صادق المجلس الحكومي، اليوم، على تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.389 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، تقدم به  كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات لدى  وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وجاء في بلاغ للحكومة، ان مشروع هذا المرسوم يهدف إلى مواصلة عملية ملاءمة القانون رقم 88-17 المتعلق بإثبات مدة صلاحية المصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات، الذي هو الآن في طور النسخ، باقتراح تعديل أحكام المواد 2 و4 و5 و11 و24 من المرسوم رقم 2.12.389 .

وأوضح البلاغ ان مشروع المرسوم يهدف إلى إدخال المقتضيات التي لها علاقة بالتواريخ الأقصى للاستهلاك على النحو المنصوص عليه في القانون الأوروبي رقم 1169/ 2011 بشأن عنونة المنتجات الغذائية؛ وذلك من أجل السماح للمغرب بالتوفر على تنظيم محين، مطبق دون تمييز على المنتجات المستوردة والمنتجات المصنعة محليا، وتزويد المستهلكين بمعلومات مفيدة تخبرهم بشأن صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة في السوق، وأيضا لتسهيل المبادلات بين المغرب وشركائه التجاريين.