قررت السلطة في المغرب منذ حوالي عشر سنوات خلق حزب مقرب من الحكم ليخدمه ويأتمر بأوامره. سُمي هذا الحزب الأصالة والمعاصرة وعُرف أكثر باسمه الفرنسي المختصر البام. وكان من بين أهدافه الأساسية محاربة التوجه الإسلامي المعتدل والذي أصبح يشكل خطرا انتخابيا على النخبة الحاكمة واختياراتها. والتوجه الإسلامي كان قد بلغ آنذاك ومنذ سنوات درجة عالية من الشعبية والتجذر بين مختلف أوساط المجتمع وخصوصا بين الطبقات المتوسطة الدنيا والمحدودة الدخل، وهاته الفئات تمثل الأغلبية الساحقة من الساكنة.

كانت هناك أهداف أخرى دفعت النظام لخلق هذا الحزب وهي إدماج ما تبقى من يساريي السبعينيات والثمانينيات والذين كانوا ينشطون بكثرة في المجتمع المدني وكان جزء منهم مستعد للدخول في خدمة الملك الجديد إما خدمة لمصالحهم أو على أساس محاربة الاتجاه الإسلامي، العدو المشترك. كان من بين الأهداف المعلنة لتعامل هؤلاء اليساريين مع المخزن السياسي هو الحؤول دون التمكين للإسلاميين في مؤسسات الدولة حتى لا يؤثرون في التوجهات العمومية خصوصا تلك المتعلقة بحقوق النساء والحريات الفردية والسياسة الثقافية والدينية. كان على الباميين (هكذا يدعى أعضاء الأصالة والمعاصرة) كذلك أن يلعبوا دور الوسيط مع بعض المناطق التي تعاني من حضور وتمثيلية ضعيفين داخل مؤسسات النظام ومنها أقصى الشمال وخصوصا الريف وأقصى الجنوب وبشكل خاص الصحراء وبعض السهول الأطلسية الموسومة بثقافتها «العروبية». ولهذا فإن الدولة اختارت النخبة القيادية لهذا الحزب من بين المنحدرين من هذه المناطق أساسا. 

كان هدف نظام محمد السادس هو التصالح مع بعض هاته المناطق التي كانت على علاقة سيئة بوالده. خرج هذا الحزب للوجود كذلك، لأن الأحزاب التي كان قد خلقها الملك الحسن الثاني أو أدمجها في نظامه خلال العقود السابقة كانت قد فقدت جزءا كبيرا من مصداقيتها. فلم تستطع أن توقف أو حتى تخفف من السيل الإسلامي العارم. فكان إذن على الملك الجديد أن يخلق حزبا جديدا ليحمل لنظامه دماء جديدة، فيساعد ذلك على ما يسمى بتدوير أو دوران النخب (The circulation of elites) وهي شيء ضروري لاستدامة مشروعية الحكم، أي حكم سواء أكان ديمقراطيا أو سلطويا.

مناسبة هذا الكلام هو استقالة إلياس العماري من الأمانة العامة لحزب البام في بداية شهر غشت. كان السبب الآني والمباشر لهذا القرارغيرالمفاجئ هو فشل الأصالة والمعاصرة التام في لعب أي دور إيجابي لصالح النظام منذ انطلاق حراك الريف في نهاية أكتوبر/تشرين الأول من سنة 2016. فالبام بدا عاجزا تماما عن إعادة الهدوء للريف لا كحزب ولا كهيئات منتخبة مادام أعضاؤه يسيطرون عدديا داخل أغلب المؤسسات التمثيلية سواء بالحسيمة ذاتها أو بكل الجهة المعنية أي جهة طنجة/تطوان/الحسيمة. ولنذكر هنا بأن هذه الجهة كانت قد خُلقت على المقاس لحزب الدولة ذاته كما أن أهم قيادييه ينتمون إليها. رغم كل هذا فإن جزءا لا بأس به من منتخِبيه من العامة قد شاركوا في الحراك الذي ركز في دفتره المطلبي على المشاكل المحلية بالإضافة إلى الفساد والاستبداد.

إذن كان الضحية الأول لحراك الريف داخل المجال السياسي المرتبط بالقصر هو السيد العماري. ولنتذكر كذلك أن أول ضحية داخل المجال نفسه وحتى قبل حكومة عباس الفاسي، هو السيد فؤاد عالي الهمة الزعيم الحقيقي آنذاك للبام حيث كان قد اضطر للاستقالة من كل مهامه داخل الحزب أسابيع بعد بدء مظاهرات حراك عشرين شباط/فبراير2011 المطالبة بوضع حد للاستبداد والفساد الاقتصادي والسياسي.

يجب التذكير كذلك بأن محمد الشيخ بيد الله كان يشغل منصب الأمين العام للحزب نفسه سنة 2010 ولم يمنع ذلك آلاف الصحراويين من المشاركة في «حراك الخيام» والذي عُرف بقضية اكديم الزيك رغم أن السيد بيد الله ينتمي نفسه للصحراء بل إنه سليل أقوى قبائلها أي الركيبات التي شارك أبناؤها في الحراك الصحراوي وكان للحراك أسباب متشابهة لأزمة الريف أي الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعدم الثقة بل والرفض التام للنخبة المحلية المتعاملة مع النظام. هناك واقعة أخرى تظهر أن النظام لم يبق له أمل يذكر في الأحزاب التابعة له، فالملك لما انتقد الأحزاب بعنف في خطابه ما قبل الأخير كان يعني أساسا الأحزاب التي ساعدتها الدولة بكل الوسائل وليس التي حاربتها.

لأن النظام لا يمكنه أن يرغب في أو ينتظر من الأحزاب المناهضة له أية وساطة سياسية فعالة، وأول أحزاب النظام هو الأصالة والمعاصرة ولهذا كان من المنطقي أن أول من تحسس رأسه هي قيادة البام. ولكن هل هذا الفشل الذريع لحزب الدولة في الحصول على أية شرعية أو مصداقية شعبية مفيدة للدولة ليس فقط على المستوى الوطني ولكن كذلك محليا بل وفي عقر دار قيادييه، أقول هل هذا الفشل سيدفع الدولة إلى التخلي عن هاته السياسة التي اتبعتها منذ أوائل الاستقلال؟

– المصدر: منقول عن القدس العربي