قال الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إن مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين انقلاب مكتمل الأركان على الدستور والمكتسبات الوطنية وشرعنة قانونية للمد الفرونكفوني بكل تجلياته في المنظومة التعليمية.

وأعلن الائتلاف في بلاغ له، رفضه للمشروع، مشيرا أنه تلقى بقلق شديد واستغراب كبير أصداء المناقشات التي تشهدها الغرفة الأولى للبرلمان بمناسبة مناقشة مشروع القانون الإطار رقم 17.51، المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

وأشار الى المناقشة التفصيلية بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، والتوضيحات والإجابات التي قدمها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وتدخلات رؤساء الفرق البرلمانية، وتفاعلات النواب وتساؤلاتهم.

وأوضح الائتلاف أن هناك سعيا غير مفهوم أو مؤسس علميا لفرض اللغة الفرنسية في التعليم المغربي، تحت عناوين الهندسة اللغوية والتناوب اللغوي والانسجام اللغوي، نتيجة الخلط المقصود بين تدريس اللغات ولغات التدريس، وسيادة الهاجس التقني في تدبير القطاع التعليمي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية.

وشدد الائتلاف على أن الإشكال اللغوي داخل المدرسة في القانون الإطار، وفي رأي المجلس حوله، ظل حبيس الدور الوظيفي التواصلي ولم يستحضر الأبعاد المجتمعية والمعرفية للهندسة اللغوية، مما سيشكل مدخلا للاختراقات اللاحقة.

وأبرز الائتلاف المغربي من أجل اللغة العربية أن تضمين المشروع موجبات الانفتاح على الثقافة المحلية، هو محاولة ملغومة للإدماج القانوني للعامّية باعتبارها معطى ثقافيا

وحذر الائتلاف من مغبة الانفراد في تدبير مسألة لغات التدريس وتدريس اللغات وعواقبها، معبرا عن ريبته من الإجراءات الاستباقية المنفردة التي أقدمت عليها بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قبل المصادقة على القانون الإطار، وذلك بتعميم الباكالوريا وشهادة الإعدادي باللغة الفرنسية.

وأشار البلاغ لفرض اللغة الفرنسية في تدريس الرياضيات بالابتدائي، وتكوين أكثر من 1000 أستاذ وأستاذة في تدريس العلوم باللغة الفرنسية، بالإضافة إلى فتح المسالك الدولية على مستوى 1363 ثانوية إعدادية، و892 ثانوية تأهيلية، في خرق سافر لمنطوق الدستور والمرجعيات الوطنية .

وطالب الائتلاف البرلمان بمجلسيه و أعضاء لجنة التربية والثقافة والاتصال على الخصوص، بضرورة اليقظة وتمحيص الأسس المرجعية لحجاج وزير التربية الوطنية، لاسيما في ظل تأويله الخاص لمضامين تلك النصوص القانونية المستشهد بها أمام أعضاء اللجنة، وهو تأويل يغرّد خارج القانون ومفهوم الدستور الذي صادق عليه المغاربة.

ودعا الائتلاف جميع الأحزاب والهيئات السياسية والمدنية والنقابية والفرق البرلمانية، بكل اتجاهاتها وتلاوينها، إلى التصدي لهذا التوجه الفرنكفوني “وإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير الذي سيُلْحِق أضرارا جسيمة بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال”.

وأكد الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية “أنه مستعد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الذات الوطنية، ويمس بقيم المشترك الوطني وبمستقبل الأجيال وبالإشعاع الثقافي والانتماء الحضاري للمغرب”.