منذ بدأت السعودية حربها على الحوثيين في مارس 2015، برّرت تدخّلها بأنه واجب مقدّس واسع النطاق لمحاربة الشيعة وحماية الحكومة في المنفى. بيد أن اليمنيين يرون بصورة متزايدة في التدخل السعودي حملةً – حيث يُعتبَرون هم بمثابة أضرار جانبية – الهدف منها تعزيز نفوذ الرياض، ومجهوداً غير مدروس لتقديم محمد بن سلمان في صورة الشخصية النافذة التي ستتولّى مقاليد العرش في المملكة في المستقبل. من هذا المنطلق، لا يرى اليمنيون أي مبرّر أخلاقي أو قانوني للحرب السعودية المدعومة من الولايات المتحدة. الواضح بالنسبة إليهم هو التدمير المتعمّد للشعب والعاصمة – من دون جدوى، لأن الحرب فشلت في تحقيق الهدف السعودي في إضعاف الحوثيين. بل إن عمليات الحصار والهجمات الجوية التي تشكّل أساس الاستراتيجية السعودية تسبّبت بتعاظم الكراهية حيال السعوديين، كما أنها تدفع بأعداد متزايدة من اليمنيين إلى دعم الحوثيين يوماً بعد يوم.

ألحقت الحرب أضراراً كبيرة بالبنى التحتية – بما في ذلك الخزّانات والمطارات ومحطات التيار الكهربائي والجسور والطرقات والأسواق والمصانع والملاعب والمستشفيات. وقد تلقّى قطاع التعليم ضربة قوية، مع تضرُّر 39 جامعة و810 مدارس ابتدائية وثانوية، وإغلاق 3809 مدارس. نحو 85 في المئة من سكّان اليمن، وعددهم 27 مليون نسمة، هم بحاجة ماسّة إلى الغذاء والماء والدواء والمحروقات. هناك أكثر من مليونَين ونصف مليون نازح يمني، وقد تسبّبت الهجمات بسقوط أكثر من 23 ألف ضحية في صفوف المدنيين، بين قتيل وجريح – منهم آلاف النساء والأطفال – واستُخدِمت فيها أسلحة محظورة دولياً مثل القنابل العنقودية، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.

على الرغم من هذا الدمار، فشلت الرياض في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. فالمستهدَفان الأساسيان، عبد الملك الحوثي وعلي عبدالله صالح، لم يتعرّضا لأي أذى، ويمكنهما التنقّل في أرجاء البلاد بحرّية نسبياً، ولا يزال نحو جميع القادة الحوثيين المعروفين أحياءً يُرزَقون. أبو علي الحاكم، القائد الميداني لقوات الحوثيين الذي فرضت الأمم المتحدة عقوبات عليه، يتنقّل من دون أي ضوابط في اليمن، متوجّهاً إلى عدن وصعدة والحديدة حيث يعقد اجتماعات مع قادة العشائر وينظّم تجمّعات موالية للحوثيين. في القواعد العسكرية التي سيطر عليها الحوثيون، لا تزال الصواريخ البالستية – منها صواريخ سكود وتوشكا والقاهر1 – على حالها وقيد الاستعمال. مع فشل السعوديين في القضاء على الحوثيين المستهدَفين، يتّضح أنهم يفتقرون إلى استراتيجية متماسكة أو حتى إلى المعلومات الاستخباراتية المطلوبة لشنّ عمليات داخل اليمن. عندما ينفّذ الحوثيون وحلفاؤهم عمليات في نجران وجيزان وعسير، تقصف مقاتلات “إف-16” السعودية، في أغلب الأحيان، أهدافاً غير تابعة لا للحوثيين ولا لحلفائهم في صنعاء أولاً – بما في ذلك منازل قياديين في الجيش يعرفون أنها فارغة – بدلاً من أن يقرّ السعوديون بأنهم لا يدرون من يقصفون.

إلى جانب مليارات الدولارات التي يتم إنفاقها على الحرب العسكرية، خصّصت السعودية مبالغ طائلة لدعم أفرقاء يمنيين تأمل بأن يتمكّنوا من مواصلة القتال بالنيابة عنها، بدءاً من الرئيس عبد ربه منصور هادي وصولاً إلى الآلاف من أبناء العشائر والسياسيين والمفكّرين في جنوب اليمن وشماله. بيد أن هذا التكتيك لم ينجح في ضمان الولاء الدائم، لا سيما وأن السعودية تتخبّط من أجل مواكبة النفقات المتزايدة. في تموز/يوليو 2015، تعهّد السعوديون بمنح راتب قدره ألفا ريال (530 دولاراً أميركياً) لكل جندي يمني يتم تجنيده في لجان المقاومة الشعبية في تعز، لكنهم أرجأوا تسديد الدفعات لأشهر عدّة من أجل التثبّت من الأسماء على القائمة.

حكومة محمد علي الحوثي غير المعترف بها هي، من نواحٍ عدّة، أفضل حالاً، على المستوى الداخلي، من الرئيس هادي وحكومته المدعومة من السعودية. لقد بات هادي، الموجود حالياً في الرياض، يعتمد بالكامل على الدعم الخارجي. أما الحوثيون، وعلى الرغم من افتقارهم إلى الشرعية الدولية، فتسجّل شعبيتهم ارتفاعاً مع كل هجوم جوي تشنّه السعودية. وقد بدأ عدد كبير من اليمنيين بتمجيد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في الحملة السعودية. فقد حوّلت مئات العائلات مراسم تشييع أنسبائها إلى حفلات زفاف. وفي بعض الحالات، تحتفل أمّهات بعض الشباب القتلى وكأنهن في حفل زفاف ويهنّئن أبناءهن الموتى وكأنهم عرسان. ويتباهى الآباء بأنهم مستعدّون لتقديم باقي أبنائهم كي يستشهدوا في سبيل الله والأمة في وجه “الغزاة والمحتلّين” السعوديين.

يستغلّ الحوثيون الدعم المستجِد لهم من أجل استقطاب اليمنيين الذين لم يعد لديهم ما يخسرونه. في مايو 2015، سيطر الجيش اليمني، بدعم من العشائر، على عدد كبير من المواقع الاستراتيجية المهمة والقرى والمدن في نجران وجيزان وعسير. ومنذ منتصف كانون ديسمبر 2015، أطلقت القوات اليمنية صواريخ بالستية على مواقع حيوية داخل السعودية، على غرار مطار جيزان، ومنشآت أرامكو النفطية، وقاعدة الفيصل العسكرية. وقد لقي مئات الجنود السعوديين مصرعهم أو أصيبوا بجروح، وجرى توقيف العشرات منهم. وقد أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن شرف غالب لقمان، أن الجبهات الأمامية السعودية سقطت في أيدي الجيش اليمني، وأنه من شأن شنّ مزيد من الهجمات على هذه المحافظات أن يندرج في إطار القرار السياسي وليس العسكري. يُرجّع هذا الكلام صدى التصريحات التي صدرت عن السيد عبد الملك الحوثي في غشت 2015، عندما قال إن التقدّم للسيطرة على مدن سعودية كبرى يشكّل “خيارات استراتيجية” من أجل ممارسة الضغوط على الرياض في حال لم يتوقّف العدوان السعودي.

دعماً لهذا الموقف، وقّع عدد كبير من أبناء العشائر – لا سيما في المحافظات الست المحيطة بالعاصمة صنعاء – “وثيقة الشرف القبلية” الحوثية في أكتوبر 2015 لمواجهة العدوان السعودي. وقد سعى الحوثيون إلى حمل أكثر من مليون يمني على دعم الوثيقة، وذلك عن طريق تنظيم تجمّعات سياسية في المدن والقرى في مختلف أنحاء البلاد، لا سيما في تعز ومأرب. منذ بدء التجمّعات في سبتمبر 2015، وقّع أيضاً على الوثيقة زعماء عشائر وسياسيون ومفكّرون من المحافظات الجنوبية والشرقية يُقيمون حالياً في صنعاء، وقد وضع كثرٌ منهم خلافاتهم العشائرية جانباً وقدّموا الدعم العسكري والمالي. يعكس هذا الدعم العشائري تزايد شعبية الحوثيين وحلفائهم، في حين أن قسماً كبيراً من اليمنيين ينظر إلى حكومة المنفى بأنها تعتمد على الدعم من الأفرقاء الخارجيين.

* المصدر: موقع “مركز كارنيغي للشرق الأوسط” (تُرجم هذا المقال من اللغة الإنكليزية).