ينشر موقع “لكم” نص الكلمة التي ألقاها المحامي عبد العزيز النويضي، في ندوة جماعة “العدل والإحسان” التي نظمت يوم 22 دجنبر 2018، بالدار البيضاء، بمناسبة الذكرى السادسة لوفاة مؤسس الجماعة عبد السلام ياسين. الندوة جرت تحت عنوان “حول عمق الأزمة وسؤال المستقبل”، وفيما يلي النص الكامل للكلمة التي خص بها صاحبها الموقع:

أود في البداية أن أشكركم على الدعوة واقول لكم إنني أستجبت لدعوتكم من منطلقين ؟

أولا ) من منطلق حقوقي وإنساني:

إنني أتضامن معكم كمدافع عن حقوق الإنسان بسبب الانتهاكات العديدة التي تعرض لها مواطنون منكم ومنها على سبيل المثال لا الحصر : المحامون المفتري عليهم بفاس وقضية كمال عماري الذي توفي نتيجة تعرضه للعنف من قبل القوات العمومية بمناسبة تظاهرات حركة 20 فبراير 2011 ، وقضية البيوت المشمعة ظلما وخارج أي مسطرة قضائية سليمة ومبررة ،والإمعان في التضييق عليكم بإعفاء موظفين عديدين من مسؤولياتهم ضدا على القانون ، وزيادة المضايقات مؤخرا بتشميع بيت آخر ثم اتخاد قرار هدمه في حق أحد إخوانكم … وإننا نعتقد أن من واجبكحقوقيين ألا نسكت عن هذه الانتهاكات في حق مواطنين بمجرد أنهم ينتمون لجماعتكم أو لجماعة أخرى.

إضافة للبعد الحقوقي وجدت في عدد من إخوانكم في المجال المهني أناسا يتميزون بالأخلاق الفاضلة واحترام الكلمة والوفاء بالالتزامات ، أشيد في هذا الصدد بالدور البناء الذي يلعبه إخوانكم وعلى رأسهم صديقي محمد أغناج في ملفات ذات طبيعة سياسية كملف الريف.

ثانيا) منطلق سياسي بالمعنى النبيل:

أسجل أيضا انكم كحركة وكمواطنين تشكلون عنصر استقرار في هذا البلد لآنكم قوة منظمة مهمة و تتبنون منهج السلم ونبد العنف – تساهمون في تأطير وتعبئة الآلاف وتمنعون بمقاربتكم السلمية والقائمة على أولوية التربية من أن ينزلقوا إلى مقاربة العنف. إننا نلاحظ مع الأسف أن المئات من شبابنا وقد حرموا من كل تأطير وتربية وتشبعوا بتأطير فكر إرهابي متطرف سقطوا في مهاوي العنف والإرهاب ، فمنهم من هاجر معتقدا أنه يجاهد في سبيل الله لنصرة مسلمين آخرين في مختلف بقاع الأرض فكان مصيره الموت أو السجن ولم يجعل أحوال السلمين أفضل حالا بل برر بذلك مزيدا من السياسات العنصرية سواء كانت رسمية أو غير رسمية ، ومنهم من اقترف أعمالا إرهابية شنيعة داخل الوطن تستحق كل إدانة واستنكار من طرف الجميع بدون استثناء .

وإذا كان لا يمكن باي حال تبرير أعمال الإرهاب فإن مكافحته لا يجب أن تتخذمبررا لمعادة الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان الكونية علما بأنها اللقاحات الناجعة لنزع فتيل التطرف والإرهاب ومنهج كل استقرار وسلم اجتماعي.

لقد اخترتم لندوتكم عنوانعمق الأزمة وسؤال المستقبل؛

ولذ سأركز على نقطتين : بخصوص عمق الأزمةإضافة لما ورد في ورقتكم وفي مداخلة وما أضافته الأستاذة الفاضلة العزيزة الصادقة حديجة الرياضي أقول من منظور تحليل سياسي آخر أنه رغم دستور 2011 الذي جاء ثمرة لحركة 20 فبراير فقد وجد أعطابامزمنة وأخرى مستجدة حالت وتحول دون استثمار جوانبه الإيجابية ومن هذه الأعطاب :

1- استمرار تعددية مشوهة تقوم على محاربة القوى السياسية المستقلة والمعارضة وعلى تعهد الموالينالساعين أصلا لمصالحهم الذاتية دون مراعاة فعلية للمصلحة العامة ولاستقرار الوطن ومناعته ؛

2- نمط اقتراع يخدم هندسة سياسية متحكما فيها وينتج برلمانا وحكومة ومؤسسات ضعيفة وتشريعا محافظا وارتداديا ينزع باليد اليمنى ما أعطى باليسرى؛

3- عدم حياد الإدارة الترابية في الحقل السياسي؛

4- إعلام عمومي تحت الوصاية وتوظيف إجرامي لصحافة التشهير؛

5- توظيف للقضاء ولمنظومة العدالة الجنائية :

– ضد الخصوم السياسيين

– ضد الرأي النقدي

– ضد الاحتجاج الاجتماعي

6- تعطيل مؤسسات الحكامة في عدة مجالات.

وكانت النتيجة بنية سياسية تنتج العنف البنيوي من فقر وإقصاء وتهميش وتعطل كل تنمية بشرية كما تنتج العنف المباشرسواء عنف الدولة ضد المحتجين على العنف البنيوي ، أو عنف بعض المهمشين الذين اختاروا سبيل الإرهاب والتخريب والإجرام.

إن هذا الوضع ينتج في نظري عن الأسباب التالية:

1- تشبت بالمصالح والمواقع الريعيةالتي يجني منها أصحابها كثيرا من المنافع دون استحقاق أو كفاءة أو اتنافس ؛

2- عدم إدراك فعلي لخطورة الوضع الاجتماعي والسياسيمع اعتقاد واهم بإمكانية السيطرة عليه بعنف الدولة وتغليب المقاربة الأمنية في مفهومها الضيق ؛

3- وجود حزب يقود الحكومة ضمن تحالف هجين وهو يتلقى الضربات من كل جانب ولكنه باستمراره يشكل فرصة لدوي المصالح الريعية لتمرير اختيارات مناهضة لحقوق أغلبية المواطنين؛

4- أحزاب ونقابات هشة ومتفرقة ومجتمع مدني متضارب الأهواء ؛

5- محيط دولي غير مساعد للتوجه نحو الإصلاح حيث غلبة المصالح الآنية للفاعلين الكبار في المجتمع الدولي على المصالح الجماعية على المدى البعيد (قضية البيئة – قضية العدالة الجنائية الدولية – استعار الحرب التجارية-بيع الأسلحة وإذكاء النزاعات …)ويمكنكم ان ترجعوا غلى غحصائيات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام لترون أن العالم العربي لاأكبر مستوردي الأسلحة في العالم والتي تستعمل في غالب الأحيان ضد الشعوب العربية نفسها.

ثانيا سؤال المستقبل: ما العمل ؟

أي شخص مسؤول مهموم بمستقبل البلاد سيصل إلى خلاصات أهمها أن التحول الديمقراطي السلمي في المغرب رهين بخلق ميزان قوى بين قوى سياسية تؤمن بالدمقراطية وتتعاون لإنجاح التحول عن طريق حوار يفضي إلى اتراض على ميثاق للديمقراطية في مفهومها الكوني والوصول إلى صيغة متفق عليها حول شكل النظام السياسي – الذي يرى جزء مهم من اليسار الديمقراطي ، أنه يمكن أن يتجسد في وضعنا الحالي في ملكية برلمانية تمارس فيها السلطة الفعلية حكومة منتخبة وقابلة للمحاسبة ويضمن فيها فصل السلط واحترام حقوق الإنسان وتتم في ظله معالجة كل الأعطاب المزمنة في نظامنا السياسي . كما يجب الاتفاق في الميثاق على تحديد دور الدين في المجتمع وفي قواعد القانون ، ومن المفيد أن يتحول الميثاق إلى مشروع دستور يبنى على التراكمات الإيجابية ويستبعد الجوانب السلبية والنواقص الخطيرةوهو ميثاق مفتوح في وجه الجميع.

غير أن المبادرة بوضع هذا الميثاق وعرضه على الجميع لا يتصور أن تتم إلا من طرف الأحزاب والتنظيمات التي تتخذ من إقرار الديمقراطية في مفهومها الكوني غاية لها، وتتبنى قيم الدولة المدنية اي دولة كل مواطنيها بغض النظر عن معتقداتهم وتوجهاتهم ، وتعتنق نبذ العنف، وتتشبث باستقلال قرارها، وتحرص على نزاهة الوسائل في التعامل داخلها ومع شركائهاوالتي عليها الاقتناع بأن خسائر الصراع بين القوى ذات المرجعية الإسلامية والقوى اليسارية المستقلة أكبر بكثير من التنازلات التي يجب تقديمها لإنجاح التحول الديمقراطي.

أخيرا، أتوجه إليكم لأقول من منطلق البحث عن المشترك أيضا : لقد رجعت إلى الأسئلة والتخوفات التي طرحها عليكم صديقي الأستاذ المعطي منجب في الذكرى الرابعة لوفاة الأستاذ المرشد والتي استجمعها من حواراته مع العديد من الفعاليات اليسارية توجهها إليكم ومن ضمنها ضرورة توضيح أكبرلموقفكم من المشاركة في المؤسسات والانتخابات وهل تتطلب انتظار تحقق الديمقراطية أو بعض الشروط ؟ وما هو النظام السياسي الأسمى بالنسبة لكم ؟ وإذا كان هو الخلافة ؟ فما مضمون هذه الخلافة هل تيوقراطية أو مدنية ؟ وما مضمون الدولة المدنية وعلاقتها بالدين وحرية المعتقد التي هي في الحقيقة أساس ومختبر الإيمان الحقيقي باي ديانة ؟ وما موقفكم من عدد من الحقوق الفردية ؟

إنني شخصيا أحترم اختياراتكم وقد اطلعت عليها من خلال أدبياتكم وحوارت مسؤوليكم ومواقفكم من الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد ، ولكنني من منطلق التفكير في إنجاح الحوار والتعاون بينكم وبين باقي القوى الديمقراطية مستقبلا أرى أنه سيكون من المفيد لتسهيل الحوار الضروري مع اليسار أن تعدوا موقفا رسميا محينا يجيب على هذه الأسئلة والتخوفات.

وأريد بهذه المناسبة أن أوضح نقطة رئيسية أختلف فيها مع بعض أدبياتكم حول الديمقراطية والعلمانية والتي هي موضوعة على موقعكم الالكتروني تحت نافذة الهوية-الغايات-المواقف-الوسائل، والتي ورد فيها بعد أن أكدتم على المحاسن العديدة للديمقراطية أضفتم ما يلي: ” مأخذنا الجوهري على الديمقراطية أنها تتغافل الشطر الآخر، لا تقترح على الإنسان مخرجا من الكفر وهو الظلم الأكبر، مأخذنا عليها لازمتها وضجيعتها اللائيكية التي تستبعد كل ضابط أخلاقي فإذا بالحرية تتجاوز كل الحدود وتتوق إلى كل ممتنع.. مأخذنا الجوهري عليها أنها فلسفة ضد الإسلام وآلية مقطوعة عن الله”.

والحقيقة في نظري : أنه كما يتم تشويه الإسلام ودمغه بالإرهاب هناك أيضا سوء فهم كبير للعلمانية بربطها بالإلحاد لمجرد أن البعض حولوا العلمانية إلى دين جديد ضد الإسلام ، بينما العلمانية في مفهومها الصحيح هي ترجمة لحرية المعتقد واحترامها من قبل الدولة التي هي دولة كل مواطنيها ، هذه الحرية هي معيار صحة الإيمان ، وهذه العلمانية ليست ضد الإسلام والمسلمين، فهي التي تسمح لأن يمارس المسلمون في مجتمعات ذات أغلبيات غير مسلمة حرية معتقدهم فيبنون المساجد وينتمون للأحزاب وينجحون في انتخابات على مستوى عال من الأهمية كعمدة لندن الحالي الذي ترّشح في انتخابات لندن عن حزب العمال وفاز بها في مايو 2016 وفي الولايات المتحدة الأمريكية اختار الناخبون في نونبر 2018 أول امرأتين مسلمتين لعضوية الكونغرس الأمريكي.

إنه لا مناص بالنسبة للجميع من القيام ببعض المراجعات مهما كانت أليمة ولديكم ما يكفي من العقول النيرة والشجاعة الأدبية والسياسية لتقدموا على مثل هذه الخطوات التوضيحية من مسألة الديمقراطية والعلمانية.

إنكم مدعوون للمساهمة بقوة في التحول الديمقراطي بالمغرب ولا يمكن لأحد أن يقصيكم لأن مساهمتكم ضرورية بهدف توفير شروط تنسيق العمل المشترك مع القوى الديمقراطية خاصة من اليسار، والنضال من أجل معالجة الأعطاب الخطيرة التي أشرنا إليها سابقا وفي سبيل الإصلاح على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والدينية والدستورية والمؤسسية، للوصول إلى مغرب ديمقراطي يتمتع فيه الجميع بالمواطنة الكاملة وبالحقوق والحريات جميعها.