زوجي يضربني ويعتدي عليّ. عائلتي لا تساعدني، وتقول لي: “اصبري، سيهديه الله”. في المرة الأولى، ذهبت إلى الشرطة، ولكنهم لم يصدقوني، وطلبوا مني العودة إلى المنزل.

بهذه الكلمات، بدأت الممثلة المغربية مونية ماگوري– المشهورة بمقاطعها الهزلية حول المشاكل الاجتماعية –  مقطع فيديوجديد لعبت فيه دور امرأة معنفة، وزوج معتد، وضابط شرطة، ووكيل محكمة. كل ما قالته هذه الشخصيات الخيالية يسلط الضوء على مشكلة العنف الأسري.

لا يوجد في المغرب قانون ضد العنف الأسري رغم انتشار العنف ضد النساء. خلُص بحث حكومي أجري العام 2009 إلى أن ثلثي النساء تقريبا تعرضن إلى عنف جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي. 55 بالمائة من هؤلاء الضحايا قلن إنهن تعرضن إلى عنف “زوجي”.

في فبراير، نشرت هيومن ريتس ووتش تقارير حول الرد المغربي الضعيف لمنع العنف الأسري وحماية الناجيات الباحثات عن مساعدة ومحاكمة المعتدين. قابلنا 20 امرأة وفتاة ناجيات من العنف الأسري، قلن إن أزواجهن أو شركاءهن أو أفراد آخرين من عائلاتهن اعتدوا عليهن باللكم والركل والحرق والطعن والاغتصاب.

قالت لنا عدة نساء إن الشرطة لم تسجل أقوالهن، وطردتهن، ورفضت التحقيق أو اعتقال المعتدين، حتى في الحالات التي أمرها فيها الوكيل بالتحقيق. في غياب قانون لمحاربة العنف ضد المرأة، يفتقر المسؤولون المغاربة إلى توجيهات تشرح كيفية التعامل مع هذه القضايا. كما يفتقرون إلى آلية “أوامر الحماية” – المعروفة جدا في بلدان أخرى – والتي من شأنها منع اقتراب المعتدي من ضحيته. نشرت هيومن رايتس ووتش القصص الخاصة بأربع من هؤلاء النساء من هؤلاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار حملة إعلامية موجهة إلى وزيرة المرأة والأسرة، بسيمة الحقاوي، من خلال وسم #الحقاوي_عطيني_حقي.

أعدت الحكومة المغربية مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء، ولكنه بقي معلقا منذ 2013. رغم أن المشروع فيه عناصر إيجابية، إلا أنه يفتقر إلى تعريف قوي للعنف الأسري، ولا يُجرّم الاغتصاب الزوجي.

اليوم هو اليوم العالمي للمرأة، ونساء المغرب يُطالبن بتبني قانون قوي لمحاربة العنف ضد النساء.

في مقطع الفيديو، تقول مونية ماگوري لوزيرة المرأة والأسرة المغربية: “شمّري على ساعديك، وأعدّي لنا مشروع قانون جدي”.

ونحن نساندها فيما قالت بشكل تام. 

— –

المصدر: عن موقع هيومن رايتس وتش وبإتفاق معه