إنني أشعر بالألم وسط هذه الموجة العارمة من العبث والإنحطاط التي تؤكد تأخرنا التاريخي و فقدان البوصلة والمعنى. كل يوم يحمل إلينا المزيد من المعاناة والشعور بالعجز والقرف. 

الفتاة القاصر التي اغتصبت داخل حافلة نقل مدني، وقبلها أمينة الفيلالي التي وضعت حدا لحياتها بعد تزويجها بمغتصبها، وأطفال وطفلات الشوارع وكل البؤساء الذين لم تعد لهم القدرة حتى على الاستغاتة أمام اللامبالاة، وتدني الحس التضامني بعدما انهارت منظومة القيم.

فلا نستغرب أمام انتصار قانون الغاب، وعندما تتحرك الضباع المفترسة لتصطاد الفرائس الجريحة الأكثر ضعفا، وجدوها فتاة قاصر ومن دوي الاحتياجات الخاصة! كم من مأسي طبَّعنا معها؟ وكم من قصص مروعة تناسيناها؟ وكأنها أفلام خيالية، لكثيرات عانين ويعانين في صمت بتواطئ مجتمع “باتريكي” متخلف تسوده اللامبالاة ويؤطره الجهل المقدس، والممأسس، ولا يتحمل فيه المسؤولون مسؤولياتهم. 

قضايا الاغتصاب ومسلسلاتها المقرفة، و لعنف بكل ألوانه أصبحت تمارس في واضحة النهار، بتواطئ البشر حتى لا نصفهم بالمواطنين، حيث المواطنة تفترض التحلي بالحد الأدنى من القيم والمبادئ التي تجعل الفرد يتدخل لحماية الأخر، علما بأن القانون يعاقب على عدم تقديم العون لشخص معرض للخطر، إن تراجع الحس المواطناتي وانتشار العنف لا يشكل إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد العائم تحت الماء والذي يوشك مركب الوطن أن يصطدم به.

أمام هذه الأوضاع المأساوية التي تجازوت الحدود لم يعد يكفي تنديد المجتمع المدني والجمعيات النسائية والحقوقية، ولا التعبير عن الاستياء أو حتى الغضب، عبر الفضاء الأزرق الذي حوله البعض إلى فضاء لتفريغ الكبت، ونشر بؤس يعري على حقيقة الاستثناء المغربي، والجبن النابع عن تخلفنا الحضاري المبين، بل يفترض من المجتمع الغاضب الانتقال من ردة الفعل إلى الفعل من أجل مواجهة الداء بشكل جدري، ووضع حد لمعاناة بؤساء وطني، ولكي يتحقق أخيرا التغيير المنشود تحث عنوان الكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية.

المعالجة يجب أن تكون شاملة لأسباب ومسببات ظاهرة البؤساء وضمنها الشباب العنيف الذي يعيش “خارج التغطية”، والإسراع بوضع استراتيجية متكاملة لإيقاف النزيف. نزيف الفقر و التهميش والإقصاء، نزيف الأميات، الأبجدية والقانونية والأخلاقية وحتى الدينية في زمن الجهل المقدس والردة الممأسسة من مدرسة تم إفشالها، وإعلام متحكم فيه يخدم “تكليخ الشعب وترسيخ “الطاعة العمياء” والخنوع والجمود. نزيف الأوضاع الإجتماعية المتأزمة من جراء الريع ومركزة الثروة في أيادي قليلة واتساع الفوارق وغياب التوزيع العادل للثروة ونزيف الافلات من العقاب والظلم والحكرة، كما يقول المثل: “Ne méprisez pas le peuple,il devient méprisable” ترجمة تقريبية “احتقار الشعب يدفعه أن يصبح حقيرا” ونحن نعرف أن العنف يولد عنفا أشد مضاضة. 

ماذا ننتظر من مجتمع البؤساء عندما تفتقد القدوة والنمودج وشروط إحقاق الحقوق ويخرق القانون؟ 

وماذا ننتظر عندما لا تعتبر الدولة أن التعليم أولى أولويات التنمية وأنه يجب أن يتاح للجميع وبالجودة الكافية؟ 

وماذا ننتظر عندما يحل الإفلات من العقاب محل المساواة أمام القانون وإرساء أسس دولة الحق والقانون؟

وماذا ننتظر عندما تبقى قضايا الاعتداء بدون جزاء والأبرياء وراء القضبان والمجرمون ينعمون بالحرية؟ 

وماذا ننتظر عندما يتم احتكار الثروة وتتسع دائرة الفقرو معها الشعور بالحكرة والإهانة و الاحتقار؟

وماذا ننتظر عندما تغتفر جرائم أبناء دوي القرب والجاه والمال بينما لا ينصف دوي الاحتياجات الخاصة؟

وماذا ننتظر عندما لا نعي بأن اقتسام السلم والأمن يبدأ باقتسام الثروة التي أساسها اقتسام العلم والمعرفة؟

وماذا ننتظر عندما نسمح باعتبار المرأة عورة ولا ننشر ثقافة المساواة والإخاء والاحترام بين بني البشر؟

وماذا ننتظر عندما يكون مصيرنا أن نعنف وأن نسجن إذا تجرءنا و طالبنا سلميا بحقوقنا؟

من المسؤول وهل من إمكانية لوضع حد لهذا التقهقر الذي أوصلنا إلى الحضيض. ولمذا نتراجع عوض أن نتقدم؟

مسؤولونا يواجهون الاحتجاجات الشعبية السلمية، بطريقة تشبه “الحروب الاستباقية” لإسكات كل من خولت له نفسه المطالبة بالحقوق مستقبلا، غير مكترثين بغبن الرعايا الذين يتطلعون للمواطنة و الكرامة. مسؤولون يسخّرون مؤسسات الدولة لخدمة مصالحهم، لا يعون خطورة الأوضاع التي تنذر بالانفجار.

مسؤولونا مستبدون مادام الإفلات من العقاب وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة يشكل القاعدة التي يبنون عليها كينونتهم. مسؤولون يتسترون على الفساد المستشري ويجعلون الشعب يفقد الثقة في الجدوى من المشاركة السياسية كي لا يتغير شيء. مسؤولون يطبقون سياسات التقشف التي تؤدي إلى تراجع الخدمات العمومية واتساع دائرة الفقر والتهميش و الحكرة.

مسؤولونا يؤجلون الإصلاحات الأساسية وفي مقدمتها إصلاح منظومة العدالة، ومن تم فهم مسؤولون عن ظاهرة “قضاء الشارع” و”عنف الشارع” والتسيب والفوضى وغياب الأمن وتهديد السلم المجتمعي.

مثقفونا جلهم متخلف عن الركب وعما يعرفه العالم من تقلبات وتأثيراتها علينا، غير مسموعين بالشكل الكافي وبالتالي غير قادرين على لعب دور التنوير والتأطير لتغيير المجتمع. بعضهم استقال وأخرون يحابون اليمين و اليسار و العلماني و المتطرف و يزيدون في ضبابية الأوضاع، و أخرون مزوّرين، بفتح و كسر الواو، تحولوا إلى ناطقين رسميين، بلا ضمير، يبررون ما لا يمكن تبريره و يخدعون الرأي العام بدون خجل.

علماؤنا لا يجرؤ الكثير منهم على التدخل والجهر بالحقيقة في ما يقع لا في الداخل ولا في المحيط وعدد منهم يتدخلون عند الطلب ويساهمون بقدر وافر في أدلجة الدين، عوض القراءة التنويرية المتصالحة مع العصر وأخرين، عابري الأوطان، أصبحوا خبراء في تخدير عقول الشباب وغسل الأدمغة يصنعون التطرف والفكر التكفيري والعنف ويناهضون الحداثة والعقلانية ويعتبرون المرأة “عورة” وكائنا ناقصات يجب أن نظل تحت الوصاية، وهم بذلك يساهمون في انتشار مشروع “الفوضى الهدامة” الذي خططت له دوائر الإمبريالية والصهيونية حفاظا على مصالحها الجيواستراتيجية والاقتصادية، والذي بداخله حدد مصيرنا بتفكيك أوصال أوطاننا وضرب سيادتنا الوطنية وتكريس تبعيتنا وبذلك استمرار استغلالنا وتخلفنا.

من هنا نستحظر المخطط الميكيافيلي الذي سمح بتطبيق وصفة غزو الفكر الظلامي لجامعاتنا ومدارسنا ومناهجنا وبرامجنا وحتى مساجدنا، وعرقلة عجلة تقدمنا، وخلق معارضة للمعارضة التقدمية في بلادنا كبلت إمكانية تقدم وتطور مدرستنا وجامعتنا العموميتين على مستوى الكم  الكيف وأدت إلى تهميش البحث العلمي والباحثين وضيعت علينا فرصة الانعتاق وإمكانية تحرر الفرد وتسليحه بالقيم الإنسانية الرفيعة وبالمعارف والثقافة، بشتى ألوانها ومشاربها، وبالحس النقذي والمواطنتي كمدخل للسمو بالبشر ليستكملوا انسانيتهم، و التي بدونها لا أمن ولا استقرار. و هكذا اكتملت وصفة صناعة “الوحوش البشرية” بتواطئ الاستبداد والرجعية وحصلت الردة عوض النهضة وانتشر البؤساء المنسيون والمعنفون في كل مكان ينشرون العنف والرعب والخراب كمن لم يعد له شيء يخسره وأصبحوا غرباء ضائعون في وطنهم.

كيف لم ترتفع الأصوات أمام تدمير عقول شبابنا و تخريب مستقبلهم بشتى أنواع المخدرات، الكتب المتشددة المحفوظة عن ظهر قلب، و الجرع السامة المتناولة والمحقونة التي صارت تباع عند أبواب المدارس والتي أدت بالعديد من الأطفال واليافعين إلى الإدمان والإنقطاع عن الدراسة و ضياع مستقبلهم، ولم تقدم حلول لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة، و بقي الأفق مغلق بالنسبة لأغلبية الشباب إلا قلة من المحظوظين من أبناء أصحاب الأيادي الطويلة.

كيف أصبحت بلادنا تصدر التطرف عبر العالم، بعدما تم استدراج شباب، لم يعي بعد معنى الحياة، لخيار واحد هو خيار الموت. و كيف كما قال قائل ” نأكل أبناءنا الذين يموتون غرقا وهم يمتطون قوارب الموت لينتهوا في بطن الحوت”،هربا من الفقر و كيف لم نعتني بمن لم يجد سبيلا للهجرة و تركناه ينظم إلى أفواج البؤساء يعاني من العنف ويمارسه. وكيف أصبحت سجوننا حاضنة للعنف ولصناعة التطرف والإرهاب.

أين نحن من معركة تأهيل الدولة والشعب، عبر إرساء أسس دولة الحق والقانون والمساواة والمواطنة من أجل التأهب لرفع التحديات المستقبلية وكسب الرهانات وتجنب الأخطار وتحقيق نهضتنا المؤجلة وتوفير شروط العيش الكريم لشبابنا. 

وكيف لم يحصل الوعي بضرورة المصالحة الكاملة والحقيقية مع الأفراد والجهات لتفادي الكوارث ولإيقاف مسلسل تضييع الفرص ووضع بلادنا على سكة التنمية والدمقرطة الحقة والرقي الحضاري والعدالة الاجتماعية الضامنة للسلم والتلاحم المجتمعي. وكيف أنه و منذ معركة إستقلال البلاد والتضحيات الجسام وبعدها انتفاضة شباب حركة 20 فبراير 2011 المجيدة إلى حراك الريف الشامخ مع استشهاد محسن فكري بأبشع الطرق إلى استشهاد عماد العتابي و الاعتقال التعسفي الذي طال الشباب الغاضب و حول صيف العائلات إلى جحيم و عيدهم إلى حزن و معاناة وهو ينتظر إنصاف أبناء الوطن و ضمنهم حفذة محمد بن عبدالكريم الخطابي، مرورا بكل المأسي و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تذكرنا بسنوات “الجمر والرصاص”، والتي تستمر وتنكل بالمناضلين والنقابيين والأساتذة والممرضين والأطباء والصحافيين والعبيد الجدد العاملين بمؤسسات لا تحترم قانون الشغل، وغيرهم كثيرون..

لم نستخلص الدروس والعبر لتمنيع الوطن وإنقاد ما يمكن إنقاده و تفادي ما هو أهول وأن نعي أن مغرب القرن 21 يجب أن يعرف قطائع مع سياسات ماضوية ومع الفساد المستشري وأن عليه التعجيل بجبر الضرر لكل من طالتهم أيادي القمع و الظلم و إنصاف البؤساء والمظلومين. 

المصالحة يجب أن تتم عبر تحقيق الحكامة الأمنية و الجهوية المتضامنة المتكاملة و ضمان شروط إحقاق الحقوق لصون الكرامة الانسانية و نشر ثقافة احترام وصيانة حقوق الانسان في صفوف رجال الأمن أولا، و عبرالاصلاحات اللازمة لبناء الديمقراطية الحقة و المواطنة الكاملة و نشر ثقافة المساواة و احترام الاختلاف.
فالكل يعلم بأن الانفتاح على إفريقيا مهم و أن التقدم نحو بناء المغرب الكبير فرصة لمنطقتنا، والكل يتابع تطور الاخطار المحدقة بملف الصحراء التي لم تكن يوما بحاجة لإجماع لأنها و منذ البدأ قضية الشعب المغربي، لكن الشعب لا زال ينتظر جواب مغربي ـ مغربي للمغاربة على أوضاعهم المتردية ومعاناتهم و على مصير ومستقبل أبنائهم الذين أحبوا الوطن وهم مستعدون للتضحية من أجله في زمن كثر فيه المتملقون و الانتهازيون من دعاة الانتقام من الشباب الذي يفضح جشعهم.

لم تعد المعالجة الجدرية للأوضاع المتأزمة قابلة للتأجيل و الكل يعرف بأن ترميم الواجهة و سياسة الخوف لم تعد مجدية فالوضع يقتضي المواجهة الصارمة لأسباب صناعة البؤس و البؤساء و التي تكمن في استمرار ثنائي الفساد و الاستبداد; و الريع و الحكرة; و الجهل و الفقر واتساع الفوارق الاجتماعية و المجالية التي تضعف التلاحم المجتمعي و تخلق هوة بين الاجيال تضر بالشباب بالدرجة الأولى، و تجعل الأمل في الرقي المجتمعي يتراجع خاصة مع توجيه أسلحة الدمار الشامل للمدرسة و الصحة العموميتين، بالإضافة إلى استمرار الافلات من العقاب في ظل عدم استقلال القضاء يزيد من فقدان الثقة في المؤسسات مما يشكل خطرا على إمكانية دمقرطة الدولة والمجتمع مستقبلا وصيانة الأمن والسلم وتحقيق العيش الكريم.

المعركة التي يجب أن يتجند لها الجميع لوضع حد لمسلسل البؤساء هي معركة القيم و لقوانين والتنوير وتحرر الانسان المغربي و محاربة الفساد والشروع في الإصلاحات الضامنة لبناء دولة الحق و القانون دولة المواطنات و المواطنين و ليس دولة الرعايا المستضعفين. 

* الدار البيضاء 22 غشت 2017

** المقال نشر بالصفحة الرسمية على فيسبوك لنبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب “الإشتراكي الموحد”