كما كان متوقعا رحل محمد عبد العزيز الأمين العام لجبهة البوليساريو يومه الثلاثاء 31 ماي 2016، بعد صراع طويل مع المرض الذي أوصله مرحلة العجز الكلي منذ فترة ليست بقريبة.

وقد تأكد هذا الأمر الذي ظل لفترة طي الكتمان، عندما أعلن هو بنفسه رغبته في التخلي عن قيادة المنظمة قبل انعقاد المؤتمر الرابع عشر للجبهة في شهر دجنبر 2015، وإفساح المجال لقيادة جديدة تتسلم مقاليد السلطة لمواصلة إدارة الصراع.

هذا الإعلان الذي جاء إثر تدهور حالته الصحية والتي لم يعد اخفاؤها ممكنا، تلازم مع الرغبة التي ابدتها بعض الشخصيات القيادية في المنظمة التي لم تتوانى في إطلاق حملات دعائية سابقة لآوانها لخلافته، وإبرام تحالفات استعدادا للإعلان عن ترشحها أثناء انعقاد المؤتمر.

إلا أن الحليف الجزائري، الذي ظل يرصد كل التحركات السياسية التي عرفتها أجواء ما قبل المؤتمر 14 وما أفرزته من تجاذبات سياسية بين العناصر القيادية الراغبة في الترشح، أقنعها بضرورة الانخراط المباشر في ترتيب انتقال سلسل للسلطة وفق سيناريو مرتب ترتيبا دقيقا يؤمن صعود مرشحها المفضل، ويستبعد كل المفاجآت.

لذلك فإن كل القرائن والمؤشرات تدل على أن الجزائر حسمت في اختيارها ليستقر على شخصية إبراهيم غالي الذي ظل طيلة السنوات الماضية سفيرا معتمدا لديها، مما مكنه من تسويق نفسه لدى بعض الدوائر المتنفذة بـ”قصر المرادية” بالجزائر وتحديدا الاستخبارات العسكرية باعتباره شخصا “وفيا” وولاؤه مطلق للجزائر.

أما المعايير التي أعدت لتحقيق هذا الغرض، فقد نسجت بعناية فائقة من طرف اللجنة المشرفة على تهيئة المؤتمر. ولعل أغرب ما حملته تلك المعايير، هو اشتراط الخلفية العسكرية للترشح لمنصب الأمانة العامة في ما يخص المؤهلين لخوض غمار المنافسة، وهو ما يعني إقصاء الشخصيات الوازنة والمؤثرة التي ظلت عناقها مشرئبة صوب الرئاسة. انها إذن معايير أعدت على المقاس تنسجم ورغبة الحليف الجزائري.

فمن يكون إذن، ابراهيم غالي؟ فهو من مواليد الرحامنة، غادرها وعمره سنتين، والده يدعى سيدي المصطفى ولد سيدي الشيخ، ولازالت إلى حدود اليوم زاوية أهل سيدي الشيخ بأحد مداشر قلعة السراغنة.

اشتغل بسلك الأمن الترابي الاسباني بالعيون، وتم اختياره من طرف الوالي مصطفى السيد كأول أمين عام لمنظمة جبهة البوليساريو في 10 ماي 1973، حيث ظل يشغل المنصب إلى غاية المؤتمر الثاني المنعقد في غشت 1974، ليتولى بعد ذلك الوالي منصب الأمانة العامة، ليكلف إبراهيم غالي ببعض الأمور العسكرية، وسيتوج هذا التكليف بتعيينه في أول حكومة أعلنتها البوليساريو في 5 مارس 1976 وزيرا للدفاع، وهو المنصب الذي ظل يشغله الرجل إلى غاية اندلاع انتفاضة أكتوبر 1988، ليعين بعد ذلك ممثلا لجبهة البوليساريو بمدريد مع احتفاظه بمنصبه السياسي كعضو في مكتب الأمانة الوطنية التي خلفت مجلس قيادة الثورة واللجنة التنفيذية.

وخشية المتابعة القضائية من طرف السلطات الإسبانية، تم إبعاده من اسبانيا، وتعيينه سفيرا بالجزائر التي ظل بها إلى حدود انعقاد المؤتمر الرابع عشر للجبهة في دجنبر 2015، ليبدأ مسارا جديدا يروم تسويقه للقاعدة بعد طول غياب خارج مخيمات اللجوء ليتم تعبيد الطريق أمامه عبر تعيينه مسؤولا عن التنظيم السياسي داخل الجبهة، مسنودا بتصريحات داعمة من طرف المرحوم محمد عبد العزيز لتلميع صورة الرجل وإبراز ما اعتبره الراحل خصالا نضاليا نادرا، ووفاء لخط الجبهة، ناهيك عن تمكين الرجل من ترؤس لجنة الرقابة، الشيء الذي يفسح له المجال للتحكم في دواليب الأمانة الوطنية ككل.

ويسجل العارفون للرجل، صفات تؤهله أكثر من غيره للمنصب، كحفاظه على مسافة ازاء كل القلاقل والأحداث المخلخلة التي عرفتها الجبهة على امتداد العقود الأربعة الماضية.

ويؤاخذ على ابراهيم غالي ضعف شخصيته، وان كان هذا في نظر البعض عاملا مساعدا له في نيل ثقة الجزائر خاصة في ظل تنظيم سياسي يبدو أنه مصادر الإرادة.

وإن كان البعض يعتبر ان اختيار أحد أفراد “ركيب الساحل” لا يخرج عن إطار لعبة التوازنات القبلية، كأحد الثوابت المضمرة في حياة التنظيم، فإنه من الواجب التأكيد أن “الهوية” التي أرادتها البوليساريو فوق قبلية أو “وطنية”، فإنها لم تتمكن من الصمود اعتبارا لتأسيسها على مبدإ وحيد، وهو “النسيان”.

صحيح أن القبيلة، كإرادة للعيش المشترك، وكممارسة انتروبولوجية بالمعنى الحصري، قد ولت لكن ديمومتها كترسبات ثقافية، ذهنية لا زالت حاضرة تفعل فعلها في المجتمع الصحراوي إلى اليوم، فهي توظف هنا وهناك للارتقاء تارة، وللإقصاء طورا. إننا إزاء ما يسمى بالعودة الذاتية للإيديولوجيا على التركيب.

* باحث في العلوم السياسية مختص في دراسة النخب الصحراوية.