في ذروة عزه وسؤدده وتمدده في الخريطة السياسية للبلاد، يعيش حزب العدالة والتنمية أولى أخطر أزماته الداخلية، بما يجعله في وارد انحداره نحو مصير مجهول، فلأول مرة يسقط الحزب في وهدة التكتل والتكتل المضاد، بعد أن كانت صفوفه من قبل، مرصوصة حول قيادة موحدة، تمارس الاختلاف، ولكن فقط على مستوى عرض الأفكار وبسط الرؤى والمقترحات، والتي لم تكن على درجة من التناقض والتضارب المزعج، بقدر ما كانت خيوطا من نسيج واحد.

والآن، استفرغ الحزب كل همومه، وتطلعاته، ومشاريعه الفكرية والتنظيمية والسياسية، وتفرغ لانشغال واحد: بنكيران، يكون أو لايكون، والولاية الثالثة له حق أم باطل؟.

لكن، وعلى تعلات هذا الانشغال البئيس، والذي ينكشف معه الحزب، وهو في حالة عطالة فكرية، وعلى حالة من الفراغ في رسم الاستراتيجيات التي تضمن للبلاد، مستقبلا من التنمية، وأفقا من العدالة، على تعلات ذلك، فإن الأمر قد يكتسي جانبا من الصحة والموضوعية، لو انطبع النقاش بما يفضي إلى الاختيار بناء على الموقف السياسي، والرؤية التحليلية للمرحلة السياسية التي انصرمت، وكذا التي تتشكل في رحم المستقبل، ولو انصب النقاش أيضا على ما يعمق النظر في القضية، قضية الولاية الثالثة كما أسموها، بما يتلافى معه الحزب  التشيع للأشخاص، والتحيز للمصالح الفردية، والتقيد بحساب الربح والخسارة.

وبدرجة ثالثة، لو انحبس هذا النقاش داخل أسوار الحزب، في إطار تفاعل الآراء وتكاملها وتلاقحها، وعلى أساس تصويب الاختيارات وتنقيحها، نقاشا داخليا، يتحصن من أن تعبث به تدخلات خارجية للغير النافذ، ويتمنع من أن يصبح نشر غسيل على حبال فرجة وشماتة المشهد العام، ومادة لتصفية الحسابات الشخصية، والاستقواء بالتشهير الإعلامي.

فكيف إذا تولى كبر هذا النقاش، وتعمد تهريبه وعرضه على الملإ العام، قادة كبار من سنام الحزب، وأعني بالتحديد: خرجة الرميد، وقادة كبار من الحركة التي هي حقل الحزب ومجاله وفضاؤه، وأعني بذلك حركة التوحيد والإصلاح، وأعني بالضبط: حملة الريسوني. وإذن فالأمر مهول والمصاب جلل، لأن القادة الكبار في كل قوم، هم على المفروض والمعهود، معقل الحلم والتؤدة، وموطن الرشد والمروءة، والوعاء الحاضن للقواعد والأتباع من التفلت والتمرد والانزلاق.

فقد تناقلت وسائل الإعلام ووسائط الاتصال، واستفاضت وتوسعت، في رد غاضب  للرميد على إشارة انفلتت من لسان بنكيران، كانت عابرة وعارضة، ومبهمة مرموزة، لا واضحة ولا كاشفة، لا تلفت أحدا ولم يلتفت إليها أحد، كما هي عادة بنكيران حين يرتجل الكلام، فتتناثر من لسانه الكلمات الطائشة، والتي وإن كان بعضها جارحا أو ساخرا فإن هذا اللحن من القول هو سر قوة بنكيران، وعنوان سحر شخصيته، في جاذبية السامع وإمتاع المتابع.

وزمنا طويلا، ارتضى الأتباع والأصحاب والأخلاء والشركاء من القادة العظام، هذا الأسلوب في شخصية بنكيران، وصفقوا له واستمتعوا به وتندروا، وتأسوا به حتى، واتخذوا منه منهجا في النزال السياسي، واليوم، وفي هذا الظرف الحساس من عمر الحزب، الذي تتصارع فيه الأقطاب على الولاية والإمارة، يوضع بنكيران على المشرحة، ويعلق للجلد، ويماط اللثام عن عيوبه ومثالبه.

ما كان أحوج للرميد ولا أصلح له أن يتصدى علنا لبنكيران للرد على إيماءة هامسة مرت مرور الخيال، كي يبرز ذاته، ويستعرض دوره ومشاركته، فقد كان دوره ظاهرا في الحزب تأسيسا وقيادة وعملا سياسيا حكوميا، ولكنه دور كبير توشك أن تستنقصه وتنسفه خرجة شاردة منه تبرز الذات وتنتصر للنفس، والحال أن الظرف السياسي الخطير للبلاد في حاجة للخروج في مرافعات تبسط المنهج القويم للحزب، وتعرض المخرج السليم للبلاد شعبا وحكما من عوارض قد تأتي ممطرة للوطن بالصواعق والكوارث .

 أما فقيه حركة التوحيد والإصلاح الداعية الريسوني، فقد انخرط فجأة في حملة تسفيه المطالبة بالولاية الثالثة لبنكيران، وتوسل في ذلك بالمقال والتصريح، واستدل في ذلك بالآية والحديث، وأسعف الخط المضاد للولاية الثالثة بما يشبه الفتوى الدينية، واصما مرحلة كاملة من الجهد المضني والمعاناة الممضة، والمدافعة المستميتة المقضة لرجال هذه المرحلة، بالرداءة الأخلاقية.

وهو أمر مثير فيما يبدو معه أن الفقيه الريسوني قد علق على المشجب جبة الداعية، وارتدى جبة السياسي، بما يخلط الأمر في نظر المتتبع للشأن السياسي الإسلامي، فالحركة التي يعد الريسوني من أكابر مرشديها، وهي حركة التوحيد والإصلاح، مافتئت تقسم بأغلظ الأيمان، وبالليل والنهار، وكلما ساءلها الرأي العام عن العلاقة بحزب العدالة والتنمية، تقسم أنها على انفصال تام عن الحزب، وأنها والحزب على استقلال قاطع  في القرار والتدبير، وأنها وهي تربوية الهوى ودعوية الهدف، على مسافة شاسعة مع الشأن السياسي، وأن الدعوي لا يوظف السياسي وأن السياسي لا يوظف الدعوي. 

وكلما كان قادة الحركة الدعوية يمارون ويجادلون الرأي العام في طبيعة هذه العلاقة الملتبسة، كان هذا الرأي العام يفرك عينيه، وينفض أذنيه، ويحاول جهده التصديق لواقع لا يرتفع فيه اللبس ولا التلبيس.

ولكن جلبة الفقيه الريسوني الآن، أراحت الرأي العام من محنته، ورفعت اللبس عن حقيقة أن الحركة والحزب كيان واحد لا ينفصم ولا ينقسم، وبوجهين اثنين، كلما دعى التبرير والتوظيف، والشاهد الجلي على ذلك، انخراط رجال الدعوة في رسم وصوغ قرار رجال السياسة، كما يتضح من الخروج غير المحسوب للريسوني وصنوانه في القيادة الدعوية.

وخلاصة الأمر، أن أعمال العقلاء تصان عن العبث، وأن حزب العدالة والتنمية مدين بقوته وتماسكه الداخلي إلى وحدة قياداته وانصهار مواقفهم بما يدفع التنابذ والتنازع، هذه الوحدة التي كانت فلتة من الزمان لا تقدر بثمن، حينما انفلتت من بين أصابع صناع السياسة الكبار، سنة 1996، حينها كان المغرب في سياق سياسي غير الذي هو فيه الآن، وكان إنشاء الحزب الإسلامي مطلوبا ومرغوبا فيه للضرورات السياسية الوقتية، وإن الرجوع إلى الصفر أو مواصلة النجاح موكول إلى نضج القيادات وتعقلها وحسابها الدقيق لخطاباتها، والذي لا يقبل الإسهال ولا إلقاء الكلام على عواهنه، ورهين أيضا بتحسبها الحذر لصفعة الزمن الذي لا يتساهل وانحلال الصفوف، ولات حين مناص، ولات ساعة مندم.