صوت حزب “العدالة والتنمية” ضد استرجاع مبلغ 17 مليار درهم الذي يمثل الأرباح التي حققتها شركات المحروقات بعد تحرير القطاع في 2015، وذلك  في إطار التصويت الذي جرى بلجنة المالية يوم الثلاثاء الماضي، حول اعتماد تعديل في مشروع قانون المالية لسنة 2019 بشأن المحروقات، تقدم به فريق “فيدرالية اليسار” الديمقراطي.

وباستثناء “فدرالية  اليسار”، وحزب “الأصالة والمعاصرة”، فإن جميع أحزاب الأغلبية صوتت ضد مقترح استرجاع 17 مليار من شركات المحروقات.

ويأتي تصويت أحزاب الأغلبية ضد استرجاع 17 مليار درهم، في وقت أعلن فيه لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة عن تراجع الحكومة عن وضع مرسوم لتسقيف أسعار المحروقات.

وأوضح الداودي في جلسة سابقة بمجلس النواب، أنه لا حاجة لمرسوم تسقيف الأسعار لأن الحكومة تراقب شركات المحروقات، وأن هذه الأخيرة خفضت  من الأسعار، وفي حالة ما رفعتها مجددا ستتدخل الحكومة.

وكانت اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار المحروقات، قد أوصت في تقريرها بوضع مرسوم لتسقيف أسعار المحروقات.