لقد حدث تغيير مفاجئ للأوضاع في المغرب حيث أدت الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا إلى ظهور مشاهد مذهلة وتحولت الفنادق الفاخرة إلى ملحقات للمستشفيات ورأينا حراس السجون يرافقون السجناء إلى منازلهم، والأطباء وضباط الشرطة يصفقون للمرضى المتعافين أثناء مغادرتهم المستشفى، ورأينا المساعدات المالية توزعت في غضون أسابيع قليلة على عمال القطاع غير الرسمي وثروات محلية كبيرة تنفق باسم التضامن، كيف يمكن تفسير هذه التدابير في بلد كان قبل بضعة أسابيع فقط يعتبر من أكثر البلدان في شمال أفريقيا التي تشكو من العنف الاجتماعي بسبب اعتماد السلطة لنهج النيو ليبرالية المتوحشة؟

تمشيط صحي غير مسبوق في أنحاء البلاد

يوفر إطار التحليل المستمد من أبحاث الاقتصادي الأمريكي منكور أولسون Mancur Olson (1932-1998) فهماً أفضل لمنطق الجهود العاجلة التي تبذلها السلطات المغربية وحلفاؤها الاقتصاديون. يستخدم أولسون استعارة اللص قاطع الطريق الذي لا يتحرك لشرح وظيفة الدولة. وبالنسبة لأولسون، فإن الدولة ليست أكثر من لص هدفه زيادة موارده إلى أقصى حد من خلال فرض ضرائب على السكان. وعلى عكس النشال في الشوارع الذي عادة ما يستطيع سرقة ضحيته مرة واحدة فقط أو المنظمة الإجرامية التي تبتز أرباح التجار الصغار ولكنها لا تهتم بقدرتهم على البقاء على المدى الطويل، تسعى الدولة إلى تضخيم مستوى لموارد التي يمكن أن تستخلصها من السكان من خلال ضمان الحد الأدنى من التعليم و الصحة وبالتالي يستطيعون العمل والإنتاج، وبالنسبة لأولسون، فإن الدولة ستكون بالتالي كاللص الذي تخلق استثماراته في الصحة أو التعليم الظروف اللازمة لتمكينه من استخلاص الموارد المالية.

وفي مواجهة احتمال حدوث أزمة صحية واجتماعية – اقتصادية مع إمكانية تغيير الطبيعة الاستغلالية للعلاقة بين الدولة ومواطنيها بشكل دائم، قررت الدولة بالتالي الاستثمار بكثافة من أجل ضمان بقاء النظام. وللقيام بذلك، حشدت الدولة جميع مصالحها الاقتصادية (إما في ملكيتها أو من خلال مجموعة معتادة من التحالفات) لضمان عدم تغيير أي شيء. وبعد فرض حظر التجول الشديد الذي يهدد الاستمرار الاقتصادي لقطاعات كبيرة من السكان، سارعت الدولة إلى توزيع المعونة المالية على العاملين المتضررين من الأزمة وكذلك على العديد من العمال غير الرسميين. وبالتعاون مع أرباب الصناعات المحليين، أطلقت السلطات برنامجا طموحا لإنتاج الأقنعة الصحية المدعومة بالأموال العمومية والتي توزع في جميع أنحاء البلد بسعر مخفض.

كما حرصت السلطات أيضاً على تعقيم الأماكن العامة ووسائل النقل العام ورعاية بعض المشردين، مع ضمان استمرارية الإمدادات الغذائية واستقرار الأسعار في الأسواق . واقترنت هذه الأعمال الجديرة بالثناء بشبكة صحية غير مسبوقة مع تعبئة الـمصحّات الطبية الخاصة والمستشفيات العسكرية لكي تساهم في الـمجهود الوطني العامة والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات اقترنت أيضا بتدابير جديدة للتواصل في البلاد حيث تمكن المشاهدون من متابعة التحديثات اليومية لرئيس قسم الوبائيات في وزارة الصحة وحتى ممثلي الشرطة والعدالة، الذين قدموا إلى برامج الحوارات التلفزية لتقديم أحدث التدابير التشريعية والجنائية.

غريزة البقاء والمقاربة الأمنية 

هذه التعبئة غير المسبوقة في زمن السلم دفعت الغالبية العظمى من النخب الاقتصادية والسياسية والإعلامية أن تصطف في نوع من الإجماع وراء توجيهات الدولة، أما أصحاب الثروات الضخمة الذين يرتبط استمرارهم ومستقبلهم بالحفاظ على النظام الحاكم في مكانه فهم أول من مد يديه إلى جيوبه للمساهمة المالية لأنهم يدركون أن أرباحهم في المستقبل لن تُكفل إلا بالعودة إلى الوضع السابق فها هم يشاركون بسخاء في صندوق التضامن الذي أنشأته الدولة لجمع التبرعات. وهكذا وعد حفيظ العلمي، وزير الصناعة، بمبلغ 200 مليون درهم. ووعد زميله في وزارة الفلاحة عزيز أخنوش بمنح مليار درهم، بالإضافة إلى التبرعات السخية من المجموعات الغنية الكبيرة الأخرى في البلاد. ويقوم أصحاب الفنادق بوضع منشآتهم تحت تصرف السلطات الصحية وتحويل الغرف التي هجرها السياح إلى غرف استشفائية …

إن خطاب التضامن أو التضحية يخفي في الواقع منطق البقاء الأمني لأنه لم تحدث مناقشة للظروف التي أدت إلى الحالة الراهنة. ليس هدف الدولة توفير ظروف كريمة للسكان، بل مجرد الحفاظ على حد أدنى من الكفاف يسمح للمؤسسات الريعية في الدولة بالاستمرار في عملها. في حين أن الدولة لم تكن أبدا تنتبه للابتزاز الذي تمارسه بعض العيادات الخاصة والمستشفيات العامة المتهالكة ولا تنتبه للمشردين والمتسولين في الشوارع ولا تهتم بالاستخفاف بالقانون وانتهاكه عند معاملة السكان المعوزين ولذلك فإن استيقاظ الدولة واهتمامها بالرعاية يتركنا نتساءل عن الهدف الحقيقي وراء هذه الهبة المفاجئة وتزداد حدة التناقض مع احتمال فرضية العودة إلى عالم الماضي: فبعض العيادات الخاصة بدأت تطلب الاستفادة من صندوق التضامن الذي تأسس حديثاً، كما تقوم أجهزة الأمن بتطوير واستعمال أدوات الـمراقبة التكنولوجية لتتبع حركات السكان عن قرب وتعكف الحكومة على مشروع قانون يجيز التحكم في مضمون شبكات التواصل الاجتماعي.

الدعاية الإعلامية

والأسوأ من ذلك أن تطبيق الإجراءات الصحية الطارئة يتبع منطق ازدراء السلطات المعتاد للمواطنين الذين يُنظر إليهم على أنهم عبء على الإدارة أكثر من كونهم شركاء في التنمية. حتى مع تحذير مجموعات البحث الرئيسية من الاستخدام المتسرع لدواء هيدروكسي كلوروكوين ، قرر مسؤولو الصحة استخدامه كعلاج أساسي في وقت مبكر يوم 23 مارس الماضي ومن جهة أخرى فإن الإغلاق المفاجئ للحدود الذي فصل العائلات وعرض للخطر حياة العديد من المواطنين الذين أجبروا على وقف العلاج الطبي الطارئ ، ورفض السلطات مراعاة الحالات الإنسانية ورفض إعادة أكثر من 20 ألف مغربي في الخارج وتركهم يتدبرون أمرهم لوحدهم، كل هذه الإجراءات تعبر عن منطق الازدراء والاستخفاف الذي يملي القرارات السياسية في البلاد.

ثم هناك الـمرضى المتعافون الذين تم تصويرهم وهم يغادرون في ارتباك بارز مستشفيات المملكة تحت تصفيقات رجال الشرطة وهو ما يزيد من حالة الارتباك عند المغاربة الذين وجدوا أنفسهم تحت هجمة إعلامية شديدة تنوه بقرارات السلطة. وفي حين أن الوفيات الـ 167 التي سجلت إلى يوم 27 أبريل (والتي تقارنها السلطات المغربية بالأعداد الكبيرة لدى بلدان الجوار وتقدم المقارنة وكأنها فتح مبين يُحسب لها ) تشير إلى أن استراتيجية الأمن والصحة في البلاد كانت ناجعة فإن أقلية ضئيلة من الـمراقبين هي التي تحذر من ترسيخ النظام السلطوي الجديد الذي يتعزز أمام أعين الجميع .

*أستاد العلوم الاجتماعية في جامعة تورونتو- كندا

نقله إلى العربية: أحمد ابن الصديق

المصدر: موقع “ليبراسيون” الفرنسية