ما هي هذه الغواصات، التي رغبت أستراليا شراءها من فرنسا ثم أعلنت عن إلغاء طلبها، ما اسمها؟ إن الحكاية أكبر بكثير من خسارة صفقة مع الجانب الآخر من العالم، أو تجربة إهانة مؤقتة من طرف حليف له نصيب من الوقاحة كبير. إنها تعبر عن زلزال جيوسياسي حقيقي، لا يرغب في رؤيته على حقيقته سوى عدد قليل جدا من الناس، ولا يمكن فهم ذلك إلا بربطه بالتوجهات الرئيسية خلال العقود الأخيرة وبما حدث مؤخرا في أفغانستان.

باختصار: إن فرنسا تنزل إلى مرتبة حليف منسي لإمبراطورية متدهورة وهي حالة ضعف مزدوج، وهذا هو الأسوأ في مجال السياسة.

هاهي الأسباب :

1. لم تعد الولايات المتحدة تملك الوسائل لحماية جميع حلفائها، كما فعلت حتى الآن؛ بل إنها تختار إعادة التركيز والاهتمام قبل كل شيء على حماية نفسها من الصين، وعلى ما يحدث في منطقة المحيط الهادئ، مع إهمال أوروبا والشرق الأوسط، ثم الانسحاب على مراحل ومفاجآت.

2. ولتحقيق ذلك، تسعى الولايات المتحدة إلى بناء تحالف عسكري مع عدد قليل من البلدان في منطقة المحيط الهادئ في أقرب وقت ممكن، بغض النظر عن الأضرار الجانبية مع نسيان عدد قليل من تلك البلدان، بما فيها الهند وإندونيسيا والفلبين.

3. لم تفلح فرنسا ( أو لم تحاول) في إقناع الولايات المتحدة أنها أيضا دولة لها حضور في المحيط الهادئ، من جانب سكانها، وجيشها، ومجالها البحري. وبشكل أعم، لم تنجح قط في إقناع أي أحد بسماع صوتها، أو حتى أن تعتقد نفسها، بأنها قوة بحرية. وبشكل أعم، لم تعد تنجح في إقناع أي شخص في الولايات المتحدة أنها قوة سيكون دعمها ضروريا ومعاداتها غير مقبولة.

4. وعلى الرغم من تراجعها، فإن القوة العظمى الأميركية تملي قانونها على جميع تابعيها متى وأين ترى ذلك مناسبا، دون حدود. وبما أنها فرضت على البريطانيين شروط مغادرتهم لأفغانستان، فقد فرضت على الأستراليين نظام الدفع لمحركات غواصاتهم (النووية بدل التقليدية)، وداست بأقدامها الفرنسيين الذين وجدوا أنفسهم محرومين، دون سابق إنذار، من تنفيذ صفقة رئيسية، تم توقيع عقدها قبل أكثر من خمس سنوات.

5. وبما أنها سيدة العالم من حيث المضمون والجوهر ، من خلال نظامها القانوني، فإن القوة العظمى الأمريكية هي أيضا السيدة من حيث الشكليات ولا تهتم بتقديم العذر أو المقابل عن إساءتها ، عندما يسبب قرارها ضررا كبيرا لأحد حلفائها، والذي ليس لديه وسيلة للمعرفة المسبقة بهذه القرارات، لمناقشتها أو للحصول على تعديلات أو تعويضات ذات طبيعة صناعية أو مالية أوعسكرية أو سياسية.

6. وهكذا تفرض القوة العظمى الأميركية مفهومها للقانون في كل مكان، بما في ذلك على مستوى الإجراءات وتسوية المنازعات: فلو كانت فرنسا قد طلبت التحكيم، لكان التحكيم قد تأسّس وفقا للإجراءات الأمريكية، وحكم عليها وفقا لفقه القانون الأميركي. وعلى الرغم من أن أميركا تعيش فترة انحدار نسبي، فإنها لا تتحكم فقط بقوتها الاقتصادية والسياسية وهيمنتها الثقافية، وكل ما ينتمي إلى “قوتها الناعمة”، ولكن أيضا بقوة قانونها “قوتها القانونية” التي تفرضها الآن على جزء كبير جدا من العالم، بما في ذلك في أوروبا.

7. وعلاوة على ذلك، فإن المفهوم الأمريكي للقانون لا يفرض في مجال الأعمال التجارية فحسب، بل إنه يفرض نفسه أيضا على القوانين التجارية. كما أنه يزحف إلى مجال الأخلاقيات لأنه يضع الشروط اللازمة لإدارة قضايا العرق والجنس والثقافة وإدارة المعطيات الرقمية، مما يزعزع أسس الهوية الوطنية الفرنسية الأساسية مثل العلمانية وأولوية القواعد العالمية.

وبشكل عام، تواجه فرنسا الآن، مثل بقية أوروبا، تهديدا رهيبا: ألا وهو أن تصبح مقاطعة منسية لإمبراطورية متدهورة. هل يمكننا أن نتخيل حقا ما يعنيه هذا؟ حدث ذلك لليونان في زمن الإمبراطورية الرومانية، ولإسبانيا في زمن الإمبراطورية الهولندية، ولأيرلندا في زمن الإمبراطورية البريطانية. لا شيء أسوأ من هذه الحالة. ومن خلال إدارة مصالحها، ستتخلى الولايات المتحدة بشكل متزايد عن حلفائها الذين لم تعد بحاجة إليهم، هؤلاء الحلفاء الذين ما زالوا يعتقدون بسذاجة أنهم يحصلون على الدعم الأمريكي.

إنه الموت المضمون.

ولتجنب ذلك، يعرف الجميع ما يجب القيام به: بناء قوة أوروبية مستقلة، مع تصورها الخاص للقانون، واستراتيجيتها الخاصة للسيادة الاقتصادية والعسكرية.

في بعض الأحيان، عندما تحصل على صفعة، يمكنك أن تتضاءل وتخفض رأسك وفي بعض الأحيان، على العكس من ذلك، فإن الصفعة هي التي تدفعك إلى الانتفاض والكفاح.

• المستشار السابق للرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران
• نقله إلى العربية: موقع “لكم”
• المصدر: انقر هنا