قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنه تم صرف 2 مليار سنتيم في إطار عملية جبر الضرر التي أوصت بها هيئة الإنصاف والمصالحة، كما تمت تسوية الأوضاع المالية والإدارية ل 567 شخص.

وأضاف الرميد، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن 18 ألف شخص من المعنين بجبر الضرر قد استفادوا من التغطية الصحية، وأنه تم تخصيص برامج تنموية مهمة للمناطق التي عرفت وجود معتقلات سرية ومراكز احتجاز قسرية كما أوصت بذلك هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث استفادت 13 عمالة وإقليم من 145 مشروع.

وعقب برلماني على الوزير بالقول” أتمنى أن لا نكون بحاجة إلى هيئة إنصاف ومصالحة جديدة، خاصة مع مداهمة 40 رجل أمن لجريدة لاعتقال صحفي (في إشارة للصحفي المعتقل توفيق بوعشرين)، ومزاعم التعذيب التي قال نشطاء الريف المعتقلين أنهم تعرضوا لها”.

واكتفى الرميد في رده على البرلماني بالقول: ” ماهو معروض على القضاء معرض على القضاء ..ولا يمكنني الحديث في نصف دقيقة حول أمور من هذا الشكل”.