أكدت أمينة بنخضرة، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أن إصلاح مدونة الأسرة يمثل ضرورة حتمية لتعزيز العدالة الأسرية وضمان توازن المجتمع المغربي، مشددة على أنه “ليس مجرد تعديل قانوني، بل ورش مجتمعي عميق يمس جوهر التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي”. جاء ذلك خلال ندوة نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار يوم السبت 8 فبراير 2025 في الرباط حول “إصلاح مدونة الأسرة: طريق نحو تأسيس أسرة متوازنة”.

في مداخلتها، أوضحت بنخضرة أن “المحاور الأساسية للإصلاح، التي تم تقديمها أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 23 مارس 2024، تشمل قضايا محورية مثل زواج القاصرات، والنيابة القانونية المشتركة، وتثمين العمل المنزلي، وتعزيز قضاء الأسرة، وإنشاء هيئة للصلح والوساطة، وتدبير ممتلكات الأسرة، وتعدد الزوجات، والطلاق والتطليق، وحقوق الطفل، والنسب، والإرث”. وشددت على أن “هذه التعديلات الجديدة ليست سوى خطوط عريضة، ستمهد لمرحلة صياغة النصوص القانونية النهائية، ما يعني أن العديد من التفاصيل ستخضع للنقاش والتدقيق قبل اعتمادها”.

وأبرزت القيادية البارزة في قطاع الطاقة بالبلاد أن المغرب، خلال العقدين الأخيرين، شهد تحولات جوهرية بفضل الرؤية الملكية، حيث شملت الإصلاحات الكبرى مدونة الأسرة لعام 2004، والدستور الجديد لعام 2011، الذي كرس مبدأ المساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص.

وأكدت بنخضرة أن “إصلاح مدونة الأسرة يجب أن يكون تجسيدًا لرؤية شاملة وعادلة تكرس حقوق النساء وتحفظ استقرار الأسرة، من خلال مقاربة متوازنة تضمن الانسجام بين المرجعية الدينية والتطورات الحقوقية والاجتماعية”. وأشارت إلى أن الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة في شتنبر 2023، كلفت وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بقيادة هذا الورش الإصلاحي، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين، ضمن مقاربة تشاركية تشمل المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني.

وشددت بنخضرة على أهمية دور الإعلام والمجتمع المدني في هذا الإصلاح، حيث يساهم الإعلام في تقديم الإصلاحات القانونية بشكل موضوعي ومهني بعيدًا عن التهويل أو التضليل، خاصة في ظل الحملات المغرضة التي تحاول تشويه هذا الورش. وأضافت أن “المجتمع المدني يشكل حلقة وصل بين المواطن وصنَّاع القرار، وله دور محوري في إنجاح هذا الإصلاح من خلال تقديم مقترحات عملية تعكس حاجيات المجتمع المغربي”.

ودعت وزيرة الطاقة السابقة إلى تعزيز الحوار البناء، وتجاوز النقاشات العقيمة، والتعامل مع الإصلاح بروح منفتحة ومسؤولة لضمان خروج مدونة أسرة حديثة وعادلة ومتوازنة، تستجيب لانتظارات المغاربة وتحترم الثوابت الدينية والدستورية للمملكة. وأكدت أن “إصلاح مدونة الأسرة ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو فرصة تاريخية تتيح لنا إعادة النظر في الإطار القانوني للأسرة المغربية، لجعله أكثر عدالة وإنصافًا واستجابة لحاجيات المجتمع المغربي”.