صدمة تاريخية كبرى وعنيفة من جديد  في ليلة افتضاض بكارة العدالة أمام مرأى ومسمع العالم،  شعرت بها عند سماعِ قرار محكمة الجنايات الابتدائية  بمحكمة الاستئناف بالدار  البيضاء وهو  يتوج سنة من المدح والمديح والكلام الفارغ عن قيم الدستور ودولة  القانون وحقوق الدفاع والأمن القضائي وعن النزاهة والحياد  وكل ما يُروِح عن النفس بلغة الخشب وبنفاق  المسطرة والقانون، ليعلن  القرار الصادر لائحة جديدة من ضحايا الاعتقال السياسي ضحايا العدالة من معتقلي حراك الريف، ناصر الزفزافي ومن معه، ويعلن في نفس الوقت ان الدولة والسلطة في  الريف وجها لوجه في صراع مستمر، ويقرر ان الدولة ضحية ووزارة الداخلية ضحية ويجازي جهودهم القوية في الإساءة للحسيمة واقبار مشاريع منارة الشمال والريف وإهانة معتقلي الحراك السلمي، وذلك بالحكم على المعاقبين المعتقلين لفائدة الدولة بتعويض الدرهم الرمزي.      

شعرت بالصدمة التي لم أكن انتظر غيرها، وكنت أراها آتية لا ريب فيها وفِي زحفها نحو ناصر وربيع  واحمجيق، وجلول ونحوهم كلهم دون هوادة،  كما شعر بها رفاقا لي  من نساء ورجال المحاماة الذين قاسمتهم حلاوة المرافعات وجودة الأداء المهني  نهارا وليلا ، والذين شاركتهم وشاركونني أياما وشهورا من العمل وسط محكمة محاصرة وهواتف محاصرة واعلاما محاصر وصحفيين محاصرين وعائلات محاصرة ستحفظه لي ذاكرتي بكل الاعتزاز رغم  تعَبها ورغم شحْنِها ما يقرب من نصف قرن  بالجميل والقبيح من أجندة المحاماة وممارستها. 

شعرت بالصدمة، لكنني لم اشعر بالندم على ما وفرناه أنا و زملائي من هيئة الدفاع  للمعتقلين السياسيين بمحاكمة الريف بالبيضاء، من وقت للمحاكمة ومن الصبر على وقع عنف وحِدة  مواجهاتها،  وكنا على وعي كامل بان لمواصلة معركة السنة مع  المحكمة وقُضَاتها ومع النيابة العامة ومُمثليْهَا  سيكشف للرأي العام و للعالم ان ملّف الريف ما هو الا ملف منفوخ بالهواء حُمِل على بالون يُحَلق دون أحزمة للنجاة،  وأريد له ان يفوز بجائزة السباق بين سوء التدبير السياسي وسقوط السياسيين بعد حراك الريف وسوء التدبير القضائي الذي انتهى بمقاطعة المحاكمة وجلساته النهائية وكلمات الدفاع الأخيرة.            

فازت أطروحة النيابة العامة وأطروحة قاضي التحقيق وفازت بالتالي المقاربة الأمنية للدولة، وانتصرت المحكمة وقضاتُها لمحاضر بحت تمهيدي تم تحت وطأة الإكراه والعنف والتعذيب والعبث بحرمات أجساد المعتقلين أمام الملأ  وضدا على إرادتهم، و رفِضت طلبات الخبرة التقنية والطبية والصوتية والخطية والعقلية، ورُفِضت الدفوع الأولية والشكلية،  وتوالت المآسي  حيث شُنت  إضرابات عن الطعام من طرف المعتقلين بضغط من مجريات المحاكمة،  و توبع  بعض أولياء المعتقلين بارتباط مع ملّف أبنائهم  بل توبع محامون ضدا على حصانة الدفاع وبسبب ممارستهم لمهامهم المهنية ،  وطرد المعتقلون  او البعض منهم لمرات عديدة  من قفص الاحتجاز الزجاجي بداخل القاعة نحو القبو المظلم بالمحكمة، و نال الملف ما يستحقه من انتهاكات مسطرية جوهرية عالجها قضاة المحكمة بعنايته وأعطوها مشروعيتهم التي لا تختلف عن المشروعية المزيفة للمحاكمات الكبرى في زمن الرصاص والتي يعلمها الجميع.

ليلة الثلاثاء الأربعاء 27/26  من شهر يونيو وهو  شهر نهاية الربيع  ونهاية الدراسة وعيد الآباء والشهر  الذي يخلد فيه العالم يوم التبرع بالدم  والاحتفاء بيوم  الموسيقى ، وفيه  اختارت المحكمة  ان  تنطق  بحكم لا يعرف احد غاياته ومقاصده  ولفائدة من …. حكم  بلحنٍ موسيقي خاص  وحزين بآلة القضاء الذي يعرف وحده  وقع أوتارها، وهي بالبداهة  الموسيقى التي تشيع بها جنازة الأمريكيين لنقل موتاهم  ودفنهم ووداعهم لمثواها الأخير.

الحكم الصادر على شباب الريف في محاكمة الحراك السلمي شيع و دفن عدالة بلدي في زمن الردة العارمة للحريات بالمغرب. والمواطنة في عالم ومحيط  قتل روح الربيع و روح العشرين من فبراير و فتح باب الردة على كل المستويات وفِي طليعتها الردة القضائية   

ولكنني سأترك  قضاة المحكمة في حزنهم يسيرون وحدهم وراء النعش لدفن العدالة، اما أنا فقد أصبحت متحللا من الصمت الذي التزمت به  مع باقي هيئة الدفاع دون نبسٍ ولو  بكلمة كل أطوار المحكمة احتراما لنفسي و لقواعد مهنتي ،  

وسأتكلم وسأكتب عن  قتل أحلامي التي سرقتها مني  أحكام الماضي والحاضر وليلة الأمس.   

الرباط : 27 يونيو 2018

* عضو هيئة دفاع قادة الحراك