هاجم مصطفى الرميد، القيادي في حزب “العدالة والتنمية” ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حزب “التجمع الوطني للأحرار”، وزعيمه عزيز أخنوش، الذي يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري في نفس الحكومة التي يقودها حزب الرميد.

وجاء هجوم الرميد في رسالة مطولة، موجهة إلى أخنوش، نشرها على صفحته الرسمية على فيسبوك، ردا على بلاغ المكتب السياسي لحزب “الأحرار” الصادر بتاريخ 11يناير 2019 بالناظور، والذي حمل فيه حزب أخنوش مشاكل التجار الصغار إلى الحكومة السابقة التي قادها أيضا حزب “العدالة والتنمية”، والحكومة الحالية.

واتهم الرميد أخنوش بكونه يهدم “مبدأ أساسيا من مبادئ الديموقراطية، التي اعتمدها الدستور المغربي، وهو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وكتب الرميد موجها كلامه إلى أخنوش “كان مثيرا طريقة حديثكم عن موضوع (الصعوبات التي يعاني منها التجار) حيث لم تترددوا في تحميلها كاملة للحكومة السابقة والحالية. لقد جاءت صيغة البيان وكأن حزبكم يقع خارج الحكومة لا داخلها، حزبا أجنبيا عن التدبير الحكومي، وليس حزبا له وزراء يتحملون النواة الصلبة من المسؤوليات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، (وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة) …”

وانتقد الرميد تهرب أخنوش وحزبه من تحمل المسؤولية، وكتب ” إنه إذا كان من حق حزبكم المحترم أن يطالب الحكومة بكل الإجراءات التي يرى اقتراحها لمعالجة كافة النقائص و المشاكل، فإنه من غير المقبول أن يحمل الحكومتين السابقة والحالية المشاكل والصعوبات الناجمة عن التدبير الجماعي للسياسات العمومية، بصيغة تبعث على الظن بعدم مسؤوليتكم عنها، باعتبار حزبكم مشاركا في الحكومتين”، مضيفا بأن “مشكل التجار يرتبط بقطاعين يدبرهما حزبكم، وبالتالي فإنه إذا كانت الحكومة مسؤولة مسؤولية تضامنية ، وهي كذلك، فإن التدقيق يفضي إلى أن الحزب الذي يدبر قطاع الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة تبقى مسؤوليته أكبر وأثقل”.

وتسائل الرميد “إذا كنتم في التجمع الوطني للأحرار غير مسؤولين عن تدبير وزرائكم، فمن المسؤول إذن عنهم وقت تقديم الحساب في زمن الانتخابات؟ ”

وقال الرميد إن بلاغ حزب “الأحرار” “تضمن مغالطات ما كان ينبغي أن يقع فيها حزب بمستوى حزبهم الذي يفترض أن فيه أطرا عليا محترمة تنتمي إلى عالم المال والأعمال”.

واستغرب الرميد انتقاد حزب “الأحرار” قرار اعتماد نظام رقمنة الفواتير، الذي أثار غضب التجار الصغار، مع أنه من اقتراح وزير الصناعة والتجارة وهو عضو ينتمي إلى حزب “الأحرار”.