قال نجيب أقصبي، عضو المكتب السياسي في حزب الاشتراكي الموحد، إن نجاح النموذج التنموي الجديد يبقى رهينا بالإصلاح السياسي، مؤكدا أن نجاح أي برنامج اقتصادي جديد “لن يكون ممكنا إلا في ضوء معادلة الملكية البرلمانية”.

وأوضح أقصبي، خلال ندوة تحت عنوان “الاقتصاد المغربي: النموذج التنموي البديل”، نُظمت أول أمس في مدينة بني ملال، أن حظوظ نجاح النموذج التنموي البديل تتوقف على وجود حكومة تمارس مسؤوليتها كاملة، وتكون حائزة على مشروعية صناديق الاقتراع، مشددا على أهمية توفر شرط التعاقد بين المنتخب والناخب على أساس البرنامج، مردفا :” لا معنى لبرنامج لا نصل فيه إلى وقت المساءلة والمحاسبة”.

وأرجع الخبير الاقتصادي فشل النموذج التنموي الحالي إلى تراكم مجموعة من الاختيارات منذ الاستقلال، معتبرا أنها تأسست على دعامتين اثنتين، لخصهما في دعامة اقتصاد السوق القائم على القطاع الخاص، ودعامة الاندماج في العولمة والتصدير، مسجلا أن أي حديث عن نموذج تنموي جديد يجب أن ينطلق من مراجعة هذه الاختيارات ذاتها.

في نفس السياق، انتقد أقصبي مسلسل الانفتاح الاقتصادي الذي انتهجه المغرب، ودعا إلى إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر، مشيرا إلى أن المغرب وقّع 55 اتفاقا في هذا الإطار، قائلا:” هذه اتفاقات كارثية خسرنا فيها”، متسببة في عجز تجاري بلغ 190 مليار درهم، على حد قوله.

وأكد الأستاذ الجامعي أن معدلات النمو الذي حققها الاقتصاد المغربي خلال العشر سنوات الأخيرة “ضعيفة جدا” ، معتبرا ارتباط معدلات نمو الاقتصاد الوطني بالتقلبات المناخية والتساقطات “مؤشرا للتخلف”.

وأشار أقصبي أن المغرب إذا أراد اللحاق بالاقتصاد التركي، على سبيل المثال، يحتاج إلى تحقيق معدل نمو في حدود 7% على مدى 20 عاما، كاشفا في نفس الوقت أن معدلات النمو بالمغرب تنحو باتجاه الضعف أكثر فأكثر.