يعيش المغرب منذ أسبوعين على وقع حملة اعتقالات عشوائية للمحتجين السلميين في الحسيمة، في منطقة الريف شمال البلاد، طالت أزيد من 180 من قيادات الحراك بتهمة المس بأمن الدولة وغيرها من التهم التي قد تؤدي إلى عقوبات بالسجن المؤبد. وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ المغرب منذ تفجيرات 2003 الإرهابية، ولو أن المحتجين هذه المرة سلميون رفعوا مطالب اقتصادية واجتماعية بسيطة: الحق في الشغل وبناء مستشفى وجامعة. مطالب تعكس الوضعية السوسيوقتصادية الكارثية التي يكمن حلها في حقل السياسات العمومية وليس في المقاربة الأمنية والاعتقالات بالجملة التي لم تزد الوضع إلا تعقيداً.

وجب التذكير أن الشرارة التي أطلقت هذه الاحتجاجات هي قتل بائع للسمك، شاب في الثلاثينات من عمره تم فرمه في شاحنة للنفايات في الحسيمة. طالب المحتجون بإحقاق العدالة ومعاقبة الجناة، وهو ما ردت عليه السلطات بإعلان فتح تحقيق. كان هذا كافيا لإنهاء المشكل لو كنا في بلد لم تفتقد فيه الثقة بين النظام والمواطن، إلا أن انعدام الثقة بين النظام وساكنة الريف دفهم إلى رفض كل الوعود بفتح تحقيقات.

سرعان ما اتخذت الاحتجاجات طابعا اجتماعيا في هذا البلد الذي يحتل المرتبة 123 في تصنيفات الأمم المتحدة للتنمية البشرية، وتجاوزت نسبة البطالة 15.7 % في الوسط الحضري، و40% في أوساط الشباب بين 15 و24 سنة في المدن. فطالب المحتجون بخلق فرص للشغل، وبناء جامعة في هذه الإقليم البالغ عدد سكانه 400 ألف نسمة، وغالبا ما يجبر فيه الطلبة على التوقف عن الدراسة في غياب الإمكانيات المادية الضرورية لاستكمال دراستهم في المدن الأخرى. كما طالبوا ببناء مستشفى متخصص في أمراض السرطان المتفشية بكثرة في تلك المنطقة بسبب الأسلحة الكيماوية التي استعملها الجيش الإسباني لقمع المقاومة التي قادها عبد الكريم الخطابي، أيقونة الذاكرة الجماعية لهذه الساكنة.

جدير بالذكر أن تهميش المنطقة ليس وليد أيامنا هذه، بل يعود إلى فجر الاستقلال عندما أخضعتها الملكية إلى نظام عسكري عقب القمع العسكري العنيف الذي قاده الحسن الثاني، ولي العهد آنذاك لسحق انتفاضة الريف 1957 ــ 1959.

وعندما اعتلى الملك محمد السادس العرش سنة 1999، وضع حدا لتهميش المنطقة ولكن التوتر ظل على حاله، ولعل ما زاد من استياء الساكنة الريفية اليوم هي المشاريع التي دشنها الملك ولم تنجز.

يبدو أن النظام المغربي فضل أن يتعاطى مع احتجاجات الريف دون أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الوقائع التاريخية، وهو ما دفعه إلى ارتكاب ثلاثة أخطاء رئيسية زادت من تعقيد الوضعية.

الخطأ الأول يكمن في التماطل. لقد لعب النظام على عامل الزمن إلا أن المحتجين وأغلبهم من الشباب ظلوا مستميتين وصاروا أكثر تنظيما، بل أكثر من ذلك، انضمت إليهم النساء والأطفال والشيوخ وظهر للحراك قائد ورمز، هو ناصر الزفزافي، الذي يوجد الآن رهن الاعتقال بتهمة “المس بأمن الدولة” وتلقي تمويلات أجنبية لأن أحد أقاربة بعث له من الخارج حوالة بقيمة 270 أورو.

الخطإ الثاني يكمن في تفضيل المقاربة الأمنية على كل الخيارات الأخرى. حيث سعى النظام إلى التشهير بالمحتجين وشيطنتهم بهدف عزلهم، فوصفهم وزير الداخلية بالانفصاليين، واتهمهم شيوخ الدين المقربون من النظام بالتحريض على الفتنة. هذه الاستراتيجية اصطدمت بالهوية الجهوية التي لاتزال موسومة بصدمات التاريخ والعلاقة المتشنجة التي ظلت تربطها السلطة المركزية، فزادت من حدة الحراك ووفرت له حاضنة اجتماعية قوية، وصار شعار المحتجين هو “الموت ولا المذلة” كما يقولون في وقفاتهم.

الخطأ الثالث هو القمع العنيف الذي تصرفت به قوات الأمن خلال الأسبوعين الأخيرين. هناك أشرطة عديدة تظهر عناصر الشرطة وهي ترشق نوافذ البيوت بالحجارة في جوف الليل، وتشتم الساكنة بألفاظ عنصرية جارحة، ورغم أن هذه الحملة العنيفة أسفرت عن اعتقال أزيد من 180 محتجاً، بمبررات غير مقنعة، فقد ظل المحتجون يخرجون إلى الشارع للاحتجاج. وتحولت هذه العملية التي كان الهدف منها “تهدئة الشارع” إلى استفزاز حقيقي يغذيه الشعور بالإهانة الذي لايزال حاضرا.

هذه الاختلالات التي عرفها تدبير الحراك، لم تمنع المحتجين من التشبث بالخطوة (أ) من الاحتجاج السلمي، إلى حدود اللحظة على الأقل، ذلك أنهم لم يحتلوا أماكن عمومية ولم ينفذوا أي اعتصام مدني. إلا أن الإصرار على استفزازهم قد يدفعهم إلى خطوات أخرى قد تنزلق بالبلاد إلى كارثة، ليس فقط على المغرب ولكن على المنطقة المغاربية ككل، سيما أن موجة الاحتجاجات وصلت إلى الرباط ومدن أخرى. أليس من الأفضل أن نحتاط قبل فوات الأوان؟

* مترجم من الإنجليزية من موقع مديابارت