إن الوضعية العامة التي تمر بها البلاد على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة التحديات الخارجية، تستدعي البحث عن حلول جديدة ومبتكرة، حلول وبدائل تتجاوز المنطق الإجرائي والعملي، وتؤسس لمرحلة جديدة بعناوين وشعارات إصلاحية تنسجم مع الظرفية الراهنة..وقد يكون المدخل الجوهري لضخ دماء جديدة في هياكل الدولة وتعبئة الأمة المغربية هو الإعلان عن “الملكية الثالثة” من طرف الملك محمد السادس. فما هي الأسس والمرتكزات والمشرعيات التي يمكن أن ترتكز عليها ” الملكية الثالثة” ؟ وما هي المحددات التي تسمح بالتميز بين الأنظمة الثالث التي تعاقبت على حكم المغرب الحديث أو في ظل الدولة الوطنية ؟ ما هي مميزات والأسس التي قام عليها النظامين السابقين محمد الخامس والحسن الثاني ؟ ما هي أبرز ملامح ومرتكزات النظام الحالي ؟ وما هي أهم التحولات التي مست بنية نظام حكم محمد السادس ؟ وما هي خلفيات ومداخل التأسيس لمرحلة جديدة عنوانها “الملكية ثالثة” ؟

   محمد الخامس ومشروعية التحرير 

يعتبر الراحل محمد الخامس أول سلطان يحمل لقب ملك، وقد أسس و وضع معالم “الملكية الأولى ” من خلال النضال والكفاح رفقة الحركة الوطنية ضد المستعمر لنيل استقلال الأمة المغربية، حيث اندلعت ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 1953، وقد قامت هذه الثورة نتيجة توتر العلاقة بين الملك و الإقامة العامة الفرنسية بعدما انحاز محمد الخامس إلى الحركة الوطنية و أصدر تصريحات معادية للمستعمر (خطاب طنجة )، مما أدى إلى نفيه لجزيرة كورسيكا يوم 20 غشت 1953 و منها إلى جزيرة مدغشقر، وتنصيب محمد بن عرفة عوضا عنه بتواطؤ مع القواد الكبار.

أمام هذا الوضع، تخلت الحركة الوطنية عن نضالها السلمي واعتمدت الكفاح المسلح والعمل الفدائي، مما أجبر فرنسا على عقد مفاوضات إيكس ليبان، والتي إنتهت بالموافقة على عودة محمد الخامس في 16 نونبر 1955 وبعد عودته ألقى خطاب الاستقلال في  18نونبر1955، وتوقيع معاهدة الاستقلال في 2 مارس 1956 ، بعدها دخلت المملكة في عهد الراحل محمد الخامس مرحلة استكمال الوحدة الترابية حيث تم استرجاع الشمال في أبريل 1956 وطنجة في 1957وطرفاية في 1958 .

ارتباط المغاربة بمحمد الخامس أندلك ساهم في تقوية التلاحم بين العرش والشعب في تلك الحقبة، تلاحم وصل إلى مستوى عجز المستعمر الفرنسي عن فهمه وإدراكه، خاصة بعد ظهور أسطورة ” وجه محمد الخامس في القمر”، حيث برعت الحركة الوطنية المغربية في تقوية هذه الدعاية الوطنية من خلال استغلال هذا الحب الجارف وتحويله إلى أسطورة، أذهلت الاستعمار الفرنسي، نظرا لحجم التجاوب معها، وقد فشلت كل المحاولات الفرنسية الرامية إلى نفيها ودحضها. وسبق للصحافي الفرنسي جون لاكوتوغ في كتابه خلال الخمسينات، وأن عالج هذه الظاهرة، ووصفها بانفجار الأسطورة، وربط ذلك، بكون أن الشوق يكون للغائب قويا وعندما يكون حضور السلطان أقوى وهو في منفاه في كورسيكا، أو في مدغشقر.

وبالتالي، فالملكية الأولى التي أسسها الراحل محمد الخامس، ارتكزت بالأساس على المشروعية التحررية والنضال ضد المستعمر الفرنسي، من خلال الوقوف إلى جانب الحركة الوطنية والتماهي مع مطالب الشعب في التحرر ونيل الاستقلال.

الحسن الثاني وبناء الدولة الوطنية

بعد وفاة محمد الخامس، أصبح الحسن الثاني رسميا ملكا للمغرب في 3 مارس من سنة 1961، وقبل هذا التاريخ كان الحسن الثاني وليا للعهد وقد عمل إلى جانب والده مستشارا سياسيا. وعندما تولى الراحل الحسن الثاني الحكم، جعل من بناء الدولة الوطنية الحديثة و”مغربة الإدارة ” ووضع أسس السلطة المركزية من ركائز ” الملكية الثانية”. لكن تحقيق هذه الرهانات لم يكن سهلا، بفعل مجموعة من التحديات التي يمكن إجمالها في مستويين اثنين :

الأول، تحدي استكمال الوحدة الترابية، بحيث واصل المغرب في عهد الحسن الثاني النضال والدفاع عن الوحدة الترابية، خاصة أن المناطق الجنوبية كانت لا تزال خاضعة للاستعمار الاسباني، وقد تم استرجاع مدينة سيدي إفني سنة 1969، والإعلان عن المسيرة التاريخية الكبرى (المسيرة الخضراء) في 6 نونبر 1975، والتي ساعدت ومكنت المؤسسة الملكية من تقوية مشروعيتها ومكانتها في مواجهة المد اليساري الجارف في تلك الفترة، حيث نال لقب “الملك الموحد” بعدما استطاع أن يجمع الشعب المغربي على كلمة واحدة و يحقق هذا الإنجاز بأسلوب حضاري سلمي فريد، من نتائجه أن ارتفعت راية المغرب في سماء العيون في 28 فبراير 1976 إيذانا بنهاية الوجود الاستعماري في الصحراء المغربية. وفي 14 غشت 1979 استرجع المغرب إقليم وادي الذهب إلى حظيرة الوطن.

لكن، رغم المسيرة الخضراء، فإن تدويل ملف النزاع حول الصحراء وتدخل أطراف إقليمية(الجزائر، ليبيا) وسياقات دولية ترتبط بالحرب الباردة، كلها عوامل، أدخلت المملكة في عهد الحسن الثاني في ظروف صعبة ودقيقة، تجلت بالأساس في خوض حرب مباشرة ضد الجزائر/البوليساريو طيلة 16 سنة، هذا بالإضافة للمعارك الدبلوماسية..

أما التحدي الثاني، فيرتبط بتثبيت أركان النظام الملكي، حيث تولى الحسن الثاني العرش في ظرفية وسياق مغاربي وعربي أصبحت فيه الجمهوريات آنذاك عنوان للعصرنة والتحديث، بالمقابل في تلك الفترة، كانت الأنظمة الملكية تعيش حالة تداعي وانهيار، حيث سقطت كل الأنظمة الملكية بالمنطقة المغاربية، خاصة في ظل تمدد وانتشار المعارضة اليسارية. من جانب آخر، فقد تعرض الحسن الثاني خلال فترة حكمه لبعض المحاولات الانقلابية العسكرية التي باءت بالفشل. واستطاع بفضل الكاريزما التي يتمتع بها وذكائه وحنكته السياسيين أن يحافظ على العرش العلوي رغم الاكراهات والخيانات التي تعرض لها من أقرب المقربين. لكن تحدي تثبيت النظام المركزي وتأجيل سؤال الدمقرطة، أفرز بعض المظاهر والنقائص التي بصمت تلك المرحلة خاصة على المستوى الحقوقي(تزمامارت، درب مولاي الشريف..).

إن التحديات الصعبة التي واجهها الحسن الثاني، سواء المعارك التي خاضها للدفاع عن الوحدة الترابية، أو المرتبطة بالحفاظ على النظام الملكي في مواجهة التقلبات والتحولات البنيوية بالمنطقة المغاربية، أو الصعوبات الداخلية التي مثلتها قوى اليسار أنداك والمحاولات العسكرية الانقلابية الفاشلة، كل هذه التحديات لم تحول دون فتح أوراش مهمة وهيكلية لبناء الدولة الحديثة، حيث لا يختلف اثنان أن الحسن الثاني أرسى ركائز ” الملكية الثانية ” خلال فترة حكمه. حيث قام بعدة انجازات سواء من خلال مغربة الإدارة وبناء المؤسسات بالمفهوم العصري(البرلمان، الحكومة التعددية الحزبية ..)، واعتماد مخططات وبرامج حكومية مغربية للنهوض بالقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والامن والدفاع..

 محمد السادس.. عهد جديد بمشروعيات قديمة

استند محمد السادس منذ توليه السلطة سنة 1999 على المشروعيات التقليدية التي بلورت خلال الملكيتين الأولى والثانية، سواء المشروعية التاريخية والدينية، لكن بعد تآكل وتراجع على مستوى تأثير بعض المشروعيات بفعل الظرفية التي كان يمر منها المغرب حاول الملك محمد السادس أن يؤسس لعهد جديد من خلال محاولة تجديد موارد المشروعية وبناء نمط جديد يرتكز على الإبعاد التنموية(المشروعية التنموية والحقوقية).

وقد بدأت المعالم الجديدة لعهده تظهر من خلال الإعلان عن مجموعة من الاوراش والإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحقوقية(المفهوم الجديد للسلطة، هيئة الإنصاف والمصالحة، ..)، كما ركز منذ وصوله إلى السلطة على المدخل التنموي بشكل لافت( الإعلان عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الاوراش الكبرى مثل طنجة المتوسط، إنشاء مناطق صناعية كبرى، تقوية البنيات التحتية..)، لكن مع مرور الوقت ومع ارتفاع الطلب على  الدمقرطة والتحديث والتجديد، فقد شكلت محطة” الحراك الفبرايري ”  مناسبة ربما عجلت بالاستجابة لمجموعة من المطالب الإصلاحية، من خلال خطاب 9 مارس 2011، واعتماد وثيقة دستورية جديدة في نفس السنة.

لكن سرعان ما ظهرت نتائج عكسية نتيجة عدة عوامل لا يتسع المجال للخوض فيها بشكل مفصل، ويبقى أبرزها، على المستوى السياسي، صعود تيار إسلامي بات يثير هواجس وقلق السلطة، لاسيما وأن هذا الصعود جاء وفق سياقات إقليمية ودولية وداخلية يصعب التحكم فيها وضبط سقفها. ومن نتائج هذا المتغير الجديد المرتبط بالصراع الخفي بين الدولة والإسلاميين أن تعطلت وتوقفت الإصلاحات السياسية.

أما المستوى التنموي الذي شكل ركيزة أساسية في عهد محمد السادس، فقد انعكس كذلك وساهم الجمود السياسي وضعف النخب الموجودة وغياب الحكامة وعدم تفعيل مؤسسات الرقابة في تغلغل وانتشار الفساد الإداري والمالي، مما أدى في النهاية إلى انحسار وفشل النموذج التنموي باقرارا صريحا من طرف الملك شخصيا.

ومن تمة، فتجربة 19 سنة من الحكم أفرزت عدة إشكاليات ورهانات، يمكن اختزال أهمها و جوهرها في تثائية ” التنمية الدمقرطة “، خاصة وأن الإصلاح السياسي والدمقرطة يتطلب الحد الأدنى من التنمية وتوفير المتطلبات التي تضمن العيش الكريم، وتعزز قيم المواطنة، فلا ديمقراطية حقيقية بدون تنمية وتحسين الأوضاع الاجتماعية. فاختيارات المواطنين وعقلنة هذه الاختيارات والسلوكات وانخراط الشباب في الشأن العام يبقى مشروطا بالوضع التنموي وتوفير الظروف المناسبة. ما عدا ذلك، سيكرر المغرب نفس الممارسات والتجارب التي من نتائجها سيادة وتغول الأعيان، و صعود التيارات الإسلامية، عزوف الشباب وترهل وضعف المؤسسات التمثيلية.

هذه الثنائية أو الإشكالية المرتبطة بالتنمية والدمقرطة، تحتاج إلى مقاربات مغايرة، و إلى نخب جديدة، والى شعارات مرحلية تؤسس لنمط جديد من الحكم، عنوانه ” الملكية الثالثة”، هذا النمط يستدعي التركيز على جيل جديد من الإصلاحات، جيل ينسجم مع الانتظارات ويساير التحولات العميقة التي بات يعرفها المجتمع المغربي..ويمكن الإشارة إلى بعض معالم “الملكية الثالثة”  فيما يلي :

-الإعلان عن مرحلة انتقالية(يتم خلالها الإعلان عن مبادئ وشعارات كبرى…)

-مراجعة الوثيقة الدستورية(خلق حوار وطني، اشارك جميع الفئات..).

– إحالة ملفات الفساد على القضاء تفعيلا مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

-القطع مع اقتصاد الريع(إيجاد وابتكار أساليب وطرق جديدة لتدبير ملف الريع بشكل تدريجي..)

-تقوية وتعزيز قيم المواطنة وحماية الطبقة الوسطى(العدالة الاجتماعية، إصلاح التعليم، الخدمة العسكرية..)

 أستاذ العلوم السياسية