يعتبر الدفاع رسالة لصيانة الحقوق والحريات، ويرقى من مجرد اعتباره آلية لتوطيد الاحترام والتعزيز لها. و طبيعة نبل الرسالة في اهدافها تفرض على الدفاع تحت أية مبررات التحول الى أداة ووسيلة لكبت الحرية في مختلف تجلياتها، مهما بلغ اختلاف البعض منا معه .

فصور الابداع التي قد ينظر اليها البعض بالتحفظ والرفض او حتى الاعتراض والمقاومة لمجرد خروج أصحابها عن النسق المألوف والمعتاد، تبقى مجرد ابداع، وليست الحقيقة او قانون، ولا تلغي حقوق الآخرين في التعبير عن رأيهم في اطار ابداع يناقضها أو يختلف معها.

و مهما بلغت أسباب الرفض وجديتها؛ فانني اعتقد انها تستند على رواسب لصور نمطية لصيقة بذواتنا الذهنية ترفض الاختلاف، لكل آراء مختلفة يمتطي اصحابها صهوة الجرأة في الابداع .

فحرية الرأي والتعبير مكفولة دائما مصونة من الخرق والانتهاك. وتقف المحاماة دائما لتوفير الحماية ومنع الانتهاك والتصدي للخرق، وبقيت منزهة عن التحريض على تقييد التمتع او ممارسة الحقوق .

فالأعمال الفنية؛ في الأدب والشعر والمسرح والغناء والرقص والسينما والنحت والرسم والتصوير وغيرها، كلها أجناس فنية تنضوي في حرية الرأي والتعبير؛ وهي حريات وحقوق يجب ان يساهم المحامي في تعزيز احترامها والدفاع عنها.

و لا يمكن لرسالة المحاماة ان تتدخل فاعلة بشكل أساسي في أي تقييد او مصادرة او منع للحق في الرأي والتعبير بواسطة الفن، مثلما لا يمكن للدفاع ان يساهم او يتواطأ مع أطراف أخرى او يشارك معها بالتحريض او المساعدة للحد من حرية الرأي والتعبير. و سواء اتخذ الطلب منعا او سحبا، او المطالبة لمحاكمة اصحابها او السخرية والتنمر منهم والتضييق عليهم.

وان خروج الدفاع عن مبدأ الحماية، الذي هو واجب، يجعل المحامي في صدام وتناقض مع قواعد وضوابط سلوك ممارسة رسالته عن طريق مساطر معلوم مسبقا كلمة سلطة القضاء أثناء الفصل والحكم فيها. ليثار السؤال والتساؤل حول المغرى والفلسفة المتحكمة في هكذا مبادرات!.

ذلك أن تقدير سلطة القضاء بالحكم على الطلبات المقدمة للنظر أمامه لقمع حرية او تقييد حق لا يمكن ان يخرج ( القضاء) -الذي هو آلية لحماية الأمن القانوني- عند ولايته وصلاحيته في توفير الحصانة المقررة لاحترام حق الرأي والتعبير في القانون الدولي كما في الستور والقانون العضوي.

فالحق والحرية في التعبير قيمة انسانية عالمية مضمونة في قواعد القانون الدولي، ذات صبغة آمرة ، لا يمكن مخالفتها ولا الاتفاق على مخالفتها.

*محامي بمكناس، خبير القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الانسان ونزاع الصحراء.