من يعتقدون أن ما يقع حاليا لحزب “العدالة والتنمية” أحداث جديدة على تاريخ المغرب الحديث هم إما من الشباب أو من الذين أصابهم فقدان الذاكرة.

في الواقع، منذ الاستقلال وحتى قبل ذلك، أسس المغرب نظاما سياسيا يستند إلى تعددية حزبية هشة وسلطة ملكية لا تتوقف عن الاستقواء. هذا التعايش كان دائماً يطرح عدة إشكالات لأن النظام الملكي لا يرضى لنفسه إلا المرتبة الأولى في  الحقل السياسي ولو في الفترات التي كانت فيها الأحزاب الوطنية ذات وزن لا بأس به.

إن الصراع الصامت بين هذين الطرفيْن كان في البداية ذا طابع خافت قبل أن يتحول إلى قتال شديد بل عنيف عندما أصبح الجيش مساهما فيه. 

كانت الأحزاب السياسية التي تجرأت على لعب دور المخاطب الأساسي  للملكية في الحياة السياسية المغربية تعيش تجارب التفجير من داخلها لكي تصبح ضعيفة وتنهكها الانقسامات. وهكذا أصبحت عملية تقسيم وإضعاف الأحزاب السياسية التي باستطاعتها التأثير في الحياة السياسية استراتيجيةً مقصودة هدفها الإنهاك واحتكار السلطة، بالإضافة إلى خلق أحزاب أخرى لا يخفى قربها من القصر على أحد.

وليس الزلزال الذي يعيشه حاليا حزب “العدالة والتنمية” بدوره إلا نتيجة طبيعية لهذه الاستراتيجية التي أصبحت أداة سياسية في يد من يحركها. فتعطيل تكوين الحكومة الذي سمي إعلاميا بـ”البلوكاج” ثم إعفاء عبد الإله بنكيران واستبداله بسعد الدين العثماني، ثم الانفراج الذي حدث مع تكوين الحكومة، كلها مؤشرات على بداية النهاية لحزب “العدالة والتنمية” كحزب قوي، فاز للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 أكتوبر 2016.

هذا الحزب الإسلامي الذي حصل على المرتبة الأولى في انتخابات 2011، وترأس لمدة خمس سنوات حكومة عبارة عن ائتلاف من أحزاب متنافرة بعضها كان يسعى لعرقلة العمل الحكومي. وبالرغم من ذلك، باشر الحزب إصلاحات هيكلية ونجح في تدبير ولايته بجدية وأفلح في تجنب لغة الخشب التي اعتاد عليها الحقل السياسي المغربي، مفضلا التواصل العفوي مع المغاربة، وهو ما برع فيه الرئيس السابق للحكومة.

إن هذه الطريقة في العمل قادت الحزب إلى الظفر برئاسة الحكومة لولاية ثانية وقد حصل تكليف رئيس الحكومة السابق بتشكيل الحكومة الجديدة، لكن ستة أشهر من المفاوضات مع الأحزاب السياسية التي شاركت في الحكومة السابقة لم تسفر إلا على تفاقم الشراهة للسعي وراء المناصب الوزارية وإبراز غياب الانسجام السياسي بين الأحزاب السياسية التي كانت مدعوة لتشارك في الحكومة المقبلة.

كان بإمكان هذا “البلوكاح” أو العرقلة أن تمر مر الكرام لولا التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات التي سمحت للمغاربة أن يتابعوا المسلسل لحظة بلحظة تقريبا، خاصة وأن رئيس الحكومة السابق أصبح خبيرا في فن التواصل وكان يطلع الرأي العام بكامل الجرأة والوضوح عن عدم التطابق بين مطالب الأحزاب ونتائجها في الانتخابات الأخيرة.

وهكذا نصَّب الرئيس السابق للحكومة نفسه زعيما في عملية المفاوضات مع الأحزاب الأخرى وهو ما لم يتعود عليه القصر أبدا في الماضي، لأنه يريد دوما احتكار الريادة والزعامة السياسية والتفرد بها كما أنه لا يستسيغ أن يتحدث رئيس الحكومة بشكل مستمر عن حزبه ومرتبته الأولى في الانتخابات وعن “إرادة الشعب”.

وقد أدى هذا الاضطراب في ميزان القوى بين القصر والأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” والذي لم يكن يميل لصالح هذا الأخير، إلى إقالته من منصبه وتعويضه بالرجل الثاني في الحزب. وقد بادر هذا الأخير بقبول الشروط التي رفضها سلفه بنكيران، وهنا يكمن دق أول ناقوس للخطر ينذر بقرب وفاة الحزب لأنه تملص من أحد مبادئه الأساسية وهي الوفاء بالالتزامات التي أخذها على نفسه.

صحيح أن القصر قد احترم الخيار الديمقراطي عندما كلف الرجل الثاني في الحزب الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة لكن الشروط المفروضة عليه سوف تطرح عاجلاً أو أجلاً سؤال استمرارية هذه الحكومة.

هل كان غرض القصر من هذا التمرين هو الحد من نفوذ الإسلاميين في الحقل السياسي المغربي، لأنه من الأفضل له مواجهتهم في ميدانهم الذي يعرفونه جيدا وهو الحفاظ على علاقة قوية مع القواعد لأن لهم قيادات ذات كفاءة تمرست على القرب من المواطن وهمومه، وهو العمل الذي باتت تجهله الأحزاب السياسية الأخرى منذ فترة طويلة.

– الترجمة من الفرنسية للعربية: أحمد ابن الصديق