صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مرسومين تنظيميان مرتبطان بكيفية تطبيق أحكام قانون الخدمة العسكرية الإجبارية.

ويتعلق المرسوم الأول بتحديد كيفية إحصاء وانتقاء المجندين في الخدمة العسكرية، على أساس المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان، وعلى أساس اعتماد مسطرة الترشيح التلقائي بالنسبة للنساء والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج.

ويحدد المرسوم أيضا معايير وطرق الإعفاء من الخدمة العسكرية، وبموجبه تقوم وزارة الداخلية بعملية الإحصاء وإنشاء قاعدة بيانات، وموقع إلكتروني خاص بالعملية.

كما ينص أيضا على إحداث لجنة مركزية تقوم بوضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص اللذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية.

وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الترشيح التلقائي جاء لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين بالخارج، ولمراعاة خصوصيات العنصر النسوي.

وأضاف الخلفي في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أن مسطرة الترشيح التلقائي تضمن للفئة السالفة الذكر، أن يبادروا من تلقاء أنفسهم لملء استمارات الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية.

وأوضح الخلفي أن عمليات الإنتقاء و الإعفاء من الخدمة العسكرية ستقوم بها لجنة خاصة على صعيد كل عمالة.

أما المرسوم الثاني، فهو مرتبط باستفادة المجندين في إطار الخدمة العسكرية من اللباس والتغذية مجانا والسكن في  الثكنات العسكرية والمخيمات العسكرية.

كما يضمن للمجندين الحق في العلاج بالمستشفيات العسكرية، والتغطية الصحية والتأمين عن الوفاة، والتأمين عن الأضرار التي يمكن أن تلحقهم أثناء مدة تأديتهم للخدمة العسكرية.

وأبرز الخلفي الذي عرض مضامين هذه المراسيم، أنه مباشرة بعد صدور كل هذه المراسيم في الجريدة الرسمية بعد  أن تتم المصادقة عليهما في مجلس وزاري، ستطلق حملة تواصلية حول التجنيد العسكري، و بعدها سيتم الشروع في  عملية الإحصاء، ومن ثم الاستدعاء، وسيتم الانطلاق في هذا المشروع في خريف 2019.

وكان البرلمان بمجلسيه قدم صادق على قانون الخدمة العسكرية الإجبارية، كما خصص له قانون مالية 2019 ميزانية وصلت إلى 500 مليون درهم.

وحددت الأجرة التي سيحصل عليها الخاضعون للتجنيد الإجباري بين ألف وألفي درهم. وسيحصل المجندون، الذين سيصنفون ضمن خانة الضباط، على 2100 درهم شهريا، مقابل حصول ضباط الصف على 1500 درهم. فيما سيتلقى المجندون في رتبة جندي 1050 درهما. أما المجندون في المناطق الجنوبية، فسيستفيدون من تعويض خاص عن الأعباء حدد مبلغه الجزافي الشهري في 300 درهم.