وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق صدم المؤمنين والعلمانيين في بلادنا على السواء وهو يقول في البرلمان: إن المغرب بلد علماني، ويفصح للرأي العام أن هذا “الاكتشاف” زفه إلى وزير الداخلية الفرنسي في زيارته الأخيرة إلى المغرب، الذي تواجه بلاده – فرنسا – إشكالات جمة في إدارة مجتمع المسلمين على أراضيها. فما كان من وزير الداخلية هذا، وبحسه الأمني والسياسي، إلا أن طلب موعدًا آخر مع القيم على الشأن الديني في المغرب للاستفسار والاستزادة أكثر من علم رجل الدين الأول في المملكة.

إذا كان المغرب بلد علمانيا، فهذا معناه أن الدولة لا دين لها، وأنها تقف على المسافة نفسها من كل الأديان، وأنها لا تتدخل في تدبير المقدس على أرضها، وأنها تترك الدين للمجتمع وللأفراد ينظمون شؤونه كيف شاؤوا، وأن مرجعية قوانينها لا دين فيها ولا شريعة ولا فتوى. وهذا يستتبع بالمنطق استقالة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وحل هذه الوزارة، وتعديل الدستور الذي يعرف الدولة في المغرب في الفصل الثالث بـ: “الإسلام دين الدولة والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.” كما ينص الدستور المغربي في الفصل 41 على أن “الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية”، يرأس المجلس العلمي الأعلى الذي يعتبر الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتوى التي تعتمد رسميًا.

في المغرب، علمانية صامتة نعم، لكنها تنطق أحيانًا على أوزان وبحور شتى حسب الظروف والأحوال والأشخاص. والعبد لله هذا ممن يطلبون الوضوح في النص والمرجعية والقانون، وضرورة الخروج من ازدواجية المرجعيات، وإلتباس التكييفات. لكن هذا لا يبيح للفقيه الذي نرجو بركته بالدخول إلى المسجد ببلغته كما يقول المثل المغربي.

ذكرني تصريح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية هذا بحكاية واقعية من أرشيف القضايا التي عرضت على المحكمة في هولندا قبل سنوات. تقول حيثيات القضية إن مستثمرًا هولنديًّا يملك محلًا للدعارة والقمار بالعاصمة أمستردام رفع دعوى قضائية ضد خصمه راعي كنيسة، الذي كان يدعو على محل جاره في كل صلاة بالحرق والتدمير وبالويل والثبور، لأن محل الدعارة والقمار الموجود إلى جانب الكنيسة يسيء إلى بيت الرب، وإلى المؤمنين الذين يقصدون الكنيسة كل أحد على قلتهم. فكان القس في كل عظة له يدعو على المحل – دون صاحبه بالطبع – بالدمار والحرق، حتى جاء يوم اشتعلت النيران في مبنى اللهو هذا، فأتت عليه كليًّا. فاعتبر صاحب المحل أن السبب الحقيقي وراء إشعال النار في المحل المخصص للهو هو دعاوى القس التي صادفت الاستجابة من الله .

وقف تاجر المتعة ووكيل الرب في الكنيسة أمام القاضي للاستماع إلى حجة كل واحد منهما، فقال التاجر، وكان قبل هذا التاريخ ملحدًا لا يؤمن بشيء من دين ولا وحي ولا إله ولا رسل: “إن دعاء القس كل يوم أحد في عظاته على تجارته ومحله هو السبب في إشعال النار في المبنى، وأنه يطالب بالتعويض المادي وبسجن القس على جريمته.” أما رجل الدين، فأنكر أن تكون دعواته هي السبب في إحراق مبنى الغواية وتجارة الجنس، وأن الله لا يستجيب إلى هذا النوع من الأدعية، ولو جاءت على لسان رجل دين مكلف بالوساطة بينه وبين مجتمع المؤمنين.

وقف القاضي حائرًا بين ملحد يؤمن بقدرات الرب على إحراق مبنى الغواية، ورجل دين يكفر بإرادة الله وقدرته على الاستجابة لدعوات رجال الدين وتخليص مؤمنيه مما يبعدهم عن طاعته ويقربهم من معصيته. ثم تنحى عن البت في القضية لأن عقله القانوني والقضائي لم يستوعب هذا التناقض.

أحمد التوفيق رجل تاريخ وأدب، وهو الأقدر على ترجمة تناقضات السياسيين في عمل روائي قادم، لأن حكاية المغرب العلماني التي جاءت على لسان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، محلها ليس البرلمان الذي لا يفقه جلُّ ساكنيه شيئًا في الدين ولا في الدنيا، بل محلها في عمل روائي قادم. ومن يعش يحكي… كما يقول المثل المأثور.