فصول المدارس بالمغرب فارغة.. التلاميذ يرفضون الالتحاق بالدراسة احتجاجا على تمديد العمل بالتوقيت الصيفي للأبد.. مسيرات يومية ضخمة لتلاميذ المدارس الإعدادية والثانوية تجوب شوارع المدن، جميعهم يرفض الالتحاق والحقيقة أنهم يرفضون أن يتحول مصيرهم إلى مجرد قرار تتخذه الحكومة في خمس دقائق.. في مقابل هذه الاحتجاجات يخرج السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية ليخبرنا بكثير من التردد والتلعثم أن وزارته أنجزت دراسة بينت نتائجها أن أغلب المغاربة يؤيدون تمديد العمل بالتوقيت الصيفي.. طبعا الدراسة لم تنشر ولن تنشر إلا إذا تعلق الأمر بدراسة وهمية..

ماذا يعني هذا؟.. هل السيد الوزير يكذب أم أن التلاميذ المحتجون ليسوا بمغاربة..؟ لعل الدراسة اقتصرت على جيران السيد الوزير الذين يضبطون ساعاتهم على توقيت باريس..؟

السيد الوزير يدرك جيدا أن الأمر أكبر منه وقد يكون أكبر من رئيس حكومته، فلم يعد بالأمر الخفي على المغاربة أن مسألة تمديد العمل بالتوقيت الصيفي مرتبط بقرار “اقترحه” أو “فرضه” السيد كارلوس غصن، المدير العام لشركة رونو للسيارات، ولذلك علاقة برفع حجم الإنتاج وربما مرتبط بافتراض أن فرق التوقيت يكلف الشركة مصاريف مضاعفة خاصة وأنها وقعت اتفاقية ضخمة مع المغرب.

قطعا نحن لا نجزم بهذا فقد يكون في الأمر ما خفي علينا جميعا، لكننا نجزم بحقيقة أن التلاميذ المغاربة يوجدون اليوم بالشارع بدل المدرسة. فاحتجاجاتهم العفوية هي تعبير واضح على رفضهم، ليس فقط للتوقيت الجديد ، بل على رفضهم أن يكونوا مجرد أرقام دون قيمة تحركها السلطة كما تشاء وتتحكم في مصيرها كما تشاء. أما أسوء ما يواجه السلطة فهو أن هؤلاء التلاميذ يوجهون أنفسهم، أي أنه لا سلطة لتيار عليهم سواء كان حزبا أو جمعية أو نقابة… رفضهم للواقع المفروض عليهم جاء من منطلق القناعة التي أكسبتهم إياها وسائل التواصل الاجتماعي التي ولدت عندهم نوعا من التحرر، وشيدت لهم جسر وعي نقلهم نحو مرحلة جديدة من فهم الواقع..

السيئ أيضا أن الدولة مصرة على أن تتعامل بنفس المنطق القديم المبتذل في الترويج لأخبار تناقض الواقع، عبر صياغة الحكومة ووزاراتها لبيانات تجاوزها الزمن وما عاد احد يقرأها فما أدراك أن يصدقها.. فأن تخرج وزارة التربية الوطنية عبر بيان تدعي فيه أن الدراسة تسير بطريقة اعتيادية هو تغابي بيِّن وتقزيم لعقول المغاربة.. فالفيديوهات المنتشرة على الفيسبوك واليوتوب والتويتر والانستغرام… وأيضا تلك المسيرات التي نقابلها في طريقنا بشكل يومي لا تحتاج لبيان تكذيب بل تحتاج لقرار عاجل بإلغاء الساعة الإضافية وإلا فإن الأمر سيصل إلى ما لا نريده جميعا.. وليست سنة 1965 ببعيدة..

ونتمنى في الأخير الا يتحول أمر الساعة الاضافية إلى مزايدة سياسية كما جرت العادة في الكثير من قضايا الرأي العام، فصحة المغاربة ومستقبل أبنائهم لا يجب أن يكون محور مزايدة.