بما يؤدي إلى توافق مختلف الأطراف، ويفضي إلى توقيع اتفاق اجتماعي ثلاثي ، يتضمن إجراءات ملموسة وواضحة لتحسين الدخل.

ودعت إلى تعميم الزيادة في الاجور وتكريس أنظمة حماية اجتماعية فعالة وتشريعات للشغل أكثر عدالة وانصافا وتكريسا للحريات النقابية.

وعبرت النقابة عن قلقها البالغ بخصوص ما أسمته بالوضع السياسي المتسم بالضبابية والجمود، والذي ينعكس سلبا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، داعية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة كفيلة برد الاعتبار للمؤسسات وإعادة الثقة فيها.

كما عبرت النقابة أيضا عن انشغالها بتنامي وتيرة الاحتجاجات الوطنية والمجالية والفئوية بعدد من القطاعات والمؤسسات العمومية، بما يهدد السلم الاجتماعي في غياب مبادرات جادة ومعقولة كفيلة بوضع حد لأجواء الاحتقان والتوتر.

ودعت النقابة إلى الإسراع بإخراج  مدونة التعاضد، وتسريع تفعيل التغطية الصحية للوالدين، بالإضافة الى قانون النقابات المهنية، وإعادة النظر في النظام الأساسي.

وأكدت النقابة على ضرورة مراعاة حساسية الظرفية الاقتصادية والاجتماعية  وتأثيرها السلبي والمستمر على القدرة الشرائية، خصوصا بعد انتهاء الاقتطاعات المرتبطة بالإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية في ظل غياب الإجراءات المواكبة لإصلاح صندوق التقاعد.