تعتبر دراسة المسار التاريخي لتشكل القوة الإيديولوجية لأحزاب اليسار المغربي مرتبطة بخصوصية تطلعاتها السياسية، لاسيما بعد تشكيل حكومة عبد الله إبراهيم في نهاية خمسينيات القرن الماضي وبلورة الزعيم السياسي المهدي بنبركة للاختيار الثوري. فلقد أسهم هذا الأخير في إرساء قواعد اشتغال اليسار المغربي وبالأخص حزبا لاتحاد الوطني للقوات الشعبية ومن بعده حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،كما غذت التصورات السياسية لابن بركة المرجعية الإيديولوجية لليسار المغربي بقيم ثورية أسست لثقافة يسارية تهتم بضرورة تحرير المجتمع من التبعية الامبريالية والقطع مع الأساليب الإقطاعية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن ضرورة قيام حكم ديمقراطي يمثل الإرادة الشعبية ويشتغل في إطار دستور تشرف على صياغته جمعية تأسيسية منتخبة من طرف الشعب، وفق ما يمليه السياق الوطني حينها، حيث كانت الدولة حديثة العهد بالاستقلال، تتنازعها شرعيات متنافسة بين تلك التي تدعو الى استمرارية الشرعية التقليدية المستترة خلف بعض مظاهر التحديث وبين أخرى ترفع شعار العقلانية بخلفيات أيديولوجية سائدة في العالم حينها، وهو التنافس الذي سيرسم معالم مرحلة ما بعد الاستقلال الى غاية المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والانتقال من الاختيار الثوري الى الخط الاصلاحي بعنوانه الكبير النضال الديمقراطي.

لقد اقترنت، تاريخيا، إيديولوجية اليسار المغربي بحتمية التغيير السياسي كشرط للتغيير الإقتصادي والاجتماعي وفي العمق التغيير الثقافي للمجتمع، وذلك بغية إحداث القطيعة مع كل الأساليب السياسية الحامية لمصالح الطبقات الإقطاعية، ولعل النقاش التاريخي حول “الدستورالممنوح” بالمغرب والصراعات السياسية بين القوى اليسارية والمؤسسة الملكية لعدة عقود يندرج في هذا السياق التاريخي الذي ساهم بشكل كبير في تحديد معالم الصراع والدينامية السياسية إلى حدود ولادة التناوب التوافقي سنة 1998.

إن المتتبع لتاريخ القوى اليسارية المغربية ولا سيما الإتحادالإشتراكي للقوات الشعبية سيلاحظ بأن الصراع حول السلطة كان أحد أهم الموارد السياسية المغذية لفكر اليسار والمحددة في نفس الوقت لإلتزامه الإيديولوجي، لأن هاجس جل القوى اليسارية هو تأسيس ملكية دستورية برلمانية. فحتى عندما اختار حزب الإتحادالإشتراكي للقوات الشعبية في مؤتمره الإسثتنائي سنة 1975 تبني استراتيجية إحداث التغيير من داخل المؤسسات السياسية بواسطة خيار المشاركة السياسية، حيث كان الهدف منصبا على الإندماج في اللعبة السياسية بشكل تدريجي بغية التمكن من تأسيس ملكية برلمانية ودستورية بالمغرب، وأساسا جعل منافذ مؤسساتية للإرادة الشعبية من أجل التأثير في مسار القرار العمومي المركز حينها لدى المؤسسة الملكية.
تبرز أهمية البحث في طبيعة الصراع السياسي الذي كان قائما بين القوى اليسارية والمؤسسة الملكية في قدرته التحليلية على فهم أحد المقومات التاريخية المفسرة للدينامية السياسية بالمغرب، وأيضا دور الصراع الإيديولوجي في تحديد آلياتها وطرق اشتغالها، فبقدر ما كان الصراع بين القوى السياسية مكلفا على مستوى البناء الديموقراطي، إلا أنه كان يبعث دينامية في السياسة بالمغرب التي أصبحت اليوم تعاني من الموت البطيء بسبب تراجع الأداء السياسي للقوى اليسارية.

بعد قبول جل أحزاب الكتلة الديمقراطية المشكلة من أهم أحزاب اليسار والحركة الوطنية للتصويت بنعم لفائدة دستور 1996، وقيادة حزب الإتحادالإشتراكي لحكومة التناوب سنة 1998 أصبحت ثقافة التوافق والتراضي بمثابة المحدد الجديد للعمل السياسي لهذه الأحزاب و لمسوغاتها الإيديولوجية لهذه التوافقات،حيث قبلت هذه الأحزاب بالتراضي السياسي كأسلوب براغماتي يعبد أمامها الطريق لولوج مواقع المسؤولية السياسية وقيادة الحكومة، لكن مشاركتها السياسية خضعتلعدةإكراهات دستورية وسياسية حددت مسبقا سقف قدراتها على تغيير موازين القوى. إذ يجب الأخذ بعين الإعتبار الاستنزاف السياسي الناتج عن عقود من الصراع مع المؤسسة الملكية، وأيضا طبيعة الثقافة المؤسساتية المركبة من التحديث والتقليد إضافة الى القواعد الدستورية موضوع التراضي في التأثير سلبا على قوة أحزاب الكتلة الديمقراطية خلال فترة التناوب. فالمؤسسة الملكية كانت ولا زالت بمثابة الفاعل السياسي المهيمن في المقابل ينحصر دور الأحزاب في تدبير الاختيارات الاستراتيجية التي يتم تحديدها في مجلس الوزراء برئاسة الملك.

لعل قبول الاتحاد الاشتراكي ومعه أحزاب الكتلة الديمقراطية، باستثناء منظمة العمل الديمقراطي (وهي امتداد لحركة 23 مارس الماركسية اللينينية)، الدخول في تجربة التناوب كان مبنيا على مجموعة من الحسابات السياسية التي أظهرت في مداها المتوسط على محدودية استراتيجية التغيير من داخل المؤسسات في ظل لعبة مؤسساتية تضبطها قواعد دستور ضمني حسب تعبير رقية المصدق، فبموجب هذه القواعد تتوفر المؤسسة الملكية على سلطة دينية تمكنها من تعزير مراقبتها للعبة السياسية بالمغرب. وهذا ما جعل استراتيجية أحزاب الكتلة بزعامة الاتحاد الاشتراكي للقوت الشعبية تصطدم بالهيمنة السياسية للمؤسسة الملكية التي حددت مسبقا شكل التناوب عبر ضمان مشاركة الأحزاب الإدارية في حكومة عبد الرحمن اليوسفي.

لذا، فإن ثقافة التراضي بخلفياتها البراغماتية كشفت الستار عن انصهار القوى اليسارية داخل قوالب سياسية جديدة غيرت من الهوية الإيديولوجية لحزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية اللذان أصبحا، بسبب التراكمات المكتسبة من التجربة الحكومية وتبني التراضي السياسي، قوى يسارية منشغلة بالبحث عن الفوز الانتخابي على حساب القيم الإيديولوجية والالتزام السياسي للقوى اليسارية، وهو ما أسهم في ظهور بروفيلات إنتخابية بعيدة عن ثقافة وقيم هذه الاحزاب ومحسوبة على الاعيان الذين ألفوا الترشح في لوائح الاحزاب الإدارية فأصبح حجمها الانتخابي رهينة لهذا الوافد الجديد. كما تراجع سقف مطالبها السياسية وقدرتها على التعبئة الإيديولوجية أمام زيادة اهتمام قيادييها بضرورة البقاء في السلطة. وهذا ما يفسره قبول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 2002 المشاركة في حكومة رئيس وزرائها تكنوقراط رغم حصوله على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية. فتنازل الحزب عن المنهجية الديمقراطية التي تحدث عنها اليوسفي في بروكسيل يعد مؤشرا قويا على مدى عمق التحولات الإيديولوجية والسياسية لحزب الاتحاد الاشتراكي، وتبنيه لبراغماتية سياسية تؤطرها ثقافة التراضيالتي أدت به إلى التنازل عن مهمته التاريخية في الدفاع عن قيم وقواعد التناوب الديمقراطي. لذا،شكلت تجربة 2002 منعطفا تاريخيا يؤرخ لنهاية الاتحادالاشتراكي كقوة يسارية بعد أن اختار البقاء على يمين السلطة من خلال مشاركته في حكومة إدريس جطو، ويتطلب تحليل أزمة اليسار بالمغرب الوقوف كثيرا عند هذه التجربة من أجل فهم عميق لمسبباتها التاريخية.

يعد استحضار تجربة التناوب بمثابة مدخل أساسي لفهم أسباب وأبعاد هذه الأزمة، ناهيك عن كونها معطى تاريخي يلقي بنتائجه السياسية على واقع ومستقبل اليسار المغربي المشارك في هذه التجربة، لأنه أبان عن عدم قدرته السياسية على التشبت بقيم اليسار، حيث تقلص مستوى تأثيرها على الأداء السياسي لحزبي الاتحاد الإشتراكي والتقدم والإشتراكية. ويمكننا فهم أسباب تحول حزب الإتحاد الإشتراكي من حزب إيديولوجي إلى حزب يستميل الأعيان من أجل الفوز بالمقاعد الإنتخابية، إذ منذ انتخابات سنة 2007 ، تغيرت الإستراتيجية الإنتخابية لهذا الحزب اليساري، فبعد أن تنازل عن المنهجية الديمقراطية أصبح يعتمد في اشتغاله على آليات جديدة تبين مدى عمق تحوله من بنية حزبية يسارية إلى مقاولة انتخابية تستعمل نفس آليات الأحزاب الإدارية من أجل الفوز الانتخابي.

لم تنحصر براغماتية أهم قوى اليسار عند هذا الحد، بل تنوعت لتأخذ شكل تحالفات هجينة بين أحزاب اليسار والقوى الإسلامية ذات المرجعية المحافظة. فمثلا برر حزب التقدم والاشتراكية تحالفه مع حزب العدالة والتنمية بتقاسمهما لنفس المبادئ المدافعة عن المساواة والعدالة الاجتماعية، ومن جهة أخرى نجد أيضا تحالف حزب النهج الديمقراطي مع جماعة العدل والإحسان من أجل تشكيل كتلة سياسية مقاومة للاستبداد المخزني حسب تعبيرهم.

إن طبيعة هذه التحالفات السالفة الذكر تثير الكثير من التساؤلات حول واقع ومستقبل المرجعية اليسارية في ظل تحولات إيديولوجية ودولية جعلت من تبني قيم العدالة الاجتماعية ومحاربة كل أشكال الظلم الاقتصادي والسياسي تيمة مشتركة بين القوى اليسارية التقدمية والقوى اليمينية المحافظة. غير أن مسار بناء التحالفات السياسية الهجينة تشوبه الكثير من العراقيل والتناقضات المتعلقة أساسا بمدى الانسجام الإيديولوجي بين قوى سياسية مختلفة مشاريعها الحزبية، وهو ما يقتضي ربما القيام بمراجعات فكرية بين طرفي معادلة هذه التحالفات الهجينة، وهي مراجعات بعيدة المنال في ظل التصحر على مستوى النخب القادرة على انتاج اسس ايديولوجية متينة لمثل هذه المراجعات، إضافة الى البعد التكتيكي والمرحلي لهذه التحالفات الهجينة، بالرغم من قدم الدعوة لتشكيل الجبهة التاريخية التي نادى بها المفكر الراحل محمد عابد الجابري.

فلقد لاحظنا كيف أبرز تحالف حزب التقدم والإشتراكية مع حزب العدالة والتنمية بأنه تحالف انتخابي مبني على حسابات سياسية مرتبطة بهدف المشاركة في الحكومة أكثر من كونه تحالف إيديولوجي بين قوى سياسية تظل الإختلافات المذهبية بينها قوية وذلك لأنها لا تدافع عن نفس المشروع السياسي و الاجتماعي خصوصا عندما يتعلق الأمر بحرية المرأة و الحريات الفردية. بل حتى إذا تمعنا جيدا في التحالف القائم بين حزب النهج الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان نجد أن نقط الإختلاف بينهما على المستوى الإيديولوجي جد كثيرة لأنها تبرز أوجه التناقض القائمة بين برنامجين ، أحدهما علماني يساري تقدمي والآخر إسلامي محافظ.

و في الواقع تكشف تحالفات الإسلاميين مع اليسار فشل هذا الأخير في بناء كتلة يسارية موحدة تعيد الروح للمرجعية الإيديولوجية اليسارية وتخرجها من مرحلة الموت السريري الذي تمر منه. ولقد لاحظنا بأن عدم تشكيل هذه الكتلة انعكس سلبا على نتائج اليسار وبالأخص الراديكالي خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021. كما نشير إلى فشل اليسار في توحيد مواقفه السياسية خلال مشاركته في حركة 20 فبراير، التي أظهرت تراجع القدرة التعبوية لليسار ثم الاختلاف الحاصل بين أعضاء فيدرالية اليسار والنهج الديمقراطي فيما يخص التحالف مع العدل والإحسان. إنها في الواقع مؤشرات قوية على تشرذم اليسار الذي لم يتوفر على الحدس السياسي والاستراتيجي للاستفادة من حراك 20 فبراير لإعادة ترميم صفوفه كقوى تقدمية مدافعة عن مبادئ اليسار التاريخية والمتمثلة في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

أما من جهة أخرى، ففشل فيدرالية اليسار في تنسيق مواقف مكوناتها الحزبية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة يبرز مدى محدودية الإنسجام الحاصل بين قوى اليسار بسبب سيطرة المنطق الذاتي المتعطش للزعامة على بناء المواقف السياسية و تبني الخيارت الإنتخابية، دون أن ننسى بأن جل أحزاب اليسار تديرها قيادات لفترات ليست بالقصيرة مثل قيادة ادريس لشكر للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ونبيل بنعبد الله لحزب التقدم والإشتراكية. ما يجعل الحديث عن احترام الديمقراطية داخل الأحزاب اليسارية أمرا صعبا، لكون هذه الأخيرة تعاني من غياب آلية التناوب الديمقراطي في اشتغالها مع العلم بأن اليسار من المفترض فيه أن يكون فضاء سياسيا لإنتاج قيم الديمقراطية. ناهيك عن تحول جل هذه الأحزاب إلى زوايا هجرها المريدون و سيطر عليها شيوخ استهوتهم شهوة السلطة والقرب من المركز.

إن من أهم أسباب أزمة اليسار أيضا هو نوعية خطابه الإيديولوجي الذي لا زال نخبويا وكلاسيكيا تسيطر على شكله مفاهيم يصعب على المواطن العادي استيعابها، إضافة إلى تراجع أداء المثقف اليساري الذي لم يعد حضوره قويا مثلما كان عليه في العقود الماضية وبالأخص تلك التي سبقت فترة التناوب التوافقي. و كذلك ضعف مواكبة القوى اليسارية للتواصل الرقمي كأحد الآليات الجديدة لإنتاج خطاب سياسي و إيديولوجي يراعي تطور عقلية الشباب اليوم الذي أصبح يفضل النضال الرقمي عبر الاحتجاج وممارسة السياسة داخل فضاءات التواصل الاجتماعي.

تتشعب، إذًا، أبعاد أزمة اليسار لكي ترسم لنا إطارا تحليليا تتفاعل فيه أسباب هذه الأزمة التي تشترط في القوى اليسارية ممارسة النقد الذاتي لإيجاد الحلول الكفيلة بإخراجها من النفق السياسي المسدود، والذي وصلت إليه نتيجة أخطاء متراكمة يتحمل فيها اليسار الكثير من المسؤولية التاريخية. لذا، يتطلب إصلاح اليسار تغيير منهجيته النضالية وممارسة النقد الذاتي و الإهتمام بالتأطير السياسي عبر نهج سياسة القرب مع المواطنين بدل البقاء في برج إيديولوجي يجعل اليسار أسير خطاب لا زال يذكرنا بالحرب الباردة، أو تبني أسلوب شعبوي في التواصل يزكي صورة نمطية حول هذه الأحزاب اليسارية باعتبارها مقاولات انتخابية همها الوحيد الفوز بمقاعد برلمانية أو وزارية حتى وإن كانت رمزية.

*باحث في العلوم السياسية