قد تبدو صور المظاهرات الحاشدة التي تشهدها العواصم العربية وتطالب بتنحي الحكام الفاسدين والمسنين وكأنها صور عفا عنها الزمن. ألم يكن الربيع العربي هكذا قبل سنوات قليلة؟ ألم ينته الأمر بانقلابات وحروب أهلية أعادت الوضع الدكتاتوري القائم؟.

نعم ولا. نعم، لأن عبد الفتاح السيسي بصدد تنصيب نفسه ديكتاتورا مدى الحياة، وبشار الأسد يتربع على أنقاض سوريا، كما أن ملكيات الخليج الفارسي، بقيادة المملكة العربية السعودية، باتت أكثر قمعًا من أي وقت مضى.

وبالمقابل، فقد أجبرت المظاهرات الشعبية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على سحب ترشحه لولاية خامسة. وفي السودان تتواصل الاحتجاجات اليومية رغم القمع العنيف وكل التنازلات التي قدمها نظام عمر حسن البشير. وفي الشهر الماضي خرج الناس للتظاهر في جميع أنحاء الأردن ضد الفساد. وفي المغرب، قبل أسابيع قليلة، انتهت مسيرة حاشدة للأساتذة برفع شعارات سياسية.

هذا، إلى حدود الساعة على الأقل، ليس ربيعًا عربيًا ثانياً، حيث لم يسقط أي نظام.

ففي الجزائر مثلاً لا يزال الجنرالات، والبيروقراطيون، ورجال الأعمال الذين دعموا بوتفليقة، يتحكمون في إدارة البلاد، ناهيك أن الكثير من الذين انضموا إلى ثورات 2011 ماتوا أو سجنوا أو أحبطوا.

في هذا الصدد تقول الباحثة “ميشال دان”، وهي أكاديمية تنبأت بالثورة المصرية: “إن الكثيرين في المنطقة، بمن فيهم المصريون، يدركون أن كلفة انتفاضة أخرى ستكون مرتفعة. إنهم أقل تفاؤلا مما كانوا عليه في سنة 2011”.

ومع ذلك، فإن الموجة الجديدة من الاحتجاجات توحي باستنتاجات تتعارض مع الأفكار الشائعة في واشنطن وداخل إدارة ترامب على وجه الخصوص.

فمن جهة، كما تقول “ميشيل دان”، فإن “أعواد الثقاب في المنطقة باتت جافًة، مجدداً، الشرارات بدأت تتطاير”.

ومن جهة أخرى فإن استعادة القبضة السلطوية، التي كان من المفترض أن تعيد الاستقرار السياسي إلى الشرق الأوسط، وتفتح الطريق أمام التحديث الاقتصادي، فشلت.

يظن السيسي ومحمد بن سلمان أن بإمكانهما اتباع نموذج الاستبداد الرأسمالي على خطى الصين وروسيا. ولكنهما، خلافا لـ”شي جين بينغ”، لم يتمكنا من تحقيق النمو الاقتصادي. فالفساد، والرأسمالية القمعية، والافتقار إلى الكفاءة، كلها عوامل تؤدي إلى خروج الاستثمارات الأجنبية التي يعتبران في أمس الحاجة إليها. يهدر النظامان عشرات المليارات من الدولارات على مشاريع ضخمة مثل المدن الجديدة، كما هو الشأن بالنسبة لآخر مبادرة للتنمية قام بها السيسي إذ أمر بطلاء جميع جميع واجهات المباني في القاهرة بلون موحد.

في الجزائر، كذلك، فشل النظام المتحجر في تعويض الإنخفاض الذي شهدته عائدات النفط والغاز. انخفضت احتياطات النقد الأجنبي بمقدار 50 في المائة منذ سنة 2013، وارتفعت البطالة إلى نسبة 11 في المائة، وضعف تلك النسبة بالنسبة للشباب، وهو أمر لا يثير الدهشة لأن ثلثي سكان الجزائر، البالغ عددهم 42 مليون نسمة، تقل أعمارهم عن 30 سنة.

الكثير من دول المنطقة تعاني من نفس المزيج المسمم بين سوء الإدارة والفساد. وعوض تحقيق الإزدهار على شاكلة الصين وروسيا، تعاني المجتمعات العربية، مرة أخرى، من الاحباط والاكتئاب.

وقد لخصت “ليزلي كامبل”، وهي مديرة برنامج في المعهد الوطني الديمقراطي، حال منطقة في إصدار حديث لها إذ قالت: “إن تفاقم الغضب من عجرفة النخب السياسية والعسكرية والإقتصادية، وإفلاتها من العقاب، وفشلها في تدبير الحكم، والفساد الوقح، والبذخ في نفقات الدولة، يذكرنا بالأجواء المتوترة التي عاشتها المنطقة سنتي 2010 و 2011”.

أكيد أن الاضطرابات امتدت نحو الدول ذات الأنظمة السياسية الأكثر ليبرالية. فعلى سبيل المثال طالت الإضرابات والمظاهرات تونس، الدولة الوحيدة التي خرجت من الربيع العربي كديمقراطية. كما عانى العراق، في الصيف الماضي، من أعمال الشغب بسبب نقص الكهرباء والماء. وفي يناير أجبرت الاحتجاجات العنيفة، التي شهدتها الضفة الغربية، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية على الإستقالة.

ومع ذلك، وكما أشارت إلى ذلك “كامبل”، فإن “هذه الدول فيها مساحات للنقاش، ونوع من حرية التعبير والمؤسسات السياسية التي تستطيع استيعاب على بعض المطالب للتغيير والتفاعل معها، رغم أنها أبعد من أن تكون كاملة”.

فالتظاهرات التي شهدها العراق تلاها تغيير سلمي وديمقراطي للحكومة، ورئيس الوزراء الجديد والرئيس الجديد معتدلان عازمان على اجتثاث الفساد وتطوير الخدمات. ورغم أن العراق بلد غير مستقر بسبب خطر المتشددين السنة من تنظيم “الدولة الإسلامية” والميليشيات الشيعية الموالية لإيران، فإنه أفضل حالا من مصر والسعودية، حيث الرد الوحيد على الاضطرابات، وحتى على المعارضة السلمية، هو القمع العنيف.

لقد بنت إدارة ترامب إستراتيجيتها في للشرق الأوسط على الأنظمة الاتوقراطية. راهنت على مصر السيسي وسعودية محمد بن سلمان من أجل إرساء استراتيجية إقليمية من شأنها مواجهة إيران، وذلك بناء على فرضية مفادها أن نظاميهما يوفران الاستقرار. ولهذا السبب لم تقم الإدارة الأمريكية بأي محاولة من أجل وضع حد للقمع الذي يمارسانه. وبالتالي إذ اندلع ربيع عربي ثان سيكون ترمب واحدا من الخاسرين.

• جاكسون ديهيل، نائب رئيس تحرير واشنطن بوست
• المصدر: واشنطن بوست