أعادت حادثة احتجاج ناصر الزفزافي، أحد قادة حراك الريف، على إمام مسجد بالحسيمة أثناء صلاة الجمعة الأخيرة، عندما انتقد الإمام “حراك الريف”، النقاش حول إقحام المساجد في السياسة.

وفيما قررت النيابة العامة فتح تحقيق بفتح في موضوع إقدام الزفزافي بمعية مجموعة من الأشخاص على “عرقلة حرية العبادات داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة”، انتقدت عدة هيئات سياسية وحقوقية إقحام المساجد في السياسة واتهمت خطيب الجمعة، ووزارة الأوقاف بوصفها الوصية على المساجد والخطب، بإقحام السياسة في خطبة دينية داخل مكان للعبادة.

لكن، بالعودة إلى تاريخ المغرب المعاصر، سنجد أن الملك الراحل الحسن الثاني، أجاز قبل 30 سنة الحق للناس في معارضة أئمة المساجد والخروج عليهم وإعادة صلاتهم، على اعتبار أن الصلاة وراء أولئك الأئمة غير جائزة.

جاء ذلك في خطاب وجهه الملك الراحل إلى الملتقى العالمي الأول لخطباء الجمعة بالمغرب عندما خاطبهم أثناء استقباله لهم في 27 مارس 1987.

ومما جاء في  ذلك الخطاب يعيد موقع “لكم”، بعض المقتطفات التي تبين وظيفة خطيب الجمعة من منظور الملك الراحل كأمير المؤمنين: “فيجب عليه أن يكون نزيها مترفعا كل الترفع عن السياسة المحترفة، وذلك لأن الخطيب عندما يكون فوق المنبر لا معارض له (من لغا فلا جمعة له) … يجب على الخطيب أن يكون في خطبته غير متحيز لجانب دون آخر وغير مثير لمشكلة حزبية أو مشكلة طائفية أو لمشكلة اختيار جماعة قروية اختيارا جبائيا مثلا دون آخر، وإلا فاللعبة لن تبقى جارية، والقواعد تكون قد انتهكت، ويصير الخطيب ديكتاتوريا لا معارضة له”.

وقاله أيضا: “فقد وقع مرارا في مساجدنا قديما وحديثا وأخيرا في مساجد الدول الإسلامية أن بعض الناس عندما سمعوا من بعض الخطباء كلاما أغضبهم أو لم يشف غليلهم أو ظهر لهم كأنه متحيز منقول عن صحيفة أو مذهبية أو إيديولوجية خرجوا وهم يقولون اللهم إن هذا منكر، ومنهم من أعاد صلاته”.

– مقتطفات خطاب الملك الحسن الثاني من بحث غير منشور حول موضوع “توظيف المرجعية الدينية في خطب الملك الحسن الثاني” للباحث عبد الشافي خالد استاذ فلسفة بالثانوي بالرباط وفاعل حقوقي.