من أجل فهم حالة القنوط في العالم العربي نحتاج فقط للنظر في أنظمة التعليم في المنطقة وكيف تطورت عبر العقود محاولة قمع العقل العربي. حيث كانت دعاية القومية المفرطة والخطاب الإقصائي وكذا الخطاب الديني العقائدي  من سماتها المميزة،  لم تكن النتيجة فقط حرمان أجيال من العرب من التعليم الجيد بل تعلموا ضيق الأفق والتعصب وأصبحوا غير مؤهلين للمشاركة في عالم يمضي في درب العولمة.

ففي منتصف القرن الماضي، سارع القادة الى صياغة الأنظمة التعليمية في دول كانت تفتقر لها خاصة عندما تم إنشاء دول ما بعد الاستعمار الجديدة مثل العراق وليبيا والجزائر. بذلك أصبح الحماس الوطني والتأكيد على النظام والشرعية الإقليمية مفاهيم  راسخة في مجال التعليم الذي أصبح بدوره أداة لفرض الإيديولوجيات التي ترعاها الدولة والأنظمة العسكرية. فالمشاعر المعادية للاستعمار أدت إلى رفض معظم طرق التعليم الأجنبية واعتماد الطرق الضيقة للمعرفة والقيم، حيث كان التعليم هو الجهاز الضمان لبناء هوية وطنية مبنية على حب الوطن والنظام المشترك للتاريخ والمعتقد في العالم العربي والإسلامي.

وقد شغل القرآن، كأنموذج للغة العربية، وظيفة تعليمية هامة أدت إلى تسلل أيديولوجية دينية إلى جميع المواد الدراسية، بما في ذلك الحديثة والعلمانية، زادت من الإصرار على الانضباط والتحكم وعلى قبول الحقائق المطلقة. فالمناهج التربوية الصارمة والمتجذرة في التعليم الإسلامي التقليدي في المدارس القرآنية تتطلب أساليب سلبية للتحفيظ ومنع النقاش وانتقاد رموز السلطة.

ومع الدور المتنامي للدين الاسلامي، انتشرت تفسيرات صارمة وفي كثير من الأحيان مشوهة. فمثلا سياسة التعليم السعودية لم تتغير عمليا منذ تدوين عام 1969، إذ أنها تفرض على تلاميذ المدارس الابتدائية تسع ساعات دراسات إسلامية وثمانية للغة العربية كل أسبوع وللعلوم ثلاثة فقط وخمسة بالنسبة للرياضيات. وفي الأردن يبدأ كل قسم من كتاب العلوم بالصف الثالث الابتدائي بآية من القرآن.

علاوة على ذلك، تم استخدام الإسلام كأداة سياسية من قبل الأنظمة الحاكمة من أجل تعزيز الهيمنة الدينية. ففي مصر، أراد الرئيس جمال عبد الناصر مواجهة “جماعة الإخوان المسلمين” و منافسة النفوذ الإسلامي في المملكة العربية السعودية بتحديد مصر دولة عربية إسلامية رائدة، لهذا سمح لجامعة الجامع الأزهر بتنظيم تدريس تعاليم الدين.

وعندما نجد أن استراتيجيات التعليم الضعيفة قد ساهمت في معاناة العالم العربي، نرى أن تونس قد  قدمت مثالاً مضاداً لإثبات فعالية جودة التعليم، وبالتحديد النظام التعليمي الليبرالي الذي قدمه الرئيس الحبيب بورقيبة لإنتاج مجتمع ديمقراطي. فهو نظام تعليمي يحدد تدريس الدين في ساعة أو ساعتين أسبوعيا والحفاظ على نظام ثنائي اللغة يضمن للطلاب التعرف على الفكر الغربي وكذلك الإسلامي مع فصل الدين عن المواد العلمانية.

في هذا الصدد، كان التعليم عنصرا قويا مكن التونسيين من الوقوف ضد المستبد زين العابدين بن علي الذي تولى رئاسة البلاد لفترة طويلة، وتعزيز مكاسب ثورة 2011 وكذا ضمان الميل نحو الديمقراطية وتحقيق توافق الآراء.

وهكذا أضحى الاستبداد الفكري وعدم تشجيع التفكير الفردي وقمع الفضول والإبداع والتعبير عن الذات صفات ملازمة للتعليم العربي. صفات تسلب الطلاب فرصة تطوير كليات المنطق واكتساب المهارات اللغوية الاجتماعية من أجل تكوين آرائهم الخاصة والتعايش مع وجهات نظر وأساليب عيش مختلفة.

فما لم يتم الحد من الحصرية الدينية والهيمنة القومية الضيقة في منهجية التعليم، من المرجح أن يستمر العالم العربي في التقهقر والتورط في التعصب والطائفية وغير متهيئ  للديمقراطية.

* صفوان المصري: نائب الرئيس التنفيذي للمراكز العالمية والتنمية العالمية في جامعة كولومبيا، وله كتاب سيصدر قريبا عن تونس والتعليم سينشر مع مطبعة جامعة كولومبيا في عام 2011.

* ترجمة: منال مهراز

– المصدر: فاينانشل تايمز