قال حزب “النهج الديمقراطي” إن الأزمة تزيد استفحالا بالمغرب، على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفي كل الميادين والقطاعات والمجالات.

وأضاف الحزب في التقرير السياسي الذي قدمته قيادته أمام اللجنة الوطنية للحزب، أن المديوينة العمومية ارتفعت بشكل كبير، حيث وصلت إلى 93 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، ونسبة النمو لم تتجاوز 3.3 بالمائة رغم جودة السنة الفلاحية . أما الاستثمارات الأجنبية التي راهنت عليها الدولة فقد انخفضت بالثلث، 12إلى  مليار درهم قياسا بالسنة الفارطة 17 مليار درهم.، وميزان الأداءات مازال مختلا واحتياطي العملة يتجاوز بالكاد أداءات أربعة أشهر، والفواتير بالنسبة للصفقات العمومية تنتظر الأداء لأكثر من سنة.

وأوضح الحزب اليساري أن 85 بالمائة من العائلات المغربية لا تستطيع الادخار، كما أن  عدم الثقة من طرف المقاولين والمستثمرين المغاربة، وتخوفهم من تفاقم الأوضاع في البلاد يجعلهم يلجئون إلى تهريب العملة بكل الطرق إلى الأبناك السويسرية وشراء العقارات في إسبانيا وفرنسا.

وأكد الحزب أن هذه الأزمة هي نتيجة للفساد المستشري، حيث يكفي الإطلاع على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتقارير المفتشية العامة للمالية للوقوف على مدى تردي الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية بالإضافة إلى الجرائم السياسية.

وأبرز التقرير أن الفوارق الطبقية والمجالية تواصل اختلالها رغم كل الإدعاءات، إذ يتركز النشاط الاقتصادي في الشريط الساحلي الجديدة طنجة، وتتركز الثروة في أيادي قليلة منها العائلة الملكية.

وشدد التقرير على أنه رغم اعتراف النظام بفشل نموذجه الاقتصادي ونموذجه فإنه عاجز عن بلورة بديل اقتصادي حقيقي للنظام الاقتصادي القائم، بل إن القطاعات الحكومية والوزارية ترجع السبب إلى غياب الانتقائية في المشاريع في حين أن المشكل في المشاريع نفسها ومن يستفيد منها.

واعتبر نفس التقرير أن حزب “الإستقلال” هو الاستثناء الذي يشير بشكل محتشم أن المدخل لنموذج اقتصادي بديل ينطلق من الإصلاح المؤسسي بما فيه الدستور، في حين تعتبر التنظيمات اليسارية أن المشكل الجوهري يكمن في طبيعة النظام الإستبدادية واعتماده اقتصاد الريع الذي تستفيد منه المافيا المخزنية.

وأكد التقرير أن المخطط الأخضر أكمل  سنته العاشرة دون تحقيق النتائج المرجوة فيما يخص الإكتفاء الذاتي، ولا زال المغرب يستورد نصف حاجياته من الحبوب والسكر وغيره من المواد الأساسية للعيش، مشيرا  أن الإقلاع الصناعي لازال  يراوح مكانه ولم يتجاوز تركيب السيارات وبعض أجزاء الطائرات والكابلاج، وهي أنشطة ذات قيمة مضافة ضعيفة.

وأشار نفس التقرير أن رؤية 2020 في السياحة والتي بشرت ببلوغ المغرب 20 مليون سائح في السنة 2020، قد فشلت فبالكاد يزور المغرب 11 مليون سائح في السنة.

أما قطاع العقار فبالرغم من استفادة المنعشين العقاريين من الإعفاءات الضريبية لتصل إلى 34 مليار، فهو أيضا  حسب التقرير يعيش الأزمة نظرا لتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، يضاف إليه فشل برنامج مدن بدون صفيح في أفق 2014، حيث مازالت مدن الصفيح تنتشر كالفطر في هوامش المدن وتهين كرامة الإنسان وحقه في السكن اللائق.

وشدد التقرير على أن المعضلة الجوهرية في المغرب هي البطالة، بما في ذلك بطالة خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني، ولازالت الدولة تردد مقولة ضرورة ملائمة التكوين مع سوق الشغل، في حين أن المشكل هو في سوق الشغل نفسها، فبدون نسبة نمو في مستوى 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لا يمكن الحديث عن إحداث مناصب الشغل.

وانتقد التقرير سياسة الخوصصة التي باشرتها الحكومة، مشيرا أن الدولة بهذه السياسة تتجه أيضا لرفع يدها عن الخدمات العمومية الأساسية كالصحة والتعليم، لما يزيد الفقراء فقرا وتهميشا.

وأكد التقرير أن أكبر استهتار بالشعب المغربي والقوى العاملة هو الزيادة التي اقترحتها الحكومة على المركزيات النقابية والتي تتمثل في زيادة 300 درهم على مدى ثلاث سنوات مع الزيادة في تعويضات الأطفال، إذ خصصت لها ميزانية لا تتجاوز 6 مليار درهم، في حين أنه باحتساب التضخم الذي يقارب 2 بالمائة سنويا منذ 2011، كان من المفروض زيادة عامة لا تقل نسبتها عن 15 بالمائة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين لسنة 2011، علما أنها أصلا متدهورة.

وانتقد التقرير أيضا تدخل الملك في قضايا تدبيرية تختص بها الحكومة ، موضحت أن الملك أصبح يتدخل بشكل مباشر في تدبير بعض القطاعات كالتكوين المهني، ويلزم الوزير المعني باتخاذ قرارات في أجل محدد، وبذلك يصبح الوزير مسؤولا أمام الملك، بدلا من أن يكون مسؤولا أمام البرلمان في تحد سافر لمقتضيات الدستور، أصبحت الحكومة أكثر شكلية من الشكلية التي أتى بها الدستور الممنوح لسنة 2011.

وأشار التقرير أن المركب الأمني هو المتحكم في دواليب الدولة بذريعة محاربته للإرهاب، وهذا ما مثلته المحاكمات التي توبع بها معتقلو  حراكات الريف وجرادة، والأحكام الصادرة التي وصلت إلى 20 سنة سجنا لمناضلين ومواطنين شاركوا في مظاهرات سلمية ضد الحكرة والتهميش والقمع، ومن أجل بديل اقتصادي لجرادة، والمستشفى والجامعة والشغل لحراك الريف .