في 10 ديسمبر 2020، وَقُبَيْلَ خُرُوجِه من البَيْت الأَبْيَض بِقَلِيل، أَعْلَنَ الرئيس الأمريكي دُونَالْد تْرَامْبْ (D. Trumpe)، عَبْرَ عِدَّةِ تَغْرِيدَات على تَطْبِيـق “تْوِيتَرْ”، أن الولايات المُتّحدة الأمريكية أَصْدَرَت مَرْسُومًا رِئَاسِيًّا «تَعْتَرِفُ» فيه بِسِيَّادة المغرب على الصحراء. وَمُقَابِل ذلك، أَقْدَمَت دولةُ المغرب على «تَطْبِيع» عَلَاقَاتِهَا مع إِسْرَائِيل. وَأَكَّد الدِيوَان المَلَكِي، وَوِزَارَة الخَارِجِيَة المغربيَّان، صِحَّةَ إِبْرَامِ هذه الاِتِفَاقِيَة. وَجَرَى تَوْقِيع «التَطْبِيع» بين دولة المغرب ودولة إسرائيل في ديسمبر 2020، تحت رِعَايَة الولايات المُتّحدة الأمريكية. وأصبح المغرب خَامِس دولة عربية «تُطَبِّعُ» مع إسرائيل بعد مصر (في سنة 1979)، والأردن (1994)، والإمارات (2020)، والبحرين (2020)، والسودان (2020). وَيَتَضَمَّنُ عَقْدُ «التَطْبِيع» جَوَانِبَ دِبْلُومَاسِيَة، واقتصادية، وَمَالِيَة، وَتِكْنُولُوجِيَة، وَعَسْكَرِيَة، وَمُخَابَرَاتِيَة، وَأَمْنِيَة، وَسِيَاحِيَة، وَرَحَلَات جَوِّيَة. وَعَبَّرَ الاتحاد الأوروبّي، والأمين العام للأمم المُتَّحِدَة، أن اِتِّفَاقِيَة «التَطْبِيع» بين المغرب وإسرائيل لَا تُغَيِّرُ شَيْئًا في مواقف الأُمَم المُتَّحِدَة تُجَاه النِزَاع حول قَضِيَة الصحراء . وَمِن بَيْن الدول العربية الخَمْسَة (مصر، الأردن، الإمارات، البحرين، السُودَان، ) التي سبق لها أن «طَبَّـعَت» بِشَكْل مِنَ الأَشْكَال علاقاتها مع إسرائيل، نَجِدُ أن دولة المغرب هي التي ذَهَبَت أكثر عُمْقًا في اِنْبِطَاحِهَا لِتَنْـفِيذِ رَغَبَات وَمَصَالِح إسرائيل.

والمَقْصُود هُنَا بِـعِبَارَة «التَطْبِيع» (naturalisation) مع إِسْرَائِيل، هو تَحْوِيل العَلَاقات معها مِن الخِلَاف، أو الشِّـقَاق، أو المُقَاطَعَة، أو المُخَاصَمَة، أو المُقَاوَمَة، أو النِزَاع، إلى علاقات قانونية، وَمُبَاحَة، وَعَادِيَة، وَمَأْلُوفَة، وَمُشَابِهَة لِلْعَلَاقات مع مُجْمَل دُوَل العَالَم التي تَرْبِطُنَا معها علاقات تَرَابُط، أو تَعَلُّق، أو تَوَاصُل، أو تَعَاوُن، أو تَكَامُل.

وَمَـعْنَى «الجِنْسِيَّةُ» (nationality)، أو التَجْنِيس (naturalization)، هو الصِّفة التي تَلْحَقُ بِالشَّخْص من جهة اِنْتِسَابِِه لِشَعْب، أو وَطَن، أو أمَّة، أو دَوْلَة. وَ«الجِنْسِيَة» عَلَاقةٌ قانونيةٌ تربط فرداً معيَّناً بِدَوْلَةٍ مُعيَّنةٍ. وقد تـكون «الجِنْسِيَة» أَصِيلةً، أو مُكْتَسَبَة. وَيُـفْتَرَضُ في «الجِنْسِيَة» أَنَّهَا تُوَفِّرُ، أو تَضْمَنُ، لِمُخْتَلَـف المُواطِنِين الحَامِلِين لِهَذه الجِنْسِيَة، تَطَابُقًا، أو مُسَاوَاة، في وَاجِبَات، وَفي حُقُوق المُوَاطَنَة. وَمَعْنَى «تَجَنَّسَ»، هو صَارَ مُتَجَنِّسًا بِجِنْسِيَّةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، أَيْ أنه تَجَنَّسَ بِجِنْسِيَّةِ بِلاَدٍ أُخْرَى غَيْرِ بِلاَدِهِ الأصلية.

وَقَدْ تَـفَاجَأَ مُجْمَل أفراد شَعْب المغرب بِإِعْلَان هذه الاتفاقية. خاصّةً وأن بعض اِسْتِطْلَاعَات الرَأْي كانـت قد أشَارَت إلى أن أكثر من 90 % من شَعْب المَغْرب يُعَارِضُون بِحَزْم «التَطْبِيع» مع إسرائيل. بَل يَشْعُرُ المَغَارِبَة بِـ «التَطْبِيع» كَخِيَّانَة لِشَعْب فَلَسْطِين المَظْلُوم.

وَتَظْهَر هذه الاتـفاقية «المُطَبِّعَة» مع إِسْرَائِيل، مِثْلَ مُقَايَضَة «اِعْتِرَاف» أمريكا بِـ «مَغْرِبِيَة الصحراء»، مُـقَابِل «التَطْبِيع» مع إِسْرَائِيل المُعْتَدِيَة. وَتَبْدُو هذه الاتفاقية كَأَنَّهَا نَتِيجَة لِدِفَاع «وَطَنِي» عَنِيد لَدَى السُلْطَات السِيَاسِيَة في المغرب عَنْ «مَغْرِبِيَة» الصحراء. بَيْنَمَا «تَطْبِيع» النظام السياسي المغربي مع إِسْرَائِيل كَانَ سَيَحْدُثُ حتّى لَوْ لَمْ يُوجَد النِزَاعُ حَوْلَ قَضِيَة الصَّحْرَاء. بَلْ اِتِـفَاقِيَة «التَطْبِيع» هي في الوَاقِع تَحَايُل، وَاسْتِغْلَال لِلنِّزَاع حول الصحراء، بهدف تَبْرِير الْاِرْتِمَاء الْاِسْتْرَاتِيجِي التَامّ في التَـبَـعِيَة لِلْإِمْبِرْيَالِيَة الأَمْرِيكِيَة، ولِإِسْرَائِيل. 

وَبَعدما اِتَّخَذَت السُلْطَة السياسية بِالمَغْرِب قَرَار «تَطْبِيع» العَلَاقات بين دولة المَغرب ودولة إسرائيل، دُونَ اِسْتِـفْتَاء شَعْب المَغْرِب، وَدُونَ تَصْوِيت البَرْلَمَان، وَدُونَ حتّى إِخْبَار أَوْ إِشْرَاك الحُكُومَة الشَكْلِيَة في اِتِّخَاذِ هذا القَرَار، أخذ بعض المسؤولين في الدولة، أو بعض مؤسّـسات الدولة، المُنَاصِرِين لِأَمْرِيكَا وَلِِإسرائيل، يَتَصَرَّفون كَأَنّه «يَحِقُّ لِلْإِسْرَائِيلِيِّين مِن أصل مغربي أن يَحْمِلُوا جِنْسِيَة مُزْدَوَجَة، إسرائيلية ومغربية». أو كَأنّ «الجِنْسِيَة المَغْرِبِيَة لَا تُـفْـتَـقَـد، بَلْ تَبْقَى أَبَدِيَة»، مَهْمَا فَعَلَ الشخص الحَامِل لهذه الجِنْسِيَة المَغْرِبِيَة. أو كَأنه «يَحِقُّ لِلْإِسْرَائِيلِيِّين مِن أَصْل مَغْرِبِي أن يَحْصُلُوا أُتُومَاتِيكِيًّا على الجِنْسِيَة المَغْرِبِيَة، وَعلى كُلّ حُـقُوقِهَا». وَفي هذا القول، لا أنطلق مِن مَراجع قانونية، وإنما أنطلق مِن تَعَامُل أجهزة دولة المغرب مع «الإسرائيليّين مِن أصل مغربي». وهذه المَزَاعِم هي مُغالطَات، وتَزْوِير، وَتَحَايُل على القانون، وتحريف لِدُستُور المغرب. بَلْ هي خَطِيئَة كُبْرَى مُرْتَكَبَة ضِدَّ شعب المغرب المَقْهُور، والعَاجِز حَالِيًّا على النَـقْد، وَعَلى المُقَاوَمَة.

وَلَا يُوجَد شيء في قانون المغرب، وَلَا في دُسْتُوره، يَسْمَح لِلْمَسْؤُولِين في دولة المغرب بِأن يَمْنَحُوا جِنْسِيَة المغرب لِأَشْخَاص إِسْرَائِيلِيّين، حَتَّى وَلَوْ اِدَّعَوْا أنهم «مِن أَصْل مَغْرِبِي».

وَمُنْذُ سَنَوَات 1960، وَمُنْذُ أن اِنْدَمَجَ هؤلاء «اليَهُود مِن أَصْل مَغْرِبِي» في إِسْرَائِيل الاِسْتِعْمَارِيَة، والعُنْصُرِيَة، والتَوَسُّعِيَة، وَمُنْذُ أن اِعْتَنَـقُوا المَشْرُوع الصَّهْيُونِي الاِسْتِيطَانِي في فَلَسْطِين المُحْتَلَّة، فَـقَـدُوا قَانُونِيًّا جِنْسِيَتَهُم المَغْرِبِيَة، وَأَصْبَحُوا أَجَانِبَ، بَلْ غَدَوْا مُجْرِمِين، وَأَعْدَاء لِشَعْب فَلَسْطِين، وَلِشَعْب المَغْرِب، وَلِكُلّ شُعُوب العَالَم التَـوَّاقَة لِلحُرِّيَة، والاستـقلال، والديموقراطية، والعَدَالَة، وَحُـقُوق الإِنْسَان.

وَحِينَمَا يَمْنَحُ حُكَّام المغرب «الجِنْسِيَة» المغربية لِإِسْرَائِيلِيِّين، بِدَعْوَى أنهم «مِن أَصْل مَغْرِبِي»، فإنهم لَا يَشْتَرِطُون تَخَلِّيَ هؤلاء اليَهُود المُتَصَهْيِنِين عن جِنْسِيَتِهِم الإسرائيلية، بَلْ يَـقْبَلُون بِأَن يَـبْـقَـوْا مُوَاطِنِين مُجَنَّدِين في خِدْمَة إِسْرَائِيل، وَفي خِدْمَة مَشَارِيعِهَا الاِسْتِيطَانِيَة والاِسْتِعْمَارِيَة. بِمَعْنَى أن حُكَّام المغرب لَا يَرَوْا أَيَّ تَنَاقُض بَيْن حَمْل الجِنْسِيَة الإسرائيلية، وَحَمْل الجِنْسِيَة المَغْرِبِيَة، كأنّ دَوْلَة المَغْرِب تَتَشَابَهُ، أو تَنْسَجِم، مَع دولة إسرائيل.

ولماذا كُلّ هذا الهَذَيَان السياسي ؟

◊ لأنه لَا تُوجد في قوانين المغرب بُنُود تُـبَرِّرُ المَنْحَ الأُوتُومَاتِيكِي لِلجِنسية المغربية لِمُواطني دولة أجنبية، وَلَوْ كانـت هذه الدولة هي إسرائيل. [وَهُنَا نَدْعُو الأَسَاتِذَة الجَامِعِيِّين المَغَارِبَة، والبَاحِثِين الأَكَادِيمِيِّين، المُتَخَصِّصِين في الـقانون العام، وفي الـقانون الدُسْتُورِي، وَغَيْرِهِمَا، والغَيُورِين على وَطَنِهِم، والمُحِبِّين لِلْعَدَالَة المُجْتَمَعِيَة، إلى التَعْبِير عن آرَائِهِم، وَإِلَى التَعْرِيـف بِاجْتِهَادَاتِهِم، وَإلى نَـقْد هذه الانحرافات الخَطِيرَة، التي يَنْزَلِقُ فيها بعض حُكَّام المَغْرِب، المُنَاصِرِين لِلصَهْيُونِيَة، والمُسْتَلَبِين مِن طرف أَوْثَان الرَأْسَمَالِيَة، والإِمْبِرْيَالِيَة].

◊ ولأنه، حتّى إذا مَا أَسْرَعَ بعض حُـكّام المغرب (المُناصرين لإسرائيل)، فيما بَـعْدُ، إلى وَضْعِ قَوانين جديدة، «تُبيح مَنح الجنسية المغربية لِبعض مُواطني دُوَل أَجنبيّة مِثل إسرائيل»، فإن هذا الإجراء سيكون في تناقض مع مَفَاهِيم «الأُمَّة»، وَ«الدَوْلَة»، وَ«الوَطَن»، و«الشَّعْب»، و«المُوَاطنة»، كما هي مُتَـعَارَفٌ عليها عَالَمِيًّا.

◊ ولأنه لَا يُعقل أن يكون لِشَخص واحد، وفي نفس الوقت، وَلَاءٌ صَادِق، وتَامّ، لِـ «وَطَنَيْن»، هُمَا مُتَبَاعِدَيْن، ومُتَنَاقِضَيْن، واحد منهما هو المَغْرِب المُتَوَاضِع والمُسَالِم، والثاني هو إسرائيل المُتَمَيِّز بِكَوْنِه غَازِيًا، وَمُحْتَلًّا، وَاِسْتِعَمَارِيًّا، وَعُنْصُرِيًّا، وَاِمْبِرْيَالِيًّا.

ـ ـ ـ

*مهندس، كاتب، معتقل سياسي سابق، كان محكوما بالسجن المؤبد، والتهمة هي المس بأمن النظام الملكي بالمغرب، قضى قرابة ثمانية عشر (18) سنة في السجن خلال عهد الملك الحسن الثاني. نشر عشرات المقالات السياسية. نشر عدة كتب سياسية، باللغتين العربية والفرنسية، أبرزها الكتب الثلاثة التالية باللغة الفرنسية : (Le Sociétal, Le Politique, L Ethique politique). وله كتب أخرى بالعربية، ومنها : كراس “كيف نتجاوز القمع”، وكتاب “طبقات المجتمع”، وكتاب “نقد مشروع الربط القار بين المغرب وإسبانيا (دراسة جيو – استراتيجية)”، وكتاب “كيف؟ (في فنون النضال السياسي الثوري)”، وكتاب “كيف نسقط الاستبداد (في فنون النضال الجماهيري السلمي المشترك)”، وكتاب “نقد الشعب والأصولية واليسار والدولة” (حوار حول معيقات تقويم المجتمع)”. ويمكن تنزيل هذه الكتب والوثائق، بالمجان من مُدوّنة الكاتب (موقعه الإلكتروني) التالي : http://LivresChauds.Wordpress.Com.