دافعت حكومة “بيدرو سانشيز” الإسبانية عن عمليات الترحيل التي قامت بها، والتي طالت العديد من المهاجرين وعلى رأسهم المغاربة.

وقالت الحكومة الإسبانية في ردها على سؤال عن عمليات إعادة المهاجرين المغاربة غير النظاميين لبلدهم،  لبرلمانية من حزب “بوديموس” تدعى “لونا بلارا”، إن ترحيل المهاجرين المغاربة تم في امتثال كبير للقانون، وفي احترام تام للاتفاقيات التي تجمع بين مدريد والرباط.

وأكدت الحكومة الإسبانية على تعاونها الوثيق مع السلطات المغربية في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، والذي يتم في احترام كبير للقوانين والمواثيق الدولية.

وقال وزير الداخلية الإسباني “فرناندو مالاسكا” إن المهاجريين غير النظاميين يحصلون على المساعدة القانونية المجانية، إضافة إلى خدمات الترجمة.

وأضاف “مالاسكا” أن الحكومة تحترم القانون الإسباني  الأساسي للهجرة وخاصة الفصول المتعلقة باعتقال وترحيل المهاجرين السريين.

وأشار المسؤول الإسباني الذي لم يكشف عن عدد المهاجرين المغاربة غير النظاميين اللذين رحلتهم بلاده، أن الشرطة الإسبانية هي من تتولى نقل وترحيل المهاجرين المغاربة، وتسلمهم للسلطات المغربية.

وأوضح وزير الداخلية الإسباني أنه عندما يتم اعتقال المهاجرين السريين يتم تزويدهم بخدمات الترجمة والمساعدة القانوينة، مضيفا أنه لا أحد من هؤلاء المهاجرين طلب اللجوء، نتيجة تعرضه لسوء المعاملة أو التعذيب في بلده الأم المغرب.

وحل المغاربة في الرتبة الأولى ضمن المهاجرين غير النظاميين الذين ولجوا إسبانيا خلال السنة الماضية، محققين ارتفاعا مقارنة مع السنة التي سبقتها.

وتمكن ما لا يقل عن 56 ألف و480 شخصًا من الوصول إلى إسبانيا عبر المتوسط خلال 2018، 21 في المائة منهم من المغاربة.

وتجمع بين إسبانيا والمغرب اتفاقية وقعت سنة 1992، تنص على استقبال المغرب المهاجرين غير النظاميين الذين تطردهم إسبانيا من أراضيها، سواء كانوا مغاربة أو قادمين من دول أخرى ومرّوا في اتجاه الجارة الشمالية عبر التراب المغربي.

وطالت هذه الاتفاقية عدة انتقادات منها أنها لا تتلاءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان.