وجه النقيبان عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي رسَالة مفتُوحة للوكِيل العام رئِــيس النيَابة العامة بالمَغربِ يدعوانه فيها إلى رفع الاعتقال والافراج عن كل المعتقلين من حراك الريف والمعتقلين الصحفيين على خلفية نفس الحراك. وفيما يلي نص الرسالة التي توصل موقع “لكم” بنسخة منها:

السيد الوكيل العام

تعلمون من صفحات التاريخ ودروس التجربة القضائية المريرة بالمغرب، او من المفروض عليكم ان تعلموا ذلك، الأدوار الخطيرة  واللإنسانية التي لعبتها النيابة العامة عبر سنوات الرصاص وخلال المحاكمات السياسية الكبرى و المحاكمات الجماعية لعشرات والمئات من المواطنين والمواطنات، تلك الأدوار التي تسببت في انهيار دولة القانون وتسببت في فضائح قضائية و إنسانية  وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان شُبهت  بَشاعتها ومنهجيتها بالجرائم ضد الانسانية.

لقد مارست الدولة وسلطاتها الاختطافات  والاغتيالات و كل اشكال التعذيب  والنيابة العامة غير عابئة بالأمر، وتمت صناعة محاضر الشرطة السياسية والقضائية التي امتلأت باعترافات وبتصريحات انتزعت تحت ارهاب  التعذيب والقتل بمخافر الشرطة ومقراتها العلنية والسرية و النيابة العامة مساهمة بصمتها وبتسترها عن المجرمين الذين  ينتسبون للأجهزة التي تشرف هي عليها، وتمت متابعات ولفقت اتهامات وصدرت احكام بالإعدام وبعشرات المئات من سنوات السجن ضد شباب و نساء ورجال كانت ذنوبهم هي افكارهم الديمقراطية والثورية ، والنيابة العامة تصول وتجول بقاعات المحاكم مزبدة في طلباتها برفض كل ما يتعلق بضمان حقوق الدفاع او  اجراء الخبرات لكشف التعذيب  ا ودعوة شهود النفي او رفع الحصار عن الجلسات او وقف حصار المحامين المدافعين في تلك القضايا، وشُنت إضرابات عن الطعام من العشرات و المئات من المعتقلين السياسيين سواء من أجل إما مطالباتهم بالمحاكمة او من أجل ضمان حقوقهم كسجناء رأي أو من أجل تمتيعهم بحق الدراسة والتواصل مع الأسر  والنيابة العامة أمام كل ذلك في سباة و دون حركة.

واليوم تعلمون ما جرى بالريف من اعتقالات وما تبعها من بحوث ومن  تحقيقات وما سيتبعهما من محاكمات…، 

واليوم تعلمون بالتأكيد  بفعل مسؤولياتكم على راس النيابة العامة وقضاتها  بالمغرب، و بصفتكم المباشر الفعلي لصلاحيات الاشراف على الوكلاء  واعمالهم،  والرئيس المباشر  لمكونات للشرطة القضائة،  ان فضائح السنوات القضائية  العجاف  تعود رغم أنف الجميع، من باب واسعة عالية امام المُلا لتقول لنا بصوت عالي بان حُلم عدم  تكرار ما مضى من انتهاكات جسام  حُلم تبخر مع عدد من توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، ولتقول لنا بان قانون القوة والتعذيب وخرق قرينة البراءة وتوسيع مصطلح الاعتقال الاحتياطي هي الأسلوب والمنهجية التي لا بديل لها ولو كَرِه الدستور والمشروعية والمواثيق الدولية و منظمات حقوق الانسان مغربية ودولية…

اليوم تعلمون بصفتكم رئيسا للنيابة العامة  كما يعلم العالم كله ،  ان المعتقلين بسجون الحسيمة و  بسجن الدار البيضاء من شباب الريف ومن حراك الريف عُذبوا خلال الحراسة النظرية  وصُوروا عُراة خلال الحراسة النظرية واضرب العديد منهم عن الطعام عشرات الأيام إلى ان هوت صحتهم بالسجن،  كما تعلمون بالقين بأنهم عُوملوا خلال التحقيق معاملة كلها تمييز وانعدام ابسط علامات التحقيق المحايد والمشَرف، حيث مَنعهم قاضي التحقيق من خلال عدم الالتفات لمذكرات دفاعهم منها المتعلقة باستدعاء شهودهم وعرض اشرطة فيديو تكذب اشرطة الاتهام،  و احالة المسطرة للمشورة  للبث في بطلان البحث التمهيدي، و استدعاء الضابطة لبحث أسباب تعرية بعض المعتقلين وتصويرهم عراة امام كاميرات وتسريب الصور خلافا للحق في الصورة وفي الحياة الخاصة وفي سرية البحث،  ومقابل  إهمال قاضي التحقيق لكل هاته الطلبات وغيرها فقد كان يستجيب لدعوات نيابتكم العامة وطلباتها برفض كل ما يتقدم به دفاع المعتقلين…

اليوم كذلك، تعلمون بأن معتقلين من حراك الريف و كذا الصحفي حميد المهداوي،  يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، وتعلمون بانهم على حافة الموت والمرض، وتعلمون ان منهم من يرفض شرب الماء والسكر او الدواء، وتعلمون بان حقهم في الحياة مقدس و أنتم قبل غيركم المسؤلين عنه، وتعلمون بان السلامة البدنية والنفسية لكل واحد منهم حق عليكم كسلطة عامة قضائية حمايتها، وتعلمون بأنهم يتعذبون  نفسيا و معنويا و فكريا  وهم محاصرون بالسجون، ولان التعذيب جريمة لا تتقادم و يحاسب عليها مرتكبوها وكل من يعطيه القانون دورا للوقاية منها او منعها او انقاد الانسان من وقعها،،، وصلاحياتكم تفرض عليكم وقفها بسرعة.

السيد الوكيل العام و رئيس النيابة العامة، ماذا تفعلون بسلطاكتم  وانتم تنظرون لما يجري إن لم  تستعملوها لتوفقوا هذه المهازل التي جَرتها تعليمات اجهزة النيابة العامة الخاضِعة لكم  عن طريق حَشر جيش من الشباب بالسجون ، و طلبات إنزال التهم الخطيرة بهم،  والتعرض لكل ما يحقق ضمانات الدفاع لهم،  والتعرض  لمحامين من ببن دفاعهم بالاستدعاء للبحث معهم و التهديد بمتابعات ضد البعض منهم بسبب ممارساتهم لمسؤوليات الدفاع فقط و التي لا تعجب نياباتكم ولا تتوافق مع منطقها و أداءها…

السيد الوكيل العام،  لماذا تلتزمون الصمت  واللامبالاة وإمامكم معتقلين من المضربين عن الطعام داخل السجن  يفوح طعم الموت من زنازنهم  وتُخيم سكراتها على ضميركم وبداخل مكتبكم ومعكم خلال تنقلاتكم  وبجانبكم  في اجتماعاتكم، و لماذا تنتظرون الموت وبأيديكم كل السلط  لكي توفقوها  وتعلقوا لغير رجعة المأساة القادمة والكارثة المنذرة ، وبإمكانكم بدون تأشرة ولا تعليمات ولا فتاوى من غيركم ولا من فوقكم، ان تتخذوا قرار وقف الانهيار القضائي  وتغيير الاحداث من حَمَاقاتها وعَمَاها  نحو الحِكمة والعقل و النضج…

ستكونون اكثر قوة ومصداقية ان اقدمتم على حل ازمة سياسة العقاب الجماعي والسجن الجماعي والإضراب الجماعي وربما الموت الجماعي والانحطاط الذي لن يُبــقي ولن يَدَر، أو ذاك المجهول الذي يمكن أن يخلط الحسابات لا قدر الله..

وستكونون أذكى ممن يهرول نحو تكريس الاختناق في هذا الزمن السياسي الذي فقد الذاكرة واضحى عاجزا عن قراءة تاريخ مجتمعه القريب،…

عليكم ان تدخلوا وتقتحموا الصعاب بشجاعة و تُقَـــدمُوا مَباشرة كنيابة عامة بطلبات رفع الاعتقال والافراج عن كل المعتقلين من الحراك والمعتقلين الصحفيين،

فإن كُنتُم تريدون ان يُذكركم التاريخ القضائي بنخوة وفخر، فما عليكم سوى أن تعلنوا عن المفاجأة.

 الرباط:  22 شتنبر 2017