يتواصل مسلسل الشد والجذب بين “البيجيدي” و”الأحرار”، والذي فجرته احتجاجات التجار الرافضة للفوترة الرقمية، وتوج بسلسلة من الاتهامات بين الطرفين وصلت لحد توجيه القيادي في “البيجيدي” ، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد رسالة إلى عزيز أخنوش زعيم “الأحرار” يهاجم فيها حزبه.

الرد على الرميد جاء برسالة أخرى أكثر حدة كتبها محمد بودريقة عضو المكتب السياسي “للأحرار” والرئيس السابق لنادي “الرجاء البيضاوي”.

وقال بودريقة في رسالته الموجهة للرميد ” التجمع الوطني للأحرار حينما طرح المشاكل التي يشتكي منها التجار البسطاء، ونبه الحكومة إلى ضرورة معالجة النقائص والتجاوزات التي اعترت قوانين المالية انطلاقا من سنة 2014 إلى سنة 2018 ،لم يكن ليبحث عن مجد سياسي ولا ليبتغي ربحا انتخابيا، بقدر ما كان يهدف الى تكريس فضيلة الاعتراف بالخطأ والسعي الحثيث إلى معالجته دون استعلاء أو تكبر”.

وتوجه بودريقة للرميد بالقول ” يبدو أن كتابة الرسالة التي وجهتها لعزيز أخنوش تطلبت منك أياما وليالي، وأنت تعلق فيها على بيان المكتب السياسي الذي مر عليه أزيد من أسبوعين، فعلى الأقل هي رسالة شغلت بها نفسك، وملأت بها وقتك الذي يبدو، والله اعلم، انه ومند تعيين المندوب الوزاري لحقوق الإنسان أضحى فارغا ورتيبا”.

وأضاف بودريقة ” الأحرار لا يحاول الركوب على الموج التي يعلم الرميد ، ومعه المغاربة قاطبة ، أنه لا يتقن  فنه على الاطلاق”.

واستغرب بودريقة  من تناسي الرميد لكل المشكلات التي تؤرق المغاربة وتنغص حياتهم مفضلا الانبراء وراء البحث عن مطابقة الخطاب للسلوك السياسي.

وأعاد بودريقة التذكير بالدستور الذي ينص  أن الحكومة تعمل تحت سلطة رئيسها، مما يؤكد بشكل بين لا لبس فيه، المسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة في تدبير اعمالها.

وتابع بودريقة كلامه بالقول ” شخصيا مللت وتعبت من لعبتكم التي أضحت مكشوفة للعلن، اذ تلجئون اليها كل ما أحسستم فيها بأخطائكم تحاصركم، وقيلة حيلتكم، قبل سنوات خلت وبخصوص تضمين إجراءات مرتبطة بقانون المالية سمعناكم تلتمسون الأعذار من قبيل (ما فراسيش)، واليوم تحاولون التملص من مسؤولياتكم كحزب يترأس الحكومة، لأنكم جانبتم الصواب، وتسببتم في خروج التجار للاحتجاج في سابقة وطنية”.

وأضاف ” فليطمئن بالك، وليهنأ فؤادك، فنحن في التجمع الوطني للأحرار، وكما عهده المغاربة فينا، لا نتصل من المسؤولية، غير اننا نملك شجاعة الصدح بالحق والاعتراف بالخطأ حتى وان كان يخالف مصالحنا”.

وأكد بودريقة أن حزب “العدالة والتنمية” كان الأكثر حماسا للإسراع في تطبيق الفوترة الرقمية، وأن ما فعله الحزب والحكومة بمختلف مكوناتها ومنها حزب “الأحرار”، حتى لا يتهم بالتهرب من المسؤولية، لا ينسجم مع شعار الإنصات والإنجاز ، وكان حريا عليها الانصات للتجار والجلوس والتحاور معهم ومناقشة مشاكلهم.

وأكمل بودريقة رسالته بالقول ” اعلم أن الفرق بيننا لا يكمن في مجرد توجهات أيديولوجية أو بعض المواقف السياسية، التي تعبرون عنها هنا وهناك والتي على ما يبدو لا تحركها مصلحة عليا للوطن او للمواطنين، بل تحركها الأهواء والنزعات الكامنة في مواصلة الإطباق على مشهد سياسي كرهتم الناس فيه وتمنوا زواله،وانما في امتلاك الشجاعة والاخلاق للإعتراف بالخطأ والإسراع في تداركه”.

وختم بودريقة رسالته بدعوة الرميد و “البيجيدي” إلى الكف عن تضييع وقت المغاربة والتراشق، وتشتيت الانتباه عن الازمات الداخلية، والسلوكات الشخصية، وذلك بهدف التنفيس الذي لا يؤدي حسب تعيبره الا الى الاختناق، “اختناق وطن بكامله لا يستحق ان يتنافس سياسيوه في دبج رسائل أخر الليل”.

ودعا بودريقة الرميد إلى “الاهتمام بمنصبه والعودة لارتداء جبة المدافع عن حقوق الإنسان في بلد يسعى الى أن يكون منارة حقوقية يهتدى بنورها”.