استكمالا لما سبق وأن نشرته في التدوينات السابقة حول “حراك الريف”، وتقديرا للوظيفة المعنوية التي يمكن للمثقف الجامعي أن يضطلع بها في زمن دينامية التحولات القيمية التي تعرفها المجتمعات المحلية في علاقتها مع سلطة المركز وما يرتبط بها من سياسات عمومية وتنظيمات مؤسساتية، واعتمادا على ما ورد في وثيقة “مطالب الحراك”، أقترح فيما سيأتي لاحقا بعض المداخل التي أعتقد أنها تكمل جزءا كبيرا مما اقترحته المبادرات المدنية واللقاءات والحوارات والتصريحات الجانبية والإعلامية مع الفاعلين المعنيين بالحراك، خاصة بعض عائلات المعتقلين، وبعض الشخصيات العمومية والسياسية الحكومية والمحلية:

المداخل المستعجلة المتوازية في أفق عودة الهدوء (وقف الأشكال النضالية والإفراج على المعتقلين):

(1) إتاحة الفرصة للمجتمع المحلي والدولة ممثلة في لجنة ملكية غير حكومية، باعتبارهما الفاعلين المعنيين مباشرة بحل الأزمة، لمعاودة الثقة في جدوى الحوار والتفاوض حول الحلول العملية لوقف التوتر، وهو ما يقتضي تواري بعض المبادرات الفردية والجماعية المدنية للخلف، واعتماد آلية للوساطة تشارك فيها شخصيات محلية (من الداخل والخارج) ممن يشهد لها بالوقار والوجاهة الاجتماعية والحياد، وممثلين عن عائلات المعتقلين.

(2) لتجاوز الاحتقان الدائر حاليا، تصدر الدولة (وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان) بلاغا مشتركا للرأي العام تستنكر فيه العبارات والألفاظ الحاطة بكرامة المواطنين والتي قد تكون قد استعملت من طرف بعض أفراد قوات الأمن في حق المتظاهرين والموقوفين، وتعلن عن فتح تحقيق قضائي في جميع الشكايات المرفوعة في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات التأديبية والعقابية الضرورية.

(3) لتأكيد استقلالية الحراك وسلميته ونبده للعنف وعدالة مطالبه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، يصدر المعتقلون(خاصة قيادة الحراك) وثيقة-بيان تطالب بإنصاف ملكي، وتؤكد عن سلمية واستقلالية الحراك عن أي جهة خارجية، كما تؤكد على تعلقهم بوحدة المغرب واعتزازهم بالانتماء إليه.

(4) تثمينا لمكاسب الحراك، خاصة على مستوى الوعي المواطن العالي الذي أبدوه المحتجون بشأن قضايا الشأن العام وحرصهم على ممارستهم حقهم الدستوري في تتبع ومساءلة السياسات العمومية، وتفعيلا لتوصيات التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة فيما يتعلق بانتهاكات سنوات الرصاص بالريف، وتقديرا للذاكرة الوطنية للمقاومة وجيش التحرير بالريف، وحرصا على الحفاظ على هذه الهوية والخصوصية الثقافية للمنطقة، تستحدث بظهير مؤسسة عبد الكريم الخطابي للتنمية وصون ذاكرة الريف تدمج في تسييرها فعاليات مدنية شبابية من الحراك، وتشرك عبر آليات مسطرية في تتبع وتقييم مشاريع برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” كما تشرف مباشرة على إعداد برنامج اجتماعي-اقتصادي تكميلي للبرنامج المذكور يمول بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقطاع الخاص والأبناك في إطار التقائية البرامج القطاعية وبرامج التنمية الترابية (الجماعية والجهوية).

الإجراءات المتوسطة المدى في أفق تجاوز مسببات الاحتقان وإعادة الاعتبار للوساطات المؤسساتية، خاصة الحزبية منها:

(5) مراجعة التقسيم الجهوي الحالي بإعادة إلحاق إقليم الحسيمة بالجهة الشرقية، وتسميتها بجهة الشرق- الريف.

(6) تطوير قطب صناعي ممتد من الناضور إلى الحسيمة، وإستحداث محطات سياحية ساحلية تتلاءم والثقافة المحلية السائدة.

(7) حرص الدولة على أخذ ممثليها على المستوى المحلي والإقليمي للمسافة والحياد الضروريين من التنافس الحزبي والانتخابي -محليا-.