قال رئيس الحكومة،  سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط،ان تحسن ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد بثمان درجات وتحسن تنقيطه بثلاث نقاط خلال السنة الماضية “مشرف جدا، وليس ظرفيا، لأنه تحقق على مدى سنتين متتاليتين”.

وأبرز  العثماني، في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة، استنادا لتقرير جمعية الشفافية الدولية، الذي صدر أول أمس الثلاثاء، أنه ” لأول مرة، حقق المغرب ترتيبا مشرفا على المستويين العربي والإفريقي، وتجاوزنا معدل ترتيب مجموعات البلدان الإفريقية والعربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن المغرب خلال سنتي 2017 و2018، تقدم من نقطة 37/100 إلى 40/100 ثم إلى 43/100″.

وشدد رئيس الحكومة على أن “ملف مكافحة الفساد بنيوي، ولا يمكن أن نحقق فيه أي تقدم إلا بتعاون الجميع، حكومة ومؤسسات دستورية وسلطات قضائية وتشريعية ومجتمعا مدنيا ورجال الأعمال والإعلام (…) كل من موقعه”، مبرزا أن “المهم، لدينا إرادة وعزم لتحسن أفضل، ولن نقف عند ما تحقق إلى حدود الساعة، كما أن محاربة الفساد عملية تحتاج تعاون الجميع يدا في يد”.

وفي هذا الصدد، توقف رئيس الحكومة عند دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي بدأ عملها سنة 2017، وسيعقد اجتماعها الثاني في الأيام القليلة المقبلة، والذي سيتم خلاله تقييم عمل الفترة الماضية وتدقيق برنامج عمل سنة 2019.

وأشار إلى أن “لقاء اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد سيشكل مجالا للنقاش في الأوراش المستقبلية بهدف تحقيق إنجازات أكبر لبلدنا في مجال محاربة الفساد، لما لها من تأثير على حياة المواطن والمقاولة، وهدفنا أن تنعكس آثار هذه الإجراءات على أرض الواقع إيجابا، وأن يحس بذلك المواطن والمقاولة”.

كما حث  العثماني جميع القطاعات الحكومية للمضي قدما في الأوراش الإصلاحية المهمة ذات الصلة “لنكون في مستوى انتظارات الملك والمواطنات والمواطنين الذين يتطلعون إلى تقدم ملموس وحقيقي”، مشيدا بإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومة، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار لجعلها مؤسسات عمومية خاضعة للمراقبة المالية، والرقمنة عبر إنشاء وكالة التنمية الرقمية التي ينتظر منها أن تقود التحول الرقمي ورقمنة مختلف الخدمات لأنها من أهم وسائل محاربة الفساد، كما أنها توفر الجهد والوقت على المواطن وتسهل تقديم الخدمات بشفافية.

وخلص إلى دعوة القطاعات الحكومية للاستعداد الجيد من أجل الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات، كما ينص على ذلك قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 12 مارس 2019، داعيا الجميع إلى تملك القدرة على حسن تنفيذ مضمونه على أرض الواقع.