أثارت العمليات الإرهابية التي شهدتها السعودية ردود فعل كثيرة عبر العالم المستنكرة والمنددة، وجاءت أقوى ردود الأفعال من الدول الإسلامية والمراجع الدينية، خاصة منها تلك التي استغربت استهداف قبر النبي محمد. أغلب هذه ردود الأفعال اعتبرت استهداف قبر رسول الإسلام خطا أحمر، وسابقة، وتجاوزا لا يمكن التسامح معه أو السكوت عنه.. لكن بعودة سريعة إلى التاريخ الحديث سنجد أن قبر الرسول استهدف أكثر من مرة عبر محاولات النبش، بل والتدمير.. ونقل رفاته إلى قبر مجهول.

عندما هدم الوهابيون قبور الصحابة

عندما قامت الحركة “الوهابية” في بداية القرن الماضي وتحت راية مرشدها محمد عبد الوهاب عمدت منذ ظهورها على تدمير الاماكن الدينية الأثرية ولم تسثني من ذلك منزل النبي والكثير من أضرحة أهله وصحابته وسوت قبورهم بالأرض، وما بقي من آثار تلك القبور وضع عليه حجر كعلامة على وجوده دون أية إشارة لصاحبه.

ففي إبريل عام 1925، عمد “الوهابيون” الى هدم قبور أصحاب النبي کليّاً وتسويتها بالأرض بزعم حرمة تعلية القبور وحرمة زيارتها، وحولوا مقبرة “بقيع الغرقد”‌ الى تراب. وکانت المدينتان مکة والمدينة، ولکثرة ما بهما من آثار دينية، من أکثر المدن تعرضا لهدم الوهابيين.

وحين احتل أتباع ابن عبد الوهاب مكة، هدموا المعالم النبوية التاريخية فيها، وعملوا على تدمير كل القباب والأضرحة والمقامات وكل ما وجدوه من آثار قرون من التعمير الإسلامي حول المسجد الحرام.

ودمّروا القبة المنصوبة فوق الدار التي ولد فيها النبي محمد، وقبة فوق دار أبي بكر، وأخرى فوق دار عليّ ابن أبي طالب، وقبة كانت تشير إلى ضريح زوجة النبي خديجة بنت خويلد.

فبعد ما استقرت سلطة الوهابيين وآل سعود في مکّة والمدينة، وذلک بعد قيام دولتهم بدأوا يفکّرون بوسيلة ودليل لهدم قبر النبي وقبور الصحابة. وخوفاً من غضب المسلمين في البلاد الاسلامية خاصة الحجاز(شبه الجزيرة العربية)، وتبريراً لعملهم استفتوا علماء المدينة المنورة حول حرمة البناء على القبور .

فکتبوا استفتاءً ذهب به قاضي قضاة الوهابيين “سليمان بن بليهد”‌ مستفتيا علماء المدينة، فاجتمع مع العلماء أولا وتباحث معهم، وتحت التهديد والترهيب وقّع العلماء على جواب يفتي بحرمة البناء على القبور، تأييداً لرأي الحركة الوهابية التي کتبت الاستفتاء.

ونشرت جريدة أُمّ القرى بعددها 69 في 17 / شوال 1344 هـ.ق نص الاستفتاء وجوابه ـ وکأن الجواب قد أُعدّ تأکيداً على تهديم القبور ـ وحددت تاريخ صدور الفتوى من علماء المدينة بتاريخ 25 / رمضان 1344 هـ، امتصاصا لنقمة المسلمين.

واستناداً لهذا الجواب اعتبرت سلطات آل سعود ذلک مبررا مشروعا لهدم قبور الصحابة والتابعين فهدّموا كل القبور ذات القباب في منطقة “البقيع” حتى سوّوها بالأرض.

وتشير العديد من الوثائق والقرائن التاريخية الى أن الوهابيين لم يکتفوا بذلك بل حاولوا مرارا هدم قبر الرسول وقبته وبدأوا في محاولات للمساس بالقبر النبوي لکنهم تراجعوا عن فعلتهم على وقع الاحتجاجات التي كانت تشهدها العديد من المناطق الإسلامية، ولتبرير تراجعهم أشاع “الوهابيون” حلما رآه أحد أقطابهم يقول إنه رآى في المنام الرسول محمد الذي أمره أن يترک الوهابيون قبره لأن المصلحة تكمن في بقاء قبره الى حين، وبذلك وجد الوهابيون مخرجا لتناقضهم بترك قبر الرسول رغم أنهم يقولون إن القبور بدعة!

إعادة دفن رفات النبي في قبر مجهول

وآخر استهداف لقبر النبي، جاء في تقرير كشفته عدة صحف بريطانية هي “الاندبدنيت” و “ديلي ميل” و”الغاردين”. فقد تحدثت جريدة “الاندبندنت” البريطانية عن قرار السلطات السعودية الحالية بنقل قبر النبي إلى الصحراء تحت عنوان “توسعة المسجد النبوي”. واستند تقرير “الاندبندنت” على دراسة صدرت عام 2013، أنجزها علي الشبل، الأكاديمي في “جامعة محمد بن سعود” السعودية، وتوصي هذه الدراسة بنقل قبر الرسول وحجراته من حرم المسجد النبوي لخارج المسجد، وتطالب الدراسة التي نشرت في المجلة العلمية “المحكمة”، الصادرة عن “مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي”، التابع للرئاسة العامة لـ “شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي”، بهدم الجدار العثماني، وعدم تجديد اللون الأخضر على القبة، وطمس الأبيات الشعرية من قصائد المدح المكتوبة في محيط الحجرة، وذلك “درءًا لشر الشرك والتوسل والاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في قبره وهو ميت”، حسب وصف الدراسة.

وقامت “الاندبندنت”  بترجمة أجزاء من هذه الدراسة، وإعادة نشرها في تقارير عام 2014 تحت عنوان “السعودية قد تخاطر بإحداث انشقاقات بين المسلمين بسبب خطط لنقل قبر الرسول”. وكان أبرز التقارير ما كتبه الصحافي البريطاني أندرو جونسون، الذي كشف أن المملكة العربية السعودية “تخطط لنقل قبر الرسول” ودفن رفاته في مقابر البقيع في “قبر غير معلوم”. وجاء في التقرير الذي تصدّر الصفحة الاولى للجريدة البريطانية عام 2014 أن هذا المخطط يأتي ضمن مخططات توسعة وتجديد الأماكن المقدسة في السعودية. وقال جونسون في تقريره إن هذا الأمر قد يؤدي إلى “إحداث فتنة في العالم الاسلامي”. وكتب جونسون إن “الدعوة إلى نقل قبر النبي قد يؤدي إلى فتنة لا مفر منها”.

الدراسة التي استندت عليها “الاندبندت” تقع في 61 صفحة، توصي بنقل قبر الرسول إلى مكان مجهول بعيدا عن المدينة، وهو المكان الذي يزوره ملايين الحجاج سنويًّا كأقدس ثاني موقع في الإسلام.

عمليات توسيع أم عمليات تدمير

وتدعو الدراسة إلى نقل بقايا رفات النبي بشكل سريّ إلى مكان مجهول بمقَبرة “البقيع” المجاورة، والتي تحوي على رفات أفراد من الأسرة النبوية، بما في ذلك والده، عبد الله، الذي نقل إلى نفس المقبرة في السبعينيات، مع إخفاء مكان القبر كما حدث في عام 1924، عندما تمت إزالة كلّ العلامات من على قبور أهل البيت، حتى لا يعرف الحجاج مَن دُفن فيها.

من جهتها أكدت وسائل إعلام سعودية، أن ما تم تداوله من أخبار في الصحافة الغربية، عن نقل قبر الرسول، ما هي إلا مغالطات ومعلومات غير دقيقة، وأن الأمر لا يعدو كونه مقترحات بحث أكاديمي، وليس قرارا حكوميا، وأن قرار توسعة المسجد النبوي تم حسمه من هيئة كبار العلماء، الذين قرروا سابقا  بأن تكون من الجهة الشمالية في حال التوسع أفقيا.

لكن، لم تكن هذه هي المحاولة الأولى من نوعها لتدمير آثار إسلامية في الأماكن المقدسة لدى المسلمين، فجراء عمليات ما تصفها حكومة العربية السعودية بـ “عمليات توسيع الحرم النبوي”، أقدمت السلطات السعودية على تدمير قرابة 95% من المباني القديمة في مكة، لإقامة فنادق فخمة وشقق سكنية ومراكز تسوق تجارية.