يقول جوش بول، المدير السابق في مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية. الذي قدم استقالته من منصبه احتجاجا على الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل في حربها ضد غزة التي أزهقت حتى الآن أكثر من 6546 شهيد نصفهم من الأطفال والنساء، “إن غياب الرغبة في إجراء تلك المناقشة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل ليس دليلا على التزامنا بأمن إسرائيل. بل إنه دليل على التزامنا بسياسة تشير السجلات إلى أنها طريق مسدود – ودليل على استعدادنا للتخلي عن قيمنا وغض الطرف عن معاناة الملايين في غزة عندما يكون ذلك مفيداً سياسياً”.

وفي تعليقه على استقالته، كتب المسؤول الأمركي مقالا في جريدة “واشنطن بوست”، ينتقد فيه ضعف الولايات المتحدة الأمريكية عندما يتعلق الأمر بدعم إسرائيل، حيث تسقط كل القيم والأخلاق.

وفي ما يلي نص المقال الذي كتبه جوش بول تحت عنوان: “هذه ليست وزارة الخارجية التي أعرفها. ولهذا السبب تركت وظيفتي”.

“لأكثر من عقد من الزمان، عملت في مكتب وزارة الخارجية المسؤول عن عمليات نقل الأسلحة والمساعدة الأمنية للحكومات الأجنبية. في ذلك الوقت، شاركت في العديد من المناقشات المعقدة والصعبة أخلاقيا حول الأسلحة التي يجب إرسالها وأين. ولكن ما لم أشاهده حتى هذا الشهر هو عملية نقل معقدة وصعبة أخلاقياً في غياب أي نقاش.

لذلك قدمت استقالتي الأسبوع الماضي.

كان الفرضية الأساسية للمساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل منذ اتفاقيات أوسلو هي “الأمن مقابل السلام” – وهي الفكرة القائلة بأنه إذا استطاعت إسرائيل أن تشعر بالأمان، بما في ذلك من خلال توفير ما قيمته مليارات الدولارات من عمليات نقل الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة كل عام، فإنها ستفعل ذلك. ويمكنه بسهولة تقديم التنازلات التي تسمح بنشوء دولة فلسطينية. (وهذه أيضًا هي الوظيفة الأساسية للمنسق الأمني الأمريكي، وهي مبادرة تابعة لوزارة الخارجية عملت بها في رام الله لمدة عام).

لكن السجل يظهر أن الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لم تقود إسرائيل إلى السلام. بل إنها في الضفة الغربية عملت على تسهيل نمو البنية الأساسية الاستيطانية التي تجعل الآن من غير المرجح على نحو متزايد إقامة دولة فلسطينية، بينما في قطاع غزة المكتظ بالسكان تسببت التفجيرات في إحداث صدمة جماعية وخسائر بشرية، ولم تساهم بأي شيء في تعزيز الأمن الإسرائيلي.

في السابع من أكتوبر، عندما ذبحت حماس المدنيين الإسرائيليين، شعرت بالغثيان، سواء بسبب الرعب الذي أصاب الأبرياء أو لأنني كنت أعرف ما قد يأتي بعد ذلك. ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن سجل البلاد الذي شهد أكثر من ستة اشتباكات كبرى في السنوات الخمس عشرة الماضية يشير إلى أن الآلاف من المدنيين الفلسطينيين سيموتون في هذه العملية.

ومن المؤكد أن الطلبات الإسرائيلية للحصول على الذخائر بدأت تصل على الفور، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الأسلحة التي لا يمكن تطبيقها على الصراع الحالي. وتستحق هذه الطلبات الاهتمام الذي نوليه لأي صفقة أسلحة كبيرة، وقد حثثت على إجراء مناقشة صريحة بشأنها. وقد قوبل إلحاحي بالصمت – وبالاتجاه الواضح الذي نحتاجه للتحرك بأسرع ما يمكن لتلبية طلبات إسرائيل. وفي الوقت نفسه، فإن نفس الكونجرس الذي كان قد منع في السابق مبيعات الأسلحة لأنظمة أخرى ذات سجلات مشكوك فيها في مجال حقوق الإنسان، يضغط علينا الآن للمضي قدمًا لتلبية مطالب إسرائيل.

إن فكرة عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لقتل المدنيين لم تكن أبدًا مثيرة للجدل في أي من الإدارات الأربع التي عملت فيها، والتي يعود تاريخها إلى عملي في المساعدة في إعادة بناء قطاع الأمن العراقي في الفترة 2004-2006.

وفي وقت سابق من هذا العام، من المفترض أن البيت الأبيض في عهد بايدن عزز الحماية ضد مثل هذه الأحداث. وتضع سياسة نقل الأسلحة التقليدية الجديدة معياراً مفاده أنه لن يتم السماح بعمليات النقل إذا كان استخدامها “أكثر احتمالاً” لانتهاك حقوق الإنسان.

في غشت، أخطرت وزارة الخارجية جميع سفاراتها بإرشادات الاستجابة لحوادث الأضرار المدنية الجديدة (CHIRG)، والتي تحدد مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها بعد الإبلاغ عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين نتيجة استخدام أسلحة أمريكية المنشأ. والخطر واضح في أن الأسلحة الأميركية المقدمة لإسرائيل، وخاصة الذخائر جو-أرض، سوف تلحق الضرر بالمدنيين وتنتهك حقوق الإنسان. لكن الوزارة كانت مصرة جدًا على تجنب أي نقاش حول هذا الخطر، حتى أنه تم حظر نشر بيان الوزارة المعلق حول لجنة حقوق الإنسان الدولية.

ويشكل هذا، على الأقل في تجربتي، عدم رغبة غير مسبوقة في النظر في العواقب الإنسانية المترتبة على قراراتنا السياسية.

تعد إدارة التوتر بين المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان وطلبات شركائنا جزءًا قياسيًا وصحيًا من عملية صنع سياسات نقل الأسلحة. يتعاون الكثير من الأشخاص الطيبين لضمان أن تؤدي عمليات النقل هذه إلى تعزيز العلاقات الأمريكية مع تلبية معايير القانون والسياسة والضمير. وعادة ما تحتدم المناقشات داخل المكتب وفي وزارة الخارجية على مستوى من التفاصيل أعتقد أنه سيجعل معظم الأميركيين فخورين.

إن شعار تجارة الأسلحة لا يمكن أن يكون “أولاً، لا ضرر ولا ضرار”. ولكن يجب أن يكون هناك على الأقل جهد لإحداث أقل قدر ممكن من الضرر. وتظهر المناقشات المحتدمة في الوزارة حول توفير الذخائر العنقودية لأوكرانيا، على سبيل المثال، أن مثل هذه المناقشة ممكنة حتى في خضم الأزمة.
إن غياب الرغبة في إجراء تلك المناقشة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل ليس دليلا على التزامنا بأمن إسرائيل. بل إنه دليل على التزامنا بسياسة تشير السجلات إلى أنها طريق مسدود – ودليل على استعدادنا للتخلي عن قيمنا وغض الطرف عن معاناة الملايين في غزة عندما يكون ذلك مفيداً سياسياً.

هذه ليست وزارة الخارجية التي أعرفها. ولهذا السبب اضطررت إلى تركها.

*هو مدير سابق في مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية.

ـ المصدر: واشنطن بوست